الحكومة تقرر طرد "أساتذة التعاقد" .. والتهمة "تزعم الاحتجاجات"

[nasser]

الحكومة تقرر طرد "أساتذة التعاقد" .. والتهمة "تزعم الاحتجاجات"

محمد الراجي (صور: منير امحيمدات)
الأربعاء 27 مارس 2019

مفاجأة كبيرة فجرها سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، مساء اليوم الأربعاء، حين أعلن أن الحكومة قررت الشروع في طرد فئة من الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، الذين يسمون أنفسهم "الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد".



وقال أمزازي إن فئة الأساتذة الذين سيتم طردهم هم "الذين يعرقلون المرفق العام ويمسون حق التلاميذ في التمدرس"، في إشارة إلى قيادات التنسيقية، مضيفا: "هؤلاء سيتم الشروع في عزلهم، وهذا قرار الحكومة، وسيتم من طرف مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، لأنهم هم الذين وظفوهم".

الفئة الثانية من أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، التي ستشملها الإجراءات الحكومية الجديدة، تهم الأساتذة الذين لم يلتحقوا بعملهم، إذ ستباشَر في حقهم مسطرة ترك الوظيفة، وستوجه إليهم إنذارات، مع الاقتطاع من الأجور، ليتم عزلهم في حال لم يلتحقوا بعملهم، وفق ما صرح به أمزازي.



وزير التربية الوطنية هاجم بشدة "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، قائلا: "رغم المجهود الكبير الذي بذلناه، هناك في الساحة تنسيقية تدفع بأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين إلى التوقف عن العمل للأسبوع الرابع على التوالي، مدعية أنها تقوم بإضراب؛ ونحن نتساءل ما هي الوضعية القانونية لهذه التنسيقية؟ وهل لها الشرعية للإضراب؟".

وتابع أمزازي هجومه على التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، متسائلا: "هل هذه التنسيقية التي لا شرعية قانونية لها هي التي لها الحق في أن تدعو إلى الإضراب، أم النقابات القانونية المسؤولة هي التي من حقها أن تدعو إليه لأجَل معقول، لأن لها مسؤولية إزاء التلاميذ والأسر".



واتهم أمزازي التنسيقة المذكورة بتحريض الأساتذة على ترك عملهم، والإخلال بسير المرفق العام، وبالإخلال بالمصلحة العامة وحق التلاميذ في التمدرس، مضيفا: "ما يؤسفنا أنه في وقت نحاول البحث عن حلول للمشاكل التي يعرفها القطاع، هناك تنسيقية تؤجج الوضع أكثر فأكثر، وتدفع الأساتذة إلى الاحتجاج"، وأضاف: "لا بد من التفريق بين الذين يريدون عرقلة المرفق العام والإضرار بالصالح العام، وبين الأساتذة الذين يتم تحريضهم من طرف هؤلاء"، مناشدا الأساتذة المضربين عن العمل العودة إلى عملهم، وزاد: "نحن نتعهد بأن نوفر لهم جميع الضمانات التي تصون حقوقهم، وألا يتعرضوا لأي شيء بعد عودتهم إلى عملهم، ما عدا الاقتطاع من الأجور بسبب الإضراب".

الإجراءات الزجرية التي أعلنها أمزازي ستشمل أيضا المتدربين في المراكز الجهوية للتربية والتكوين، الذين يصل عددهم إلى خمسة عشر ألفا، إذ قال إنه سيتم إنذار المقاطعين منهم للتكوين، وإذا لم يلتحقوا بالمراكز الجهوية للتربية والتكوين في غضون خمسة أيام فسيتم تعويضهم بالناجحين في لائحة الانتظار.



وأردف أمزازي بأن مديري المراكز الجهوية للتكوين سيشرعون في إرسال لوائح المتدربين المتغيبين إلى مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ليتم إنذارهم، قبل طردهم، في حال عدم الالتحاق بمراكز التكوين"، مضيفا: "ما يمكنش هاد الناس اللي درنا فيهم الثقة يخليو التدريب والتكوين ويمشيو للشارع والآخرين اللي في لائحة الانتظار كيتسناو".
هسبريس
==================================================

[nasser]

أمزازي يعلن عزل أساتذة “محرضين” و إدماج المتعاقدين في الوظيفة العمومية !

الأربعاء 27 مارس 2019


أعلن وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي اليوم الأربعاء بالرباط ” التخلي نهائياً عن التوظيف بالتعاقد بعد مصادقة المجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين في دورات استثنائية على التعديلات المقترحة إدخالها في النظام الأساسي لأطر هذه الأكاديميات”.



