الحكومة تفرج عن قانون الإضراب..

[ابو محمد امين4]

الحكومة تفرج عن قانون الإضراب..وتمنع القضاة والأمن وموظفي الإدارة الترابية والإضرابات "السياسية"!
---------------------------------------------------------------------------------
على بعد أشهر قليلة على نهاية ولايتها، أفرجت الحكومة عن مشروع القانون التنظيمي، المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، الذي اشتغل على إعداده عبد السلام الصديقي وزير التشغيل.
وبحسب مذكرة المشروع، يتوفر موقع ''لكم'' على نسخة منها، يمنع القانون الجديد أفراد القوات المسلحة الملكية، والدرك الملكي من خوض إضرابات، وكذا موظفي الأمن الوطني، والقوات المساعدة، وموظفي وأعوان إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، حاملي السلاح، علاوة على موظفي، وأعوان المياه والغابات، حاملي السلاح.
كما يمنع المشروع القضاة، وقضاة المحاكم المالية، وموظفو الإدارة الترابية، وموظفو وأعوان إدارة السجون وإعادة الإدماج، وموظفو وأعوان الهيأة الوطنية للوقاية المدنية، معتبرا أن كل دعوة إليه بخلاف القانون ''باطلة''، ويمنع ''كل إضراب لأهداف سياسية ممنوعا''.
ويمكن أن يمارس حق الإضراب الأشخاص الخاضعون لأحكام مدونة الشغل''، وكذا ''الموظفون والأعوان، والمستخدمون لدى إدارات الدولة، والمؤسسات، والمقاولات العمومية، والجماعات الترابية، ولدى كل شخص اعتباري آخر من أشخاص القانون العام''.
ويلزم المضربين -بحسب ذات المشروع- بإخطار رئيس الحكومة والسلطات الحكومية المكلفة بالداخلية، والتشغيل والمنظمات المهنية للمشغلين، إذا تعلق الأمر بالدعوة إلى ممارسة حق الإضراب على الصعيد الوطني، والسلطة الحكومية التابع لها قطاع الأنشطة إذا تعلق الأمر بالدعوة إلى الإضراب في جميع القطاعات أو بعضها أو قطاعا واحدا.
ولا يمكن بحسب نص المشروع، اللجوء إلى ممارسة حق الإضراب إلا بعد إجراء مفاوضات بشأن الملف المطلبي لإجراء قصد البحث عن حلول عليها خلال أجل لا يتجاوز 30 يوما، من تاريخ توصل المشغل بالملف المطلبي من الجهة التي يمكن لها الدعوة إلى الإضراب.
ويعاقب بغرامة تتراوح بين 20 ألف و 50 ألف درهم ''كل مشغل أو منظمة مهنية للمشغلين أو منظمة نقابية عرقلت ممارسة الأجراء حقهم في الإضراب''، وينص على غرامات تصل إلى 30 ألف درهم في حق كل مشغل “اتخذ إجراء تمييزيا ضد أجرائه بسبب ممارستهم لحق الإضراب''.
علاوة على ذلك، ينص القانون على تغريم الاجراء بغرامات تصل إلى 10 آلاف درهم، في حق كل ''من يرفض القيام بالخدمات الأساسية التي كلف بتقديمها''، أو ''كل أجير مضرب احتل أماكن العمل خلال سريان الإضراب''.
-----------
لكم //

[ابو محمد امين4]

