من ا لميثاق الوطني للتربية والتكوين إلى ميثاق المعبد اللطيف خطابي/ مفتش التعليم الثان

[ابن خلدون]

من ا لميثاق الوطني للتربية والتكوين إلى ميثاق المدرسة"
في سياق الحوار الوطني الذي افرزه صدور تقرير المجلس الأعلى للتعليم تعالت كثير من الأصوات لتعبر عن ملاحظات أو اقتراحات ليساهم الجميع في إعادة كتابة مشروع جديد لمدرسة جديدة... فإذا كان تقرير المجلس الأعلى للتعليم قد كشف عن المظاهر المتعددة لازمة التربية والتكوين في بلادنا من خلال استحضاره مجموعة من الاختلالات التنظيمية والتدبيرية فانه قد بات من الضروري إعادة تحليل أسباب الفشل وضعف المردودية الداخلية والخارجية لمنظومة التربية والتكوين.



في هذا الإطار استحضر مظاهر الأزمة كما أوردها التقرير السالف الذكر وهي:

• حكامة لا تمكن من المسؤولية
• شروط عمل صعبة للمدرسي
• . نموذج تربوي في مأزق
• . نموذج مالي غير فعال
• 5. أزمة ثقة في المدرسة .

كل هذه المظاهر تؤكد حقيقة واحدة يعرفها جيدا رجال ونساء التعليم عن قرب هي أن الإصلاح الذي جاء به الميثاق لم يصل مضمونه بالقدر المطلوب إلى التلميذ وحتى إلى المدرس.
إننا إذن, في حاجة إلى تناول الموضوع بكل روح المسؤولية وبكل مهنية لانه غير قابل للمساومة وهو يرهن مستقبل ملايين التلاميذ, بل يرهن حاضر ومستقبل البلاد ولا يصح لأي كان تناوله من باب الخطاب الديماغوجي.



إن تقييم نتائج الميثاق عمل جبار ويشكل مجهود المجلس الأعلى للتعليم خطوة أولى و جريئة كان لابد منها للكشف للرأي العام عن بعض أعراض الجسم التعليمي استحضر منها:

• النسبة العالية للهدر المدرسي 400.000 تلميذ يغادرون المدرسة بدون أدنى قدرات للاندماج في المجتمع
• . تزايد عدد تغيبات المدرسين منذ انطلاق الميثاق بشكل مهول
• . نسبة النجاح في الباكلوريا 13°/°بالنسبة لعينة 100تلميذ يلجون القسم الأول <
• . انحطاط مستوى التلاميذ وفق النتائج الدولية
• أزمة الثقة في النظام التعليمي الخ

