خبر سار للمغاربة : زيادات غير مباشرة في الأجور

[nasser]

=====
==الجمعة 15 أبريل 2016==
كشفت مصادر إعلامية أن حكومة بنكيران بصدد البحث عن صيغ لزيادة الدخل، ومن ضمنها رفع التعويضات العائلية بـ50 درهما في حدود 5 أطفال، وكذا ربط الإعفاء الضريبي بالتحملات الاجتماعية للأسر بما فيها التكاليف المدرسية.

واقترحت الحكومة على النقابات توزيع هذه المناطق على 5 مناطق عوض 3 الحالية، على أن يصير التعويض في المناطق الجديدة من 23 الى 30 بالمائة من قيمة الراتب الأساسي.

وستعقد اللجنة، اليوم الجمعة، اجتماعا ثانيا للحسم في باقي النقاط المعروضة، وهي الحريات النقابية، وتنفيذ اتفاق 26 أبريل، وتشريعات الشغل، علاوة على إصلاح أنظمة التقاعد، ومأسسة الحوار الاجتماعي، وإدماج القطاع غير مهيكل، والحوارات القطاعية والملفات العالقة، على أن يتم عرض أشغال اللجنة يوم 20 أبريل على جلسة الحوار الاجتماعي للتفاوض والحسم.

[nasser]

على إيقاع المفاجئات الحكومية الصادمة للطبقة العاملة المغربية تنطلق من جديد جولة الحوار الاجتماعي ======== الجريدة الالكترونية الديمقراطية العمالية ===عبد الواحد الحطابي :::::: الجمعة 15 أبريل 2016

"من صباحو يبان حالو" ذاك ما يمكن استخلاصه من عمق المثل الشعبي المغربي، من مآل الحوار الاجتماعي، على خلفية إعلان الحكومة في جلسة الحوار الاجتماعي عشية يوم أمس الخميس، رفضها العلني والصريح الاستجابة لمطالب الطبقة العاملة بالزيادة في الأجور والمعاشات.

القرار الذي خلف حسب الأصداء الواردة علينا في "الديمقراطية العمالية" من أكثر من مدينة وجهة وتنظيم نقابي، موجة غضب واستياء وسخط عارم وسط عموم الموظفين والأجراء، وقوبل برفض من قبل التنسيق النقابي في الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وتم التعبير عنه بقوة في جولة أمس التي استمرت المدارسة بشأنها، حسب مصادر نقابية مسؤولة، أزيد من أربع ساعات، ويحظى التطور بخصوص تداعيات أبعاد نتائجه السلبية على السلم الاجتماعي ببلادنا، باهتمام دولي وإقليمي كبيرين، ومتابعة إعلامية من مختلف وسائل الإعلام سيما منها تلك التي تضع المغرب، نقطة "ساخنة" ضمن جدول انشغالاتها جيو سياسية، اعتبرته مصادر نقابية مركزية من التنسيق النقابي، قرارا غير مسؤول، حملت النتائج المترتبة عنه لرئيس الحكومة، عبد الإله ابن كيران، وتساءلت عن الجدوى من الحوار الاجتماعي إذا لم يأت في نتائجه بما يدفع في اتجاه تحسين الدخل والمعاشات، والحال تضيف، أن الطبقة العاملة المغربية، لم تستفد تقول منذ أزيد من أربع سنوات من أية زيادة في الأجور، مبرزة في سياق موقفها الرافض للقرار الحكومي، أن عموم الموظفين والأجراء تحملوا كلفة الزيادات في الأسعار، والمواد الغذائية، الأمر الذي ترتب عنه تضيف، إنهاك مضاعف في قدرتها الشرائية، جعلها تدخل في حالة اضطراب معيشي وصفته ب"الحرج" و"المقلق"، متسائلة عما إذا كانت الزيادة في التعويض عن الأطفال، في ظل سياسة تجميد الأجور، كفيلة وحدها بما أسمته إعادة الابتسامة التي وصفته بـ"الهاربة" عن أبناء الطبقة العاملة.ل