كما كشف أمزازي في ندوة صحفية عقدها بمقر وزارته بالرباط يومه الأربعاء ، عن الشروع في عزل ” أعضاء تنسيقية الأساتذة الذين يعرقلون السير العادي للمرفق العام و يمسون بحق التلاميذ في التمدرس و يضرون بالمصلحة العامة”.

أمزازي ذكر أن الحكومة أوفت بالتزاماتها لـ”تطوير و تجويد النظام الاساسي الخاص بأطر الأكاديميات و الذي يؤكد التخلي بصفة نهائية عن التعاقد و يؤسس لوضعية نضامية جديدة وهو التوظيف العمومي الجهوي سيضمن للأساتذة مجموعة من الحقوق”.



و أكد المسؤول الحكومي أن الأساتذة أصبحوا مدمجين في “الوظيفة العمومية الجهوية بقانون و تلقوا أجورهم دون التوقيع على ملحقات العقود”.

أمزازي اتهم “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” ، بـ”دفع أطر الأكاديميات إلى التوقف عن العمل للأسبوع الرابع” و “تأجيج الأوضاع و بث الرعب في نفوس أساتذة أخرين و تحريض الأساتذة المتدربين على الخروج للشارع” ، متسائلاً : ” ماهي الوضعية القانونية لهذه التنسيقية ؟ و هل تملك الشرعية للدعوة إلى الإضراب ؟ و من يدعو إلى الإضراب؟”.

المسؤول الحكومي أجاب بالقول أن الإضراب ” لا تدعو إليه التنسيقية التي لا تتوفر على شرعية قانونية بل نقابات و مؤسسات دستورية مواطنة و مسؤولة ليوم أو ليومين أو ثلاثة أيام”.



وزير التربية الوطنية و التعليم العالي و البحث العلمي ، اعتبر أن “التوقف عن العمل لـ4 أسابيع غير واضح هل هو إضراب أم توقف عن العمل أو ترك الوظيفة”.

أمزازي ، أشار إلى أن اليوم يتبين أن ” التنسيقية أخلت بالمرفق العام و هذا الأمر يتنافى مع المصلحة العامة” ، متسائلاً : ” أين هو حق التلاميذ في التمدرس ؟”.

و أكد المسؤول الحكومي أن ” الشغل الشاغل للحكومة اليوم هو تعويض التلاميذ عن الزمن المدرسي الذي أهدر بتظافر جهود العديد من المتدخلين و المتطوعين”.

و أعلن أمزازي ، عن الشروع في تطبيق مسطرة ترك الوظيفة بالنسبة للأساتذة الذين لم يلتحقوا بعد بأقسامهم ، مشيراً إلى أن المسطرة مؤطرة بقانون.
زنقة 20 | الرباط

[nasser]

العثماني يحصل على تفويض أحزاب الأغلبية لعزل جميع الأساتذة المتعاقدين الرافضين للعودة للحُجرات الدراسية
أربعاء 27 مارس 2019

حصل سعد الدين العثماني، رسمياً على تفويض أحزاب الأغلبية الحكومية، عقب اجتماعها اليوم الأربعاء بالرباط، لتنفيذ العقوبات الزجرية في حق أساتذة التعاقد الرافضين للعودة الى الحجرات الدراسية.



و كشف بلاغ صادر عن أحزاب الأغلبية الحكومية، الأربعاء 27 مارس 2019، المخصص للتداول في ملف أساتذة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، عقب المستجدات والتطورات الأخيرة لهذا الملف، أن قيادات أحزاب الأغلبية، نوهت “بالمقاربة التي اعتمدتها الحكومة في تدبير هذا الملف، والقائمة على تحمل المسؤولية والإنصات والتواصل والحوار والتفاعل السريع مع الاقتراحات والمطالب المشروعة التي تروم تحسين الوضع المهنيلهؤلاء الأساتذة”.

كما عبرت ذات الأغلبية عن “تقديرها وتثمينها للجهد المبذول من طرف الحكومة والإجراءات المتخذة من قبلها بإدراج التعديلات الضرورية على النظام الأساسي الخاص بأساتذة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، التي تعتبر مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي، مخولة بالتوفر على نظام أساسي خاص بمواردها البشرية، على غرار جميع المؤسسات العمومية الأخرى”، معتبرةً أن هذه “التعديلات جعلت أساتذة هذه الأكاديميات يتمتعون، في إطار التوظيف الجهوي، بوضعية نظامية مماثلة للأساتذة الخاضعين للنظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية، تضمن استقرارهم المهني وأمنهم الوظيفي”.

و جددت أحزاب الأغلبية الحكومية “تأكيدها على أن خيار التوظيف الجهوي هو خيار استراتيجي لبلدنا، يندرج في إطار مواكبة الإصلاحات المؤسساتية الكبرى للبلاد المتمثلة على وجه الخصوص في إرساء الجهوية المتقدمة، وتفعيل ميثاق اللاتمركز الإداري، وتجويد العرض المدرسي العموميوتحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص في تقديم الخدمة العمومية بمختلف مناطق وربوع المملكة”.