فبالتالي إننا ندرك ما أورده تقرير البنك الدولي الذي بدوره اعتمد على مؤشرات ذات أهمية تمكن من مقارنة نظامنا التعليمي مع دول أخرى.هذا الوضع المتردي أثبته كذلك تقرير التربية للجميع لسنة 2008 الذي كشف بدوره عن تراجع موقع المغرب مقارنة مع سنة 2005 إذ كان المغرب يرتب في المرتبة 97 انتقل إلى المرتبة 109سنة 2008
إذن لماذا هذا التراجع الذي تثبته جميع التقارير الوطنية والدولية ؟
وفي سياق الحملة التواصلية التي نظمتها الوزارة على الصعيد الوطني والجهوي والمحلي بشان صدور التقرير لابد من الإشارة إلى مجموعة من الملاحظات : بالنسبة لإشكالية للحكامة : لقد أصبح من الضروري أكثر من أي وقت مضى أن يأخذ التعاقد معناه الضروري على ارض الواقع وبمضمون جديد تلتزم المدرسة توفير النجاح للجميع دون أي إقصاء وبالتالي فان منطق الحكامة يلزم بتبني الشفافية ما يعني توفير المعلومات للرأي العام والمتدخلين مما يدفعنا إلى المطالبة كي تقدم كل مدرسة تقريرا سنويا حول نتائجها المحصل عليها للآباء والجماعة المحلية. في ذات السياق فقد بات من المستعجل إحداث مركز لتكوين الأطر الإدارية ذات كفاءة عالية لإحداث القفزة النوعية على مستوى الريادة بالنسبة للتدبير المحلي والإقليمي والجهوي ليكون مركز تكوين وتدريب وبناء القدرات المهنية اللازمة.
كما أن على مجلس الأكاديمية أن ينشر تقريرا مفصلا يوضع رهن إشارة الآباء والشركاء لان بدون إدماج المحاسبة في سيرورة عمل المنظومة سيفقد الحديث عن الحكامة كل معناه.
لماذا التدبير الحالي لا يمكن من المسؤولية ؟ من هم المستفيدون من هذا الوضع؟ إن التعامل مع الموضوع يقتضي تعاملا نسقيا, فنظام الضبط إما أن يكون شاملا أو لا يكون, ففي الديمقراطيات العريقة يساءل الوزير كما يساءل أي مواطن ويطبق القانون على الجميع, أما الثقافة التي تغلغلت داخل المجتمع منذ عقود هي التي أوصلت الوضع الذي نعيشه اليوم وبدأنا نخجل من تسمية الأمور بأسمائها مما يستدعي مراجعة كثير من النصوص التنظيمية التي تحدد المسؤوليات في مختلق مراكز القرار التربوي.
بالنسبة لشروط عمل المدرسين:و بغض النظر عن المطالب النقابية التي هي موضع حوار اجتماعي, فان شروط العمل التربوي موضوع جدير بالاهتمام فالمعلم الذي يملك صبورة وطباشير ماذا يمكنه أن يحقق في زمان" الطباشير الرقمي".....انه لابد من وضع مجموعة من المعينات التربوية تكون متوفرة داخل القسم وليس خارجه كما أن الوقت قد حان لتغيير كيفية اشتغال التلاميذ.
بالنسبة للنموذج التربوي فهو فعلا في مأزق ساهمنا نحن جميعا في خلقه.كنت بصدد الحديث مع مدير مدرسة ابتدائية أعرب لي عن تخوفه من الإصلاح المرتقب بشان تقليص نسبة التكرار.أردت إقناعه بان جميع التلاميذ لهم الحق في النجاح وان المعلم الكفء لا يمكن أن يفشل في هذه المهمة, فأجابني المدير بالرفض:لان الآباء لا يساعدوننا حتى في انجاز التلاميذ لتمارينهم المنزلية بحكم أميتهم.هذا ما جعلني أمام واقع جبار بحكم أن المنطقة تضم اكبر نسبة من الأمية في البلد. فتوصلت إلى قناعة أن اتخاذ القرار الصائب لا يمكن أن يكون إلا محليا , مما يقتضي منح مزيد من الصلاحيات لمجلس المدرسة ليحدد مداخل البرنامج الدراسي ومضامينه عملا بمبدأ الليونة وتكييف البرنامج مع خصوصية التلاميذ مع العلم أن تقرير المجلس الأعلى للتعليم ذكر بالضعف الحاصل في نشر التعليم الأولي.
بالنسبة للنموذج المالي الذي ا وصف بغير الفعال فثمة خلل لابد من الكشف عنه وبدون الدخول في تفاصيل هذا الملف الذي يحرج و يزعج فان خير سبيل لتجاوز هذا الوضع هو فرض نظام شفاف لا يترك مجال للنزاع بين أي طرف كان وفي هذا السياق فقد كشفت دراسة لخبراء من منظمة اليونسكو عن الاختلالات المالية والفساد المالي في كثير من الدول ومنها الرشوة أفلا يمكن اعتبار الشهادة الطبية مظهر من هذه المظاهر حتى نصل إلى هذا العدد الهائل من التغيبات.....إن التدبير الأخلاقي أصبح اليوم شرطا أساسيا من التدبير الحديث ونجاحهmanagement إننا لازلنا" نربي" في مدرسة يطلب فيها المدير من النائب إذن بصرف ثلاثة دراهم من ميزانية التعاونية المدرسية, في الوقت الذي تبعد هذه المدرسة بما يزيد عن 150كيلومتر.لقد أدرك تقرير المجلس الأعلى للتعليم تعقيدات البيروقراطية القديمة التي لازالت سارية المفعول, لذلك خلص إلى ضرورة قلب معادلة التخطيط والعودة إلى القاعدة.أي الانطلاق من المدرسة وليس العكس وتقريب اتخاذ القرارات من أصحاب الأمر الذين هم معنيون به بالدرجة الأولى.
بالنسبة لازمة الثقة فهذا هو جوهر الأزمة باعتبار أن المجتمعات التي تقل فيها الثقة يتعثر فيها التقدم والتضامن, وقد أظهرت دراسات أن المجتمعات التي استطاعت أن تعرف نموا اكبر للشركات هي المجتمعات التي تنامت فيها الثقة مثل المجتمع الياباتي على سبيل المثال.
فالثقة لا تبنى إلا عندما يكون التعاقد واضحا وعندما تحدد المسؤوليات وتتم المحاسبة ويخضع الجميع للقانون. الثقة تتم عندما تكون المدرسة تستجيب لطلب الناشئة وتمكن من الترقية الاجتماعية وتؤهل للاندماج الاجتماعي, أما اليوم فالمدرسة لا تستطيع إلا إيصال 3 في المائة من التلاميذ للحصول على شهادة البكالوريا ليجدوا أنفسهم أمام مغامرة طويلة الأمد بسبب ضعف التداريب الميدانية والتأهيل الفكري وتراكم المعلومات العقيمة التي لا تفيد المتعلم في شيء . الأمر الذي أصبح يحتم ربط التكوين بالمقاولة وتطوير الفكر الإبداعي لان المجتمع اليوم لم يعد في حاجة إلى عقول مشلولة.



