النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالصويرة ترفع دعوى استعجالية ضد : الأرامل والمتقاعدين

[التربوية]

النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالصويرة ترفع دعوى استعجالية ضد :

المسائية العربية
المسائية العربية : 22 - 09 - 2011


ضد القاطنين بالملك المخزني المسمى"دار القاضي بن رحمون"
لقد استقرت مجموعة من الأسر التعليمية لمدة طويلة تزيد عن 43 سنة في الملك المخزني المسمى" دار القاضي بن رحمون" موضوع الرسم العقاري عدد 10942م الكائن بشارع المقاومة بالصويرة، وانفقت عليه هذه الأسر من أموالها الخاصة الكثير، وذلك في اصلاح قنوات الصرف الصحي والربط بالكهرباء، وترميم الأرضيات والجدران والسقوف، وتزيينها بالطلاء والزليج والجبص والنقوش،
بدل اقتناء السكن الخاص بهم، خصوصا بعد أن توصلت هذه العائلات بمراسلة من دائرة الأملاك المخزنية بالصويرة بتاريخ 26 أكتوبر 2000 تشعرهم بأن الدولة ستقوم بإجراءات تفويت شقق دار القاضي بن رحمون لمن يشغلها من الموظفين والأعوان، وأن المساح الطوبوغرافي سيقوم بزيارة الملك المخزني المعلوم من أجل إنجاز نظام الملكية المشتركة، بناء عليه بادر السكان إلى مراسلة وزارة التربية الوطنية سنة 2005 قصد موافقتها على التفويت، كما التمسوا منها في مراسلة ثانية نفس الطلب، وذلك عبر مكتب ضبط النيابة الإقليمية بالصويرة يوم 2 فبراير 2009 تحت عدد 063-09، لكن دون التوصل برد مباشر، في حين راسلت الوزارة النيابة الإقليمية بهذا الخصوص، وقد أجاب النائب الإقليمي انداك السيد"احمد أميني" المراسلة الوزارية رقم 190881 بتاريخ 14/02/2009 في شأت تفويت المساكن الإدارية الكائنة بدار القاضي بن رحمون، بكونها لا توجد داخل أي مبنى إداري أو مؤسسة تعليمية، ومن تم لن تحتاجها النيابة الإقليمية كسكنيات وظيفية، وفي الوقت الذي انتظر فيه السكان اتمام الإجراءات الخاصة بالتفويت والشروع في أداء الثمن الإجمالي للشقق وفق السعر الذي حدد للمتر المربع، سيفاجأ الجميع بإنذار بالإفراغ صادر عن النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية السيد"مصطفى اعدري" موجه إلى خمسة أسر من ضمن ثمانية أسر تقطن بنفس الملك، لكن المفاجأة الكبرى، هي إقدام النيابة الإقليمية على رفع دعوى استعجالية ضد الأرامل والمتقاعدين والمتقاعدات، أواخر شهر يوليو 2011، حيث توالت جلسات القضية في شهر غشت الجاري، وصدرت أحكام مختلفة ومتناقضة في نفس العقار"دار القاضي بن رحمون رسم عقاري رقم 10942م"،فقاضي الأسرة والتوثيق بالمحكمة الإبتدائية بالصويرة نطق بالأحكام التالية على :
• أرملة المرحوم"ميلود الدباغ"السيدة"فاطمة النوني" بالطرد من الملك المخزني الذي سكنته لمدة 43 سنة منذ 1968م
• السيدة "أمينة الحيان"وريثة المرحوم" عبد اللطيف قشاش" بالطرد من الملك المخزني الذي سكنته لمدة 31 سنة.
بينما السيد رئيس المحكمة الإبتدائية قضى في قضية تتعلق بنفس العقار ونفس الملك على :
• السيدة"ليلى جرتي" وريثة المرحوم" محمد جرتي" التي سكنت الملك المخزني لمدة 50 سنة بعدم الإختصاص
