الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تخلد اليوم العالمي للمدرس

[ابو ندى]

تحت شعار : “الارتقاء بالمدرسة العمومية رهين بتحسين أحوال المدرسين والمدرسات” تخلد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان اليوم العالمي للمدرس ، وبهذه المناسبة أصدر المكتب المركزي للجمعية بيانا ، رفقته نسخة منه ، وقف على الوضعية الحالية للتعليم ببلادنا .

نص البيان :

بيـــــــــــــــــان

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تخلد اليوم العالمي للمدرس تحت شعار:

“الارتقاء بالمدرسة العمومية رهين بتحسين أحوال المدرسين والمدرسات“

ككل سنة سيخلد نساء ورجال التعليم، ومعهم الإنسانية جمعاء، اليوم العالمي للمدرس في الخامس من أكتوبر 2010، وهي مناسبة للاعتراف بالدور الأساسي الذي يلعبه المدرسون والمدرسات في تقدم التعليم، والإقرار بأهمية مساهمتهم في تنمية الشخصية الإنسانية وتطور المجتمع. لذا دعا العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلى “مواصلة تحسين الأوضاع المادية للعاملين في التدريس”؛ وهو ما دعت إليه اللجنة الأممية الخاصة بالعهد، في تعليقها العام رقم 13 الصادر سنة 1999، حول الحق في التعليم، حينما حثت الدول الأطراف على “إرسال تقارير عن التدابير التي تتخذها لضمان تمتع كل العاملين بالتدريس بظروف وأوضاع تتناسب مع دورهم”. كما أن توصية منظمة المشتركة بين منظمة العمل الدولية واليونسكو بشأن أوضاع المدرسين، التي أقرها المؤتمر الدولي الحكومي الخاص بشأن أوضاع المدرسين، بباريس في 5 أكوبر 1966، وتوصية اليونسكو بشأن أوضاع هيئات التدريس في العليم العالي، الصادرة عام 1997، نصتا على العديد من الشروط والمتطلبات الضرورية لخلق ظروف مناسبة تمكن من ممارسة مهنة التدريس، وتساعد على” تحقيق أكبر قدر من فعالية التعليم”.

ومن جهتها فإن شغيلة التعليم ببلادنا، ستحيي هذه المناسبة على إيقاع مواصلة الدولة لتنفيذ المخطط الاستعجالي، ومحاولة تحميل نساء ورجال التعليم مسؤولية التعثرات والإخفاقات، التي ما انفكت تلازم قطاع التربية والتعليم، وذلك عبر إصدار المذكرة رقم 154، حول تأمين الزمن المدرسي وزمن التعليم. فرغم مرور ما يقارب السنتين منذ الشروع في تطبيق مخطط الاستعجالي، مما ساعد على تحسين بعض المؤشرات وهي في الغالب مؤشرات كمية، إلا أن وضعية التدريس والمدرسين لازالت ترزح تحت ثقل أعطاب تعوق تطور عملية التعليم والتعلم بالمدرسة العمومية. فمن خلال بعض المعطيات الرسمية للوزارة الوصية على القطاع عن موسم 2009-2010، يتبين ما يلي:

ü عدم التحاق ما يقرب من 206.041 تلميذا وتلميذة بمؤسسات التعليم، من بينهم 119.237 بالتعليم الإعدادي وحده.

ü استمرار الاكتظاظ، حيث بلغت نسبته في التأهيلي 7،31 % بالنسبة للأقسام التي تضم 41 فما فوق، و4،10 % في تلك التي تضم 45 فما فوق.

ü تعدد المستويات ليصل إلى ستة مستويات.

ü الخصاص في الأطر الإدارية وفي أطر التدريس لاسيما في التعليم التأهيلي.

ü التأخر في إحداث بعض المؤسسات، أو تأهيل القديم منها.

إن هذه الأوضاع التي لازالت مستمرة، مع الدخول المدرسي الحالي، والتي يعمق من وتيرتها فشل الحوار القطاعي مع نقابات التعليم، ومواصلة الوزارة لتدبير أزمة التعليم وفق مقاربة تقنية وغير تشاركية، سوف لن يسفر إلا عن المزيد من تدهور أحوال المدرسة العمومية وأحوال العاملين بها.

لهذا فإن الجمعية المغربية التي ستخلد اليوم العالمي للمدرس هذه السنة تحت شعار: “الارتقاء بالمدرسة العمومية رهين بتحسين أحوال المدرسين والمدرسات”، إذ تهنئ نساء ورجال التعليم بمناسبة يومهم العالمي، وتشيد بالجهود التي يبذلونها من أجل نشر العلم والمعرفة، وإشاعة قيم التطور والحداثة؛ تطالب الوزارة بـ:

o الاستجابة لمختلف مطالب العاملين بالتعليم المادية والمعنوية؛

o إشراكهم وممثليهم، وكافة هيئات المجتمع المدني المهتمة بالشأن الحقوقي والتربوي، في وضع وتتبع وتقييم السياسات التعليمية.

o سن سياسة تعليمية تحترم حقوق الإنسان وترسخ قيمها.

o احترام الحق في التعليم، وتعزيز مكانة المدرسة العمومية مع الرفع من جودتها.

المكتب المركزي

30 شتنبر 2010.