إذن لا بد من ميثاق جديد للمؤسسة, و قد أقدمت على الاستئناس ببعض التجارب الدولية في هذا المجال بالإضافة إلى توصيات تقرير المجلس الأعلى للتعليم لإعداد تصور حول كيفية قلب المعادلة القديمة وإعطاء دفعة جديدة للاتمركز واللامركزية من خلال صياغة ميثاق جديد للمدرسة: :

• - يشكل ميثاق المدرسة رؤية المستقبل بالنسبة للمدرسة. إنها الوثيقة- المفتاح للتخطيط و المسؤولية.
• يحدد اختصاصات مجالس التدبير باعتبارها هيئات تقريرية.
• - كل مجلس يقدم تقريرا للنتائج الدراسية وفق معايير وطنية من خلال تقديم تقرير سنوي مفصل. I
• تتم مراجعة الميثاق كل ثلاث سنوات.بحيث إن هذه العملية من شانها تتبع تحسين نتائج التلاميذ.
• يسهر المدير على تحفيز المسار المهني و تطويره بالنسبة للمدرسين.
• 6- تقرر الجماعة المدرسية في شان استعمال الموارد.

إن ميثاق المدرسة يهدف بالدرجة الأولى تحسين جودة تربية التلاميذ بمنع المؤسسات التعليمية مسؤولية اتخاذ القرارات و تحديد الموارد. على المؤسسات التعليمية أن توفر فضاءات أكثر راحة بالنسبة للمدرسين و أكثر جاذبية بالنسبة للمتعلمين و أكثر انفتاحا و تواصلا مع المجتمع.



إن هذا التصور يشمل أربعة محاور:

• البرامج الدراسية: إعادة النظر في مضمون البرامج الدراسية والتأكيد على المواد الأساسية: اللغات الرياضيات والانفتاح العلمي. التقليص من الغلاف الزمني المخصص للبرنامج الوطني ورفع السقف للمنهاج المحلي مع إدماج مبدأ المواد الاختيارية مع إعطاء مجلس المؤسسة هامشا من الحرية في هذا الشأن.
• الموارد البشرية: العمل على النقل التدريجي لتدبير الموارد البشرية إلى الجماعات المحلية ومجالس الجهة بشان انتقاء المدرسين(لمعالجة ترشيد الخصاص والتغيبات بشكل نهائي).منح صلاحيات أوسع لمديري المؤسسات في تدبير الساعات الإضافية وتفويضهم غلافا زمنيا احتياطيا لتدبير حالات الطوارئ والدعم .
• نقل التدبير المالي للمؤسسات وتفويضهم ميزانية التسيير(مواد المكتب,المعينات الديداكتيكية,الماء, الكهرباء ,النظافة,المطاعم ,الساعات الإضافية...)
• يحدد ميثاق المدرسة المسؤوليات كما يتم إعداد تقرير سنوي يعرض على جميع المتدخلين. الآباء, الجماعة المحلية, الطاقم التربوي بالإضافة إلى إرساء آليات المراقبة الفعالة من خلال مؤشرات وطنية . إذن يعتبر ميثاق المدرسة وثيقة تحدد التوجهات الإستراتيجية لمدة ثلاثة سنوات. تكون بمثابة المرجع لإعداد مخططات عمل سنوية مفصلة وتمكن من التعرف على الاجراءات للوصول إلى الأغراض والأهداف ذات الطابع الأولوي المرتبطة بالبرنامج والوسط المدرسي و التدبير وتوزيع الموارد وتتبع العمليات.

كل هدف يرتبط بمجموعة من المؤشرات التي تمكن من تقويمه. إن الميثاق يضع المدرسة أمام التزاماتها ونتائجها لتحديد أولوياتها. ضمن هذا التصور يعاد النظر في إسناد المستويات للأساتذة ليتتبع كل أستاذ التلاميذ لمدة ثلاثة سنوات كاملة في شان تدريس اللغة أو الرياضيات وفق التجربة التي أقدمت عليها كوبا والتي برهنت عن نتائج جد هامة, من هذا المنطلق تقدم المدرسة نتائجها وتتم المحاسبة من طرف الشركاء المباشرين وغير المباشرين بالإضافة إلى نتائج المراقبة من طرف مكتب مختص في تقييم المؤسسات التعليمية. فهل ستستجيب السلطات المختصة بإحداث خلية تخطيط لمشروع مشترك بين وزارة الداخلية (مديرية الجماعات المحلية) ووزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي والمجلس الأعلى للتعليم لإعداد تصور جديد يضع اللامركزية واللاتمركز على سكة التنفيذ والفعل ضمن قانون جديد يترجم تصور تقرير المجلس الأعلى للتعليم إلى إجراءات عملية .
عبد اللطيف خطابي/ مفتش التعليم الثانوي

http://www.tanmia.ma/article.php3?id...=15708&lang=ar

[عبد العزيز أوميـة]

