كرين: تفاعل الملِك مع الشارع سيلغي معاشات الحكومة والبرلمان
كرين: تفاعل الملِك مع الشارع سيلغي معاشات الحكومة والبرلمان
هسبريس- محمد بلقاسم
هيْمن نقاش معاشات الوزراء والبرلمانيين وتعنيف الطلبة المتدربين في المراكز الجهوية للتربية والتكوين على الساحة السياسية والمجتمعية المغربية خلال الأسبوع الذي نودعه؛ وهو ما دفع العديد من الهيئات إلى المطالبة بإلغاء هذه المعاشات والتنديد بالعنف غير المبرر لقوات الأمن ضد "أساتذة الغد".
المرصد الوطني للعدالة الاجتماعية أكد أنه تابع بقلق بالغ حالة الغليان الاجتماعي والحراك الشعبي المتصاعدين نتيجة بعض القرارات الحكومية التي تضرب في الصميم ما جاء به الدستور من تأكيد واضح على ضرورة احترام مبادئ العدالة الاجتماعية، معلنا على لسان رئيسه، المصطفى كرين، تنديده بهذه الممارسات.
وسجل المرصد الحقوقي أن "التقاعد الممنوح للبرلمانيين والوزراء يعتبر ريعا سياسيا واضحا، وتمييزا بين المواطنين، وتكريسا لعدم المساواة"، مطالبا بإلغائه التام والفوري؛ وهو الأمر ذاته الذي ينطبق على نظام "الكوطا" الخاص بالشباب والنساء في البرلمان، باعتباره "ريعا من الحجم نفسه، ومساسا بمبدأ تكافؤ الفرص، يجب القطع معه أيضا".
المصطفى كرين أكد في تصريح لهسبريس أن "المعاشات كانت نوعا من أشكال التسوية السياسية في سنوات الرصاص، والوضع تغير الآن، إذ لم تعد أسبابها قائمة"، موضحا أنه "لا شيء يبرر تقاعد الوزراء اليوم، وفي حالة وجود بعض الحالات الإنسانية يمكن التعامل معها بشكل فردي وليس مؤسساتيا".
كرين، الذي شدد على ضرورة "توقف هذه المعاشات التي تمنح للوزراء والبرلمانيين على حد سواء"، دعا البرلمان إلى "تقديم مقترحات قوانين للاستغناء عنها"، مشيرا بخصوص تقاعد الوزراء إلى أن "الملكية كانت دائما في استماع إلى نبض الشارع".
"الشارع قال كلمته، والأكيد أن المؤسسة الملكية ستتفاعل معه كما حدث في العديد من المحطات؛ مما سيؤدي إلى إلغاء هذه المعاشات التي تضرب مبدأ المساواة"، يقول كرين، الذي أبرز أن هناك "خط تواصل غير مرئي بين الملكية والشارع، وجزء من مطالب الشارع اليوم موجه للملك، والأكيد أنه سيكون جزءا من هذا التغيير".
وفي ما يتعلق بتعنيف الأساتذة المتدربين، أعلن المرصد إدانته الشديدة للتدخل الأمني العنيف وغير المبرر الذي استهدف الأساتذة المتدربين، محملا "الحكومة المسؤولية الكاملة في ما تعرض له الضحايا، وما يمكن أن ينتج مستقبلا عن هذه السياسة".
وفي الوقت الذي دعا المرصد المذكور إلى فتح تحقيق نزيه ومحايد لتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية للتدخل، قال رئيسه كرين: "بئس الأمة التي تضرب أساتذتها"، مشددا على أنه "لا يمكن بأي شكل من الأشكال ضرب الأستاذ؛ فعدم الاستجابة لمطالبه بدعوى الإكراهات يمكن تفهمها، لكن الضرب لا يمكن إلا إدانته".
إلى ذلك حذر المرصد في بيان له من "سياسة الزيادة في الأسعار، ومخاطر السياسة الحكومية على القدرة الشرائية للطبقات محدودة الدخل، ومحاولة تغطية النتائج الكارثية للتدبير الحكومي من جيوب الفقراء"، مسجلا أن "الطبقة المتوسطة تتعرض منذ تنصيب الحكومة الحالية لمحاولة التصفية، عبر خلق صراع وهمي بينها وبين أصحاب الدخل المحدود، بما يخدم أصحاب رؤوس الأموال الكبرى".
ودعا المرصد في هذا الصدد إلى "تأسيس تحالف وطني للطبقة المتوسطة بغرض الوقوف في وجه هذا الهجوم الشرس الذي تتعرض له"، مطالبا كل الأطر المغربية التي تعتبر نفسها معنية بهذا التحالف إلى لالتحاق به والنضال من داخله.