وفي موقف يصل إلى درجة الصفر في التشاؤم من نتائج الحوار الاجتماعي كما تسربت أولى المعطيات بشأنه حول تحسين الدخل والمعاشات، وبدأت أولى تجلياته تتضح أكثر مع تلكؤ الحكومة في تنفيذ متبقيات اتفاق 26 أبريل 2011، طفت إلى سطح مجريات الأحداث مع أول جلسة للجنة المشتركة المنبثقة عن اللجنة الوطنية للحوار الاجتماعي، الشكوك التي أبدتها قيادات نقابية قبل انطلاق جلسة الحوار التفاوضي الثلاثي الأطراف، وإن لم تَحد من موقع مسؤوليتها الاجتماعية والوطنية، وإرادتها الثابتة عن السعي وراء حوار اجتماعي تفاوضي مسؤول يفضي في نهايته إلى استجابة الحكومة لمطالب الطبقة العاملة، وهو الأمر الذي دفع بقياداتها في التنسيق النقابي إلى توجيه رسالة غير مشفرة إلى رئيس الحكومة، عسى أن يستوعب بحس سياسي متقدم، قرارها الشجاع بتعليق المسيرة الوطنية، التي كانت مقررة يوم الأحد 10 أبريل 2016 بالبيضاء، لكن تضيف ذات المصادر، أن تقول الحكومة أنه من غير الممكن الزيادة في الأجور، وترجع قرار رفضها تحسين الدخل والمعاشات، وتنفيذ متبقيات اتفاق 26 أبريل 2011، إلى ارتفاع حجم المديونية، والتوازنات الماكرو اقتصادية، وعجز الميزانية، واكراهات مالية واقتصادية، فإن هذا القرار يظهر بجلاء استنادا إلى ذات الرأي، غياب وانعدام الإرادة الحقيقية للحكومة في التعاطي الايجابي مع مطالب الطبقة العاملة في شقيها المادي والأدبي معا، متسائلة في ذات السياق، عما إذا كانت حالة التوتر والاحتقان الاجتماعي الذي تعرفه بلادنا جراء تنفيذ المركزيات العمالية الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الفيدرالية الديمقراطية للشغل (جناح العزوزي)، والنقابة الوطنية للتعليم العالي، لأكثر من قرار نضالي، لا تشكل في مضمونه الزيادة في الأجور النقطة الأصل في أصل التوتر الاجتماعي، التي حاولت الحكومة الالتفاف عنها من وراء تسويقها لخطاب الأزمة الذي بدا لازمة تروم من وراء عملية النفخ والتضخيم في الأرقام والتهويل من أمر تداعياتها على الاقتصاد الوطني، جعلها بمثابة فزاعة أمام الحركة النقابية، لربما قد تسعفها في استمالة التنسيق النقابي وتدفع قيادات هذه الأخيرة في اتجاه تعليق مطالب تحسين الدخل والمعاشات واتفاق أبريل 2011. الحركة النقابية كما يقول مسؤولوها، وهو الموقف ذاته الذي أكده من جانبهم ممثلوها في لجنة الحوار المشتركة، أعلنوا رفضهم التام لأي قرار حكومي لا يفضي إلى الزيادة في الأجور، ودحضوا على خلاف كل الاعتقاد والتوقع السائد، الطرح الحكومي في ما يتعلق بالوضع الاقتصادي والمالي وعدم قدرته على تحمل الزيادات في الأجور.

[خادم المنتدى]

-**************************************-
شكرا جزيلا لك على ما تفضلت بانتقائه و تقديمه لنا
بوركت و بوركت كل جهودك

تحياتي العطرة
-********************-

[ابو محمد امين4]

حكومة المكر و الخداع, تحاول تمرير خطة اصلاح التقاعد بمقابل الفتات ,الجنازة كبيرة و الميت فأر

[gsm26]

زيادات غير مباشرة مقابل اقتطاعات مباشرة