تقرير لجنة التقصي حول التقاعد يُفجر فضائح ثقيلة ويُطالب بتوقيف “خطة بنكيران”

[nasser]

[ابو محمد امين4]

فضيحة مدوية. برلمانيو ‘البيجيدي’ يصوتون بالإيقاف الفوري لإصلاح بنكيران الكارثي للتقاعد بعدما إستغلوه إنتخابياً
فضيحة مدوية. برلمانيو ‘البيجيدي’ يصوتون بالإيقاف الفوري لإصلاح بنكيران الكارثي للتقاعد بعدما إستغلوه إنتخابياً

on: مارس 13, 2017
زنقة 20. الرباط
في تطور مفاجئ ومتناقض، صوت برلمانيو ‘العدالة والتنمية’ بالإيقاف الفوري لإصلاح بنكيران الكارثي للتقاعد، بعدما كان الحزب الاسلامي قد استغل ‘وهم الاصلاح’ في الانتخابات وحصد أصوات الموظفين الذين كذب عليهم باصلاح وهمي.

فمن بين أهم خلاصات لجنة تقصي الحقائق بالصندوق المغربي التقاعد، والتي شكلها برلمانيو مجلس المستشارين ، والتي يترأسها عزيز بنعزوز رئيس فريق الاصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، والذي ينص في الصفحة 59 على تجميد للإصلاح المقياسي لسنة 2016 والرجوع إلى تفعيل توصيات اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد لمباشرة إصلاح شمولي ، صوت برلمانيو حزب ‘العدالة والتنمية’ على توصية التوقيف الفوري للاصلاحً الجزئي الذي يهدف لتفقير الموظف البسيط.
وخلص التقرير الى أن ما قام به بنكيران تحاوز عمل اللجنة التقنية والوطنية دون الرجوع إلى توصياتها الرامية إلى إصلاح شمولي لأنظمة التقاعد كما ورد في الصفحة 57 من التقرير، وقد سبق وحذر مجموعة من النقابات والأحزاب وكذا التنسيقية الوطنية للتقاعد بنكيران من خطورة الإصلاح المقياسي للتقاعد، باعتباره إصلاح ظرفي ولن يحل مشكلة أنظمة التقاعد، كما أنه إصلاح على حساب الموظف البسيط.
وتبين أن ما قام به بنكيران لم يكن سوى حملة انتخابية كان يهدف منه بنكيران تلميع صورته امام الناخبين.
وحسب مصادرنا فإن بنكيران عبر عن غضبه من تمرير هذه التوصية بالإجماع في لجنة تقصي الحقائق للصندوق المغربي للتقاعد خاصة مع تصويت برلمانييه على توصية توقيف الاصلاح الضرفي.

[nasser]

تقرير صادم. جهة مجهولة وافقت على إفراغ صناديق التقاعد واستفادة العسكريين منها دون سند قانوني’ زنقة 20. الرباط الاثنين 13 مارس 2017
كشف تقرير ‘لجنة التحقيق حول صناديق التقاعد’ بمجلس المستشارين اليوم الاثنين عن تفاصيل خطيرة وقفت على الأسباب التي أوقفت هذه الصناديق على حافة جدار الافلاس.

فقد كشف التقرير أن الجنود شرعوا في الاستفادة من تعويضات الصناديق المدنية دون يندر قانوني بحكم استفادتهم من صندوق خاص بهم، حيث ينص التقرير على أخر تسبيقات نظام المعاشات العسكرية إلى المعاشات المدنية كان سنة 2005 وفق تصريحات مدير الصندوق المسؤلين الإداريين بينما قال رئيس الحكومة في استجوابه امام البرلمان وامام اللجنة أن أخر تسبيقات كانت سنة 2009 دون أن يقدم أي دليل.



والغريب هو أنه رغم ان القانون يمنع منعا كليا صرف الحصص المالية من نظام المعاشات المدنية إلى المعاشات العسكرية، والواقع أن عملية تحويل الاعتمادات المالية تمت من ما يزيد عن خمس مليارات.

والأغرب في هذه المعاشات أن المسؤوليين الاداريين والسياسيين الذين تم الاستماع إليهم بينهم رئيس الحكومة لا يعلمون من أصدر هذه التعليمات.

[nasser]

عن صفحة : أخبار التعليم بالمغرب

[nasser]

من داخل البرلمان .. التوصية بتجميد إصلاح أنظمة التقاعد