و دعت أحزاب الأغلبية، الحكومة الى “التشبث بهذا الخيار الاستراتيجي بشكل لا رجعة فيه، وتدعوها في هذا الصدد إلى توسيع نطاق هذا الإجراء ليشمل قطاعات حيوية أخرى، وخاصة التي تعرف خصاصا حادا في الموارد البشرية”.

كما دعت “الأطر المنقطعة عن العمل إلى تغليب صوت الحكمة والعقل والضمير المهني واستحضار مصلحة التلاميذ والتلميذات والمصلحة العليا للوطن”.

و شددت ذات الاغلبية على دعوة “الحكومة لمواصلة اتخاذ كل ما يلزم من تدابير من أجل تأمين استمرارية الخدمة التربوية العمومية، وتأمين حق التعلم الذي هو حق دستوري غير قابل للتصرف، وذلك من خلال تمكين التلميذات والتلاميذمن استكمال مقرراتهم الدراسية داخل الزمن المدرسي المخصص لذلك، وخاصة بالعالم القروي”، مطالبةً “الحكومة بالمزيد من الحرص على ضمان ممارسة الحقوق والحريات المكفولة دستوريا وقانونا، ومواجهة كل التجاوزات التي تستهدف المس بالأمن العام”.

زنقة 20. الرباط

[nasser]

تعقيدات مسطرة الطرد تنسف تهديد أمزازي لـ"أساتذة الأكاديميات"
هسبريس - نورالدين إكجان
الخميس 28 مارس 2019
بعد أن فشلت كل السبل في إقناع "الأساتذة المتعاقدين" بالعدول عن إضرابهم، يبدو أن وزارة التربية الوطنية ماضية في خيار التصادم مع الشغيلة التعليمية، عقب إعلانها مباشرة مسطرة طرد "من يعرقلون المرفق العام ويمسون بحق التلاميذ في التمدرس"، في إشارة إلى قيادات التنسيقية الذين هددتهم بـ "الشروع في عزلهم، وهذا قرار الحكومة، وسيتم من طرف مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، لأنهم هم الذين وظفوهم".

ورغم "اليقينية" التي يتحدث بها الوزير الوصي على القطاع، سعيد أمزازي، إلا أن العديد من القانونيين أثاروا التساؤلات حول القانون المنظم لمسطرة الطرد باعتبار المتعاقدين غير معنيين بقانون الوظيفة العمومية، لكونهم يشتغلون لدى الأكاديميات الجهوية، لكن عدم خروج القانون الأساسي المنظم لهذه الفئة المعنية بالتوظيف الجهوي إلى حيز الوجود إلى حدود اللحظة، يجعل وضعيتهم مبهمة على المستوى القانوني.

حميد بوهدا، محام بهيئة الدار البيضاء، قال إن "مسطرة ترك الوظيفة العمومية التي تحدث عنها الوزير أمزازي معقدة جدا على المستوى القانوني"، وتساءل: "هل يدخل الإضراب بدوره ضمن الأمور التي تستوجب تحريك مسطرة ترك الوظيفة"، مجيبا بأن "من يشملهم القانون في هذا الصدد هم الفاقد للعقل أو المنقطع بدون مبرر، أما المتعاقدون فهم معلنون لإضرابهم وبرنامجهم ومتشبثون بحقهم الدستوري".

وأضاف بوهدا، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "مسطرة الوظيفة كما جاء في الفصل 75 مكرر، المقابل للفصل 68 من قانون موظفي الأكاديميات، تعطي الحق في إنذار الأستاذ إذا تغيب لسبعة أيام، ثم يصدر قرار بقطع الأجر أجله 60 يوما، لكن في حالة عودته قبل انقضاء مدة الشهرين، تعود المسطرة التأديبية العادية".

وأوضح المحامي ذاته أن "المسطرة العادية تقتضي عقد المجلس التأديبي وإعطاء الأستاذ فرصة الدفاع عن نفسه وتوكيل محام"، مشيرا إلى أن "الأساتذة يمكن أن يواصلوا إضرابهم حتى اليوم 59 ويعودوا إلى الفصل دون تأثر، سوى المجلس التأديبي العادي، ومن الصعب إصدار قرار بالطرد من الوهلة الأولى، حيث يلزم القانون بمبدأ التدرج، وضمنه سلك مسطرة التوبيخ والإنذار وغيرها، والفصل هو آخر عقوبة تضع حدا لحياة الموظف داخل الوظيفة".