مشروع قانون الإضراب الجديد
نجحت حكومة “عبد الاله بنكيران” في اخراج قانون الاضراب المثير للجدل والذي عارضت مضامينه جميع النقابات العمالية، باستثناء نقابة “العدالة والتنمية” دراع الحزب الحاكم النقابية.
وأتى مشروع القانون الذي يُنذر بـ”انتفاضة عمالية”، بما يشمل عقوبات للمُضربين بينها الاقتطاع من الأجور، بينما يُجبر القانون الحكومي، المُضربين والنقابات على الرضوخ لأرباب العَمَل، بوضع طلب لديهم، وانتظار أجل 15 يوما للترخيص لهم بتنفيذ الاضراب.
كما أعطى مشروع قانون الاضراب الحق لرئيس الحكومة بمطالبة القضاء الاستعجالي تعليق أي اضراب يراه “يُهدد النظام العام”.
وحسب مضامين القانون فان المُضربين سيكونون تحت رحمة “ترخيص” رب العَمَل ورئيس الحكومة ووزير التشغيل والمنظمات المهنية، في حال الاعداد لاضراب وطني، فيما يُجبر القانون اشعار السلطات المحلية من والي أو عامل بعزم النقابة أو العمال خوض اضراب محلي أو جهوي.
ويحمل القانون المثير للجدل والدي عارضته النقابات، اجبارية الاقتطاع من الأجور رغم توفر الترخيص الحكومي أو ترخيص السلطات المحلية، وهو ما يُعتبر اجهازاً من حكومة “بنكيران” على مكتسبات النقابيين والحكومات السابقة حول الحق الدستوري في الاضراب.

[ابو محمد امين4]

بالتفاصيل ... هذا ماجاء به مشروع قانون الإضراب الذي أفرجت عنه حكومة بنكيران

ب





أخبارنا المغربية
أفرجت الحكومة عن مشروع القانون التنظيمي، المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، الذي اشتغل على إعداده عبد السلام الصديقي وزير التشغيل.
وبحسب مذكرة المشروع، يمنع القانون الجديد أفراد القوات المسلحة الملكية، والدرك الملكي من خوض إضرابات، وكذا موظفي الأمن الوطني، والقوات المساعدة، وموظفي وأعوان إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، حاملي السلاح، علاوة على موظفي، وأعوان المياه والغابات، حاملي السلاح.
كما يمنع المشروع القضاة، وقضاة المحاكم المالية، وموظفو الإدارة الترابية، وموظفو وأعوان إدارة السجون وإعادة الإدماج، وموظفو وأعوان الهيأة الوطنية للوقاية المدنية، معتبرا أن كل دعوة إليه بخلاف القانون ''باطلة''، ويمنع ''كل إضراب لأهداف سياسية ممنوعا''.
ويمكن أن يمارس حق الإضراب الأشخاص الخاضعون لأحكام مدونة الشغل''، وكذا ''الموظفون والأعوان، والمستخدمون لدى إدارات الدولة، والمؤسسات، والمقاولات العمومية، والجماعات الترابية، ولدى كل شخص اعتباري آخر من أشخاص القانون العام''.
ويلزم المضربين -بحسب ذات المشروع- بإخطار رئيس الحكومة والسلطات الحكومية المكلفة بالداخلية، والتشغيل والمنظمات المهنية للمشغلين، إذا تعلق الأمر بالدعوة إلى ممارسة حق الإضراب على الصعيد الوطني، والسلطة الحكومية التابع لها قطاع الأنشطة إذا تعلق الأمر بالدعوة إلى الإضراب في جميع القطاعات أو بعضها أو قطاعا واحدا.
ولا يمكن بحسب نص المشروع، اللجوء إلى ممارسة حق الإضراب إلا بعد إجراء مفاوضات بشأن الملف المطلبي لإجراء قصد البحث عن حلول عليها خلال أجل لا يتجاوز 30 يوما، من تاريخ توصل المشغل بالملف المطلبي من الجهة التي يمكن لها الدعوة إلى الإضراب.
ويعاقب بغرامة تتراوح بين 20 ألف و 50 ألف درهم ''كل مشغل أو منظمة مهنية للمشغلين أو منظمة نقابية عرقلت ممارسة الأجراء حقهم في الإضراب''، وينص على غرامات تصل إلى 30 ألف درهم في حق كل مشغل “اتخذ إجراء تمييزيا ضد أجرائه بسبب ممارستهم لحق الإضراب''.
علاوة على ذلك، ينص القانون على تغريم الاجراء بغرامات تصل إلى 10 آلاف درهم، في حق كل ''من يرفض القيام بالخدمات الأساسية التي كلف بتقديمها''، أو ''كل أجير مضرب احتل أماكن العمل خلال سريان الإضراب''.