عدوى الإضراب تصل إلى أساتذة التعليم العالي، وهذه هي الأسباب

[رضوان زروق]

عدوى الإضراب تصل إلى أساتذة التعليم العالي، وهذه هي الأسباب

أعلنت النقابة، في بلاغ لها اليوم الجمعة، إن قرار الإضراب جاء بعد تراجع الحكومة عن تنفيذ عدد من المطالب التي جرى الاتفاق حولها مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.
وحسب البلاغ، فقد أبلغ الوزير المعني سعيد أمزازي، مؤخراً، قيادة النقابة بأن تطبيق ما تم الاتفاق حوله بخصوصه، من إحداث الدرجة دال في إطاري أستاذ مؤهل وأستاذ التعليم العالي والدرجة الاستثنائية في إطار أستاذ التعليم العالي ورفع الاستثناء عن الأساتذة الباحثين حملة الدكتوراه الفرنسية واسترجاع سنوات الخدمة المدنية، "يستوجب وقتاً إضافياً وحواراً داخل الحكومة".
اعتبرت النقابة، في الوثيقة سالفة الذكر، أن "طلبَ وقت إضافي لأجرأة الاتفاق يعد تراجعا من طرف الحكومة عن الالتزام الحكومي مع نقابة عريقة".
ووصف التنظيم النقابي هذا التراجع بكونه "مساً خطيراً بمصداقية الحكومة ومصداقية الحوار الاجتماعي بصفة عامة، ودليلا على عدم جديتها في تدبير الشأن العام وعدم اكتراثها بأزمة الأوضاع الاجتماعية بصفة عامة والتي تهدد أمن واستقرار البلاد، ونيلا من سلطة القانون وواجب احترام الدولة ومؤسساتها".
كما أشار البلاغ إلى أن موقف الوزارة المعنية "يعبر عن استخفاف أو غياب للوعي بعُمق الأزمة التي يتخبط فيها التعليم عموماً والتعليم العالي وتكوين الأطر على وجه الخصوص، كما تشهد على ذلك مختلف التقارير والدراسات الوطنية والدولية".
وأكدت نقابة أساتذة الجامعات أن "الحكومة ترتكب، بسبب هذا التراجع، خطأ فادحاً بإهدارها لزمن طويل استهلكته اجتماعات المؤسسات الدستورية في قضية التعليم والبحث العلمي، وترهن تفعيل الإصلاح المرتقب للمنظومة خصوصاً في بعده البيداغوجي، والذي يتوقف نجاحه على إيمان الموارد البشرية بصدق المسؤولين الحكوميين".
وأشارت النقابة إلى أن قرار خوض إضراب وطني ليومين ستتلوه خطوات لدفع الحكومة إلى الوفاء بتعهداتها تجاه النقابة الوطنية للتعليم العالي؛ منها "الزيادة في أجور الأساتذة الباحثين المجمدة لأكثر من عِقدين، رداً لاعتبارهم وصيانة لكرامتهم"، حسب تعبير البلاغ.

وشددت النقابة على أنها تسعى إلى أن "تبوئ التربية والتكوين مكانة الأولوية الوطنية كما هو حال الدول النامية، باعتبارها مجالاً إستراتيجياً وسيادياً، والحفاظ على طابع المرفق العام للتربية والتكوين وحصر المقدرات التمويلية والعقارية على التعليم العمومي".
كما جاء في بلاغ النقابة أن احتجاجها يهدف، أيضاً، إلى "الدفاع على الحرية الأكاديمية وحرية المبادرة للأساتذة الباحثين في إطار عملهم، والمطالبة بالسحب الفوري لمذكرة الوزارة المسماة بشأن تنظيم التظاهرات بالجامعة".
المصدر:هسبريس