الحكومة تحدد قيمة الزيادة في فواتير الماء والكهرباء خلال سنة 2024
الحكومة تحدد قيمة الزيادة في فواتير الماء والكهرباء خلال سنة 2024
الأربعاء 1 نونبر 2023
بعد اللغط الكبير والانتقادات التي طالت الحكومة بسبب الضريبة على القيمة المضافة التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2024، خرجت الأخيرة للدفاع عن نفسها أمام انتقادات النواب، معتبرة أن الإجراءات التي تم الحديث عنها بخصوص الماء والكهرباء لن تضر القدرة الشرائية للمواطنين في شيء.
وقال فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، مساء الثلاثاء، أمام أعضاء لجنة المالية بمجلس النواب، في الرد على المناقشة الأولية للمشروع في اجتماع للجنة المالية بمجلس النواب: “لم نفرض الضريبة على القيمة المضافة من أجل ضرب القدرة الشرائية للفقراء”.
وأضاف لقجع موضحا للنواب: “عندما نتكلم عن الطاقة الكهربائية فإن الرفع من القيمة بـ2 بالمائة سنويا سيكون تأثيره الشهري هو 2 دراهم سنة 2024″، وأكد أن 66 في المائة من المستهلكين فاتورتهم لا تتجاوز الشطر الأول، وسيتحملون ارتفاعا بقيمة درهم واحد سنة 2024.
وزاد الوزير ذاته أن “الفئة الثانية، وتمثل نسبها 17 بالمائة، سترتفع فاتورتها بـ2,3 دراهم”، مبرزا أن “17 في المائة المتبقية من مستهلكي الكهرباء يستهلكون أكثر من 500 مستهلك عادي”، ومعتبرا أن “هذه الفئة من المستهلكين تخلق عجزا للمكتب الوطني للماء والكهرباء قدره 7 ملايير درهم تدفعها الدولة”.
أما بالنسبة للقيمة المضافة على الماء فبين لقجع أن “الفاتورة بالنسبة إلى 59 في المائة من المغاربة سترتفع بـ16سنتيما، و28 في المائة ستتحمل زيادة قدرها 60 سنتيما”، مردفا: “هذه هي الحقيقة، إن كنتم تعتقدون أن 16 سنتيما ستضرب القدرة الشرائية للمواطنين وإذا حذفناها ستحافظ عليها فالحكومة متفقة”؛ وذلك في تهكم واضح منه على الموضوع، قبل أن يطالب النواب بقول الحقيقة للمواطنين.
وتابع المسؤول الحكومي ذاته بأن “13 في المائة من المستهلكين يستهلكون ما بين 20 و35 مترا مكعبا في الشهر، أي ما يعادل 26 مرة أكثر من معدل استهلاك المغاربة”، خاتما: “هذا هو الذي يحملنا عجزا بـ7 ملايير درهم سنويا”.
الحكومة تحدد قيمة الزيادة في فواتير الماء والكهرباء خلال سنة 2024
المواضيع المتشابهه