شكـــــرا أخي الكريم على هــــذا التقرير الذي يلامــــس واقع تعليمنا بشكل مباشر وواضــــح...
نتمنــــى أن تؤخذ هذه النقط بالحسبـــــان في أي إصلاح آخر مرتقب، كما نتمنـــى أن يقف مسلسل إصلاح الإصلاح، ويعمد إلى هيئة التدريس في وضع اللمسات الأخيرة للإصلاح، فأهل مكة أدرى بشعابها...

[مراد الزكراوي]

المشكل هو متى ستعالج هاته المشاكل؟و بأي طريقة؟

[aziz-kaf]

اخي عبد اللطيف حياك الله
مقالك يرصد بشكل جلي كل الظواهر السلبية والاكراهات التي تعرفها منظومتنا التعليمية كما انه يضع بعض المبادئ الضرورية للخروج من بعض المازق التدبيرية والتربوية التي اصبحت تثقل كاهل العاملين في هذا القطاع الحيوي رغم المجهودات المبذولة.
اود فقط ان اشير ان المشكلة الاساسية تكمن في كيفية تصريف هذه الغايات النبيلة على ارض الواقع بدون هدر بشري او لوجيستي. لقد علمتنا التجارب ان المبادرات التي تم اطلاقها رغم كونها ايجابية غالبا ما تصل الى الواقع مشوهة اما لعدم اطلاع او لغياب رؤية متكانلة للمشاكل الحقيقية.
عندما نناقش مشاكل منظومتنا نتعمق كثيرا في الدوافع الاستراتيجية والمبادئ الابستيمولوجية ولانهتم كثيرا بالعمليات الاجرائية. فمهما كنت المبادئ نبيلة لن تقدر على حل بعض المشاكل بدون ترجمة براكماتية وواقعية في الواقع التربوي المعيش.
ارى انه ان الاوان للتفكير- من طرف رجال الميدان- في الصيغ العملياتية ايضا وذلك باقتراح خطط للعمل لاجراة كل النوايا الحسنة حتى لا يقال عنا اننا انتظاريون - ننتظر المبادرات ثم نرفع عقيرتنا لننتقد الاخرين لعدم اشراكنا . فيمكن ان نكون قوة اقتراحية ايجابية اذا صلحت النيات وتظافرت الجهود.
متمنياتي للجميع بالتوفيق

[مراد الزكراوي]

اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة aziz-kaf اخي عبد اللطيف حياك الله مقالك يرصد بشكل جلي كل الظواهر السلبية والاكراهات التي تعرفها منظومتنا التعليمية كما انه يضع بعض المبادئ الضرورية للخروج من بعض المازق التدبيرية والتربوية التي اصبحت تثقل كاهل العاملين في هذا القطاع الحيوي رغم المجهودات المبذولة. اود فقط ان اشير ان المشكلة الاساسية تكمن في كيفية تصريف هذه الغايات النبيلة على ارض الواقع بدون هدر بشري او لوجيستي. لقد علمتنا التجارب ان المبادرات التي تم اطلاقها رغم كونها ايجابية غالبا ما تصل الى الواقع مشوهة اما لعدم اطلاع او لغياب رؤية متكانلة للمشاكل الحقيقية. عندما نناقش مشاكل منظومتنا نتعمق كثيرا في الدوافع الاستراتيجية والمبادئ الابستيمولوجية ولانهتم كثيرا بالعمليات الاجرائية. فمهما كنت المبادئ نبيلة لن تقدر على حل بعض المشاكل بدون ترجمة براكماتية وواقعية في الواقع التربوي المعيش. ارى انه ان الاوان للتفكير- من طرف رجال الميدان- في الصيغ العملياتية ايضا وذلك باقتراح خطط للعمل لاجراة كل النوايا الحسنة حتى لا يقال عنا اننا انتظاريون - ننتظر المبادرات ثم نرفع عقيرتنا لننتقد الاخرين لعدم اشراكنا . فيمكن ان نكون قوة اقتراحية ايجابية اذا صلحت النيات وتظافرت الجهود. متمنياتي للجميع بالتوفيق

أتفق معك أخي 100/100
فرجال التربية و التعليم على مختلف المستويات يرفضون التجديد و المقترحات و المذكرات قبل محاولة تطبيقها.
مثلا المخطط الاستعجالي يحمل أفكارا ممتازة و قابلة للتطبيق،لكن لا أحد يبالي بها.فعلا الأغلبية انتهازية براكماتية...بارك الله فيك أخي