وشدد بوهدا على أنه "من حق الأساتذة تقديم تظلمات، ويمكنهم العودة إلى الاضراب مرة أخرى لمدة 60 يوما بعد مرورهم من المجلس التأديبي"، لافتا إلى أن "الطرد لا يمكن أن يتم بجرة قلم"، مضيفا: "في حالة رجوع الموظف داخل مدة 60 يوما من قطع أجرته، فالمسطرة قد تتطلب أزيد من 6 أشهر قبل صدور قرار المجلس التأديبي الذي يقبل الطعن أمام القضاء الإداري، وهو ما يعني عرض أزيد من 50 ألف ملف على المحاكم الإدارية، ومن ثم سننتقل من إهدار الزمن المدرسي إلى إهدار الزمن القضائي".

[nasser]

الخلفي: الأكاديميات تتوفر على صلاحيات طرد "الأساتذة المتعاقدين"


هسبريس - عبد الرحيم العسري
الخميس 28 مارس 2019
بعد الجدل الذي خله قرار وزارة التربية الوطنية الشروع في طرد الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، أكدت الحكومة أن أكاديميات التعليم الجهوية تمتلك كافة الصلاحيات القانونية للقيام بتدبير مواردها البشرية انطلاقا من القوانين المنظمة للمؤسسات العمومية.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، مصطفى الخلفي، في الندوة الصحافية الأسبوعية اليوم الخميس، أن قيام أكاديميات التعليم بواجبها مؤطر بالقانون 69.00، وخصوصا المادة 17 من قانون المؤسسات العمومية.

ورداً على التساؤلات التي أثيرت حول صلاحيات طرد "الأساتذة المتعاقدين" من قبل الجهة الموظفة لهم، أشار الخلفي إلى أن من "الصلاحيات المخولة للمجالس الإدارية للمؤسسات العمومية الاختصاص المتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي الذي يحدد شروط التوظيف والأجور وتدبير المسار المهني".

وأضاف المسؤول الحكومي أن هذا "المقتضى تمت المصادقة عليه من طرف المجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين يوم 13 مارس الجاري، عندما تم القيام بمراجعة الأنظمة الأساسية لأطر هذه الأكاديميات، وبعد ذلك دخل حيز التنفيذ يوم 20 مارس، حين أشرت عليه وزارة الاقتصاد والمالية بصرف الأجور مباشرة عقب إدماج الأساتذة المحتجين في النظام الأساسي".

وجدد الناطق الرسمي باسم الحكومة تأكيده أن التوظيف الجهوي عبر المؤسسات العمومية ليس جديدا، مشيرا إلى تقرير سابق للمجلس الأعلى للحسابات حول ميزانية 2017، والذي كشف أن 104 مليارات درهم هي كتلة الأجور في الوظيفة العمومية الوطنية، مقابل 14 مليار درهم في المؤسسات العمومية، تمثل فيها أكاديميات التعليم الجهوية نسبة 3.5 مليارات درهم.

وشدد المتحدث على أن الدولة تضمن وتلتزم بتوفير الاعتمادات المالية لهذه الأكاديميات لأنها تقدم خدمة عمومية مجانية منصوصا عليها قانونيا، وسيتم التأكيد عليها أيضا في القانون الإطار للتعليم، وزاد أن "هذه الأمور محصنة ماليا وقانونيا ومعمول بها في الجماعات المحلية والمستشفيات الإقليمية والجهوية".

المصدر ذاته أورد أن الإجراءات التي أعلنت الوزارة اتخاذها تأتي بالنظر إلى التزام الحكومة بضمان استمرارية المرفق العام، وضمان مصلحة التلاميذ واستدراك الزمن المدرسي، بالإضافة إلى مواصلة العمل من أجل النهوض بمختلف فئات رجال ونساء التعليم بالمغرب.

وكان الوزير أمزازي أعلن أن فئة الأساتذة الذين سيتم طردهم هم "الذين يعرقلون المرفق العام ويمسون حق التلاميذ في التمدرس"، في إشارة إلى قيادات التنسيقية، مضيفا: "هؤلاء سيتم الشروع في عزلهم، وهذا قرار الحكومة، وسيتم من طرف مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، لأنهم هم الذين وظفوهم".

الفئة الثانية من أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين التي ستشملها الإجراءات الحكومية الجديدة تهم الأساتذة الذين لم يلتحقوا بعملهم، إذ ستباشَر في حقهم مسطرة ترك الوظيفة، وستوجه إليهم إنذارات، مع الاقتطاع من الأجور، ليتم عزلهم في حال لم يلتحقوا بعملهم، وفق ما صرح به أمزازي.

يشار إلى أن عددا من الباحثين القانونيين أثاروا تساؤلات حول القانون المنظم لمسطرة الطرد، باعتبار "الأساتذة المتعاقدين" غير معنيين بقانون الوظيفة العمومية، لكونهم يشتغلون لدى الأكاديميات الجهوية.