إن الملك المخزني المسمى"دار القاضي بن رحمون" موضوع الرسم العقاري عدد 109942 م الكائن بشارع المقاومة بالصويرة، والبالغة مساحته 91 ار و85 س في اسم الدولة المغربية الملك الخاص اخضع لنظام الملكية المشتركة(نقابة الملاكين المشتركين الوثيقة 6) وعلى اثره تأسست الرسوم العقارية من 6236/35 إلى 6243/35 حسب الثمانية شقق التي تسكنها ثمانية أسر تعليمية وكلها تقع خارج أي فضاء إداري أو تربوي ولا يوجد بها أي سكن وظيفي، وباب هذا الملك يؤدي إلى الشارع العمومي، ومساكنه كلها إدارية، وكل المصالح شهدت سابقا بقابلية هذه المساكن للتفويت، وسكان هذه الشقق تربطهم علاقة كرائية بدائرة الأملاك المخزنية، والعقار المسمى "دار القاضي بن رحمون" لا يدخل ضمن الأصول العقارية للأكاديمية الجهوية، أو أية مؤسسة تعليمية، والأملاك المخزنية منطقيا وقانونيا لن تباشر الإجراءات التقنية والطوبوغرافية وإعداد الرسوم العقارية لهذه المساكن إلا بناء على مراسلة أو قرار مشترك بين وزارة التربية الوطنية ووزارة المالية، وذلك لإتمام داهزية المساكن للتفويت القانوني، وفق المرسوم رقم 342.99.2 الصادر في 30 يونيو 1999 بالجريدة الرسمية المتعلق بالإدن في ان تباع العقارات المملوكة للدولة لمن يشغلها من الموظفين والمستخدمين العاملين في إدارات الدولة بموجب عقود، وتشمل أحكام هذا المرسوم الموظفين والأعوان المذكورين والمحالين على المعاش، وكذا أرامل وأبناء الموظفين والأعوان المتوفين قبل إحالتهم على التقاعد أو بعد الإحالة والذين يشغلون مساكن مخزنية، وحتى المذكرة رقم 40 الخاصة بالسكنيات الصادرة بتاريخ 10 ماي 2004 من طرف وزارة التربية الوطنية، ورد فيها بند يستثني المساكن الإدارية القابلة للتفويت من المتابعة بالدعوات القضائية الإستعجالية من أجل الإفراغ، علما أن الرابط بين وزارة التعليم وموظفيها لا يقوم على علاقة كرائية، ولكنه امتياز ممنوح لبعض موظفيها تحت طائلة مقتضيات التشريع.
إننا كسكان نستغرب كثيرا تغاضي النيابة الإقليمية والأكاديمية الجهوية بمراكش عن احتلال المساكن الوظيفية في إعدادية"محمد السادس" في الوقت الذي شحذوا فيه كل الإجراءات الإدارية والقانونية (الوثيقة 7) ضد الأرامل والمتقاعدين والمتقاعدات القاطنين بالملك المخزني (دار القاضي بن رحمون) لعقود عدة، كما نستغرب إلى حد كبير تضارب وتناقض الأحكام الإبتدائية الصادرة في نفس العقار ونفس الوضعية الإدارية والقانونية، لذلك نتوجه إلى الصحافة الوطنية الجادة والمسؤولة، وإلى كل الجمعيات والمنظمات الحقوقية والقانونية و النقابية، بالدعوة إلى مؤازرتنا ودعم قضيتنا في ملف نتعرض فيه للظلم والحيف والشطط الإداري والقانوني وكيل المسؤولين بمكيالين، كما ننتظر من هذه الإطارات والمنابر إجراء زيارات ميدانية للوقوف عن كتب على الوضعية النفسية والإجتماعية والإقتصادية للأرامل والمتقاعدين والمتقاعدات، المهددين بالطرد، وحجم الإصلاحات والتغييرات التي أحدثوها على هذه المساكن، وخيبة أملهم في التراجع المفاجئ والمريب في اللحظة الأخيرة من طرف واحد من التفويت القانوني.
.... وعليه فإننا كسكان الملك المخزني (دار القاضي بن رحمون) نعلن لجميع الجهات المسؤولة تشبثنا بحقنا المشروع في السكن، ونؤكد على استعدادنا لإكمال كل اجراءات التفويت بما في ذلك شراء هذه المساكن بالثمن المحدد سلفا، ونصر على انتزاع حقنا بكل الوسائل المشروعة والقانونية المتاحة والمفتوحة على كل الإحتمالات إلى غاية حسم هذه القضية لصالحنا كأصحاب حق مشروع وكدوي أولوية.
عن سكان "دار القاضي بن رحمون" بالصويرة
وريثة المرحوم"ميلود الدباغ"
فوزية الدباغ رقم البطاقة الوطنية N95296