نظام تزويد المؤسسات الداخلية بأسفي تشوبه اختلالات أبو أمين

[التربوية]

هذا إلى أكاديمية جهة دكــالة عبدة :

الـصـفـقـــة الإطـــــــار

نظام لتزويد داخليات المؤسسات التعليمية ولكن ...؟

الصفقة الإطار نظام لتموين القسم الداخلي للمؤسسات التعليمية جاء بديلا عن نظام الشساعة الذي كان يعتمد على تزويد الشسيع (le régisseur) بميزانية التغذية ويقوم بدفع أثمنة المشتريات وفق الفواتير التي يعدها مدير ومقتصد المؤسسة. وهو نظام يستعمل في حالات الاستعجال والطوارئ. جاء نظام الصفقة الإطار بديلا ويقوم على مناقصة تجريها الأكاديمية للموزدين حسب خانات التزويد (Les lots)، وبهذا تبدو الصفقة الإطار أكثر شفافية ووضوحا، وعلى كل حال فقد أصبحت نظاما ملزما بعدما تم إقرارها لمدة ثلاث سنوات ابتداء من سنة 2008 في القانون المالي لنفس السنة، وهي تحمي نسبيا المال العام الذي كان يتعرض للتلاعب والنهب من بعض عديمي الضمير المستغلين لنظام الشساعة.
إلى هنا يبدو الأمر جيدا، لكن الطريقة التي تم بها إعداد الصفقة الإطار بجهة دكالة عبدة حولها إلى جريمة في حق الطفولة المتعلمة، فقد عانى تلامذة الأقسام الداخلية من سوء جودة المواد طيلة نصف سنة، وعانى مسيرو الأقسام الداخلية من ابتزاز بعض المزودين وأود هنا أن أورد الملاحظات التالية وتخص الصفقة الإطار كما هو معمول بها في نيابة أسفي:
1- لقد تم تحديد كميات المواد الغذائية المسموح بتسلمها لكل مؤسسة دون اعتبار لقيمة المنح، فلا يعقل أن يتم استنفاد المواد الغذائية في حين تعرف المؤسسات التعليمية فائضا في المنح. وهو ما جعل المزود يبتز رؤساء ومقتصدي المؤسسات عند استنفاد مادة ما وذلك بتحويلها إلى مادة أخرى وبأثمنة خيالية ضدا على القانون.
2- إن المزود الذي رست عليه المناقصة بعيد جدا عن أسفي، فمقـره

بمدينة أكادير، وهو ما يجعل إمكانية تغيير مادة فاسدة أو غير جيدة من قبيل المستحيل. كما أن المدة الفاصلة بين تقديم الطلبات وتسلمها كبيرة جدا مما يسبب غالبا في عدم احترام نظام التغذية الذي يصادق عليه طبيب الصحة المدرسية.
3- إن أغلب المواد التي يتم تسلمها مخالفة في النوعية والجودة لما تم تسطيره في الصفقة الإطار، ونظرا لبعد المسافة بين أكادير وأسفي يضطر مسؤولو المؤسسات التعليمية إلى قبول تلك المواد على علاتها وغالبا ما يكون تاريخ انتهاء صلاحيتها بعيد شهرين أو أقل أحيانا.
4- إن الذين أعدوا الصفـقة الإطار بالأكاديمية يبدو أنهم بعيدين عن التخصص، ولا دراية لهم بهذا النظام الجديد. لذلك ما فتئت تنتهي الكميات المسطرة قبل نهاية السنة بأربعة أشهر، وهذا يعني أن الهاجس الأساسي عند الذي وضعوا الصفقة بالأكاديمية هو ( تفـيـيـض ) مبالغ مالية، وهو ما تم بالفعل حسب تصريح لمسؤول بنيابة أسفي في اجتماع مسؤول حيث أقر أن الأكاديمية استفادت من فائض بمائتي (200) مليون سنتم تم ضخها في ميزانية الأكاديمية، وإذا صح هذا الخبر فإنه سيكون سابقة خطيرة لأن الأمر يتعلق بمنح وليس اعتمادات، وهو ما نفاه السيد مدير الأكاديمية في الملتقى الجهوي الثالث يوم الجمعة 10 أكتوبر 2008.
5- إن الصفقة الإطار بقدر ما هي آلية للتسيير المادي للأقسام الداخلية وتحمي المسييرين نسبيا من الفساد المالي، إلا أنها ينبغي أن تتم وفق شروط كل منطقة، وأن تكون الأثمنة المتعلقة بها مقبولة ومعقولة وليست خيالية. وأن يكون المزود قريبا من مناطق التوزيع، وأن تتم باستشارة مع مسيري المؤسسات التعليمية ذات الأقسام الداخلية، و يعدها متخصصون في الاقتصاد والتسيير المالي والمادي للمؤسسات التعليمية وليس أستاذا للتعليم الابتدائي. وأن تخضع المواد الغذائية للمراقبة المستمرة حتى يتم ضمان جودتها واحترام أثمنتها وتواريخ صلاحياتها.
*- أبو أمـيـن

13/10/08 | SafiPress : أسفي بريس

http://www.safipress.com/index.php?op=suite&art=1448