أساتذة يكشفون أخطاء لغوية في امتحانات الفرنسية للسنة الأولى باكلوريا

[التربوية]

أساتذة يكشفون أخطاء لغوية في امتحانات الفرنسية للسنة الأولى باكلوريا

أحمد بوستة نشر في المساء يوم 25 - 06 - 2013

انتقد أساتذة بالقطاع العمومي في جهة الدارالبيضاء الطريقة التي تم من خلالها إعداد امتحانات مادة اللغة الفرنسية للسنة الأولى باكلوريا للموسم الحالي، وكشف هؤلاء الأساتذة في عريضة، توصلت «المساء» بنسخة منها، أنهناك أخطاء لغوية في الأسئلة المتعلقة بالفهم أو دراسة النص، إضافة إلى تكرار المصطلحات.
وقال أحد الأساتذة في تصريح ل «المساء» إن «مجموعة من أساتذة اللغة الفرنسية وقفوا على مجموعة من الأخطاء في امتحانات اللغة الفرنسية للسنة الأولى من الباكلوريا من قبل تكرار في المصطلحات».
ووصف المتحدث ذاته السؤال المرتبط بالتعبير الكتابي بالكارثي، لأنه لم يسمح للتلاميذ بالتعبير عن كفاءاتهم الفكرية وقدراتهم اللغوية، خاصة تلك التي تهم النصل البرهاني.
وأكد أن من سلبيات طريقة إعداد امتحانات اللغة الفرنسية للسنة الأولى باكلوريا لهذه السنة، أن عملية تصحيح الامتحانات كشفت أن التلاميذ لم يتمكنوا من الإجابة بالشكل المطلوب، نظرا لعدم وضوح الموضوع. وقال: «إذا كانت نتائج الامتحانات بالنسبة للغة الفرنسية غير جيدة، فالأمر لا يرجع إلى معدي هذه الامتحانات وليس إلى التلاميذ أو الأساتذة، الذين تلقوا انتقادات حادة من قبل بعض الآباء، معتقدين أن الأساتذة هم من أشرفوا على إعداد الامتحان».
وأضاف أن النقاط المحصل عليها في هذه السنة لها تأثير كبير على السنة الأخيرة من الباكلوريا، التي تعد من أهم السنوات الدراسية بالنسبة لأي تلميذ يسعى إلى مواصلة دراسته إما في الجامعات أو في المعاهد العليا.
ويؤكد الأساتذة الغاضبون أن ما وقع سيؤثر، بدون شك، على مستقبل التلاميذ بالتأثير على اختياراتهم وتوجهاتهم الدراسية الجامعية، خاصة أن مادة اللغة الفرنسية تعتبر مادة أساسية في الانتقاء من أجل متابعة الدراسات العليا.
وأوضحت العريضة ذاتها أن امتحانات الباكلوريا للغة الفرنسية لهذه السنة لم تحترم الإطار المرجعي، الذي ينظم امتحانات هذه المادة، وأكد الأساتذة الموقعون على هذه العريضة أن امتحان اللغة الفرنسية كان خرقا للإطار المرجعي، مطالبين بإعفائهم من تقديم الاقتراحات بخصوص الامتحانات، وتقول فقرات هذه العريضة: «إننا نضيع ساعات وأياما كثيرة لتقييم اقتراحات مواضيع امتحانات الباكلوريا، وفي آخر المطاف لا تؤخذ هذه الاقتراحات بعين الاعتبار، فلا داعي لتقديمها أو حتى المشاركة فيها، وإننا نطالب بإعفائنا».