بيان توضيحي مشترك لرابطة التعليم الخاص واتحاد التعليم والتكوين الحر بالمغرب

[abo fatima]

بيان توضيحي مشترك لرابطة التعليم الخاص واتحاد التعليم والتكوين الحر بالمغرب

صحيفة الأستاذ | الثلاثاء 8 أكتوبر 2013

انعقد يوم الخميس 3 أكتوبر 2013 اجتماع طارئ لممثلي رابطة التعليم الخاص بالمغرب واتحاد التعليم والتكوين الحر بالمغرب، وبعد دراسة مستجدات الدخول المدرسي الحالي وتداعياتها أصدر المجتمعون البيان التوضيحي التالي :أن وزارة التربية الوطنية سبق لها أن نظمت أربع مباريات للتوظيف المباشر استقطبت عددا لا يستهان به من المدرسين

العاملين بالتعليم الخصوصي، فتم على إثر ذلك عقد لقاءات مع السيد الوزير وكذا السيد الكاتب العام بحضور مصالحه، حيث وعد هذا السيد الوزير بعدم تكرار ذلك والأخذ بعين الاعتبار مستقبلا مصلحة قطاع التعليم الخصوصي، وأكد سيادته على أن أي إجراء من هذا القبيل سيتم مستقبلا في نهاية السنة الدراسية، حتى تتمكن المؤسسات الخصوصية عند الضرورة من اتخاذ العدة لتعويض الناجحين.

وها هي الوزارة نفسها تنظم مباراة للدخول إلى المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين يوم 27 شتنبر 2013، حيث تزامن ذلك مع انطلاقة الموسم الدراسي الحالي، خلافا لما كان متفقا عليه.

والغريب في الأمر، أن مثل هذه المباريات من شأنها أن تستهدف بالأساس استيعاب حاملي الشهادات المعطلين، بدل استقطاب العاملين بصفة قارة والمستفيدين من تكوين مهني رفيع المستوى، على حساب المؤسسات الخصوصية المشغلة لهم

ومما يزيد استغرابا ان مواضيع المباراة الأخيرة انصبت أسئلتها بالخصوص على الجانب المهني والبيداغوجي، بدل الجانب الأكاديمي مما يرجح كفة النجاح لصالح الممارسين للمهنة عوض حاملي الشهادات العاطلين، وهذا يعتبر حيفا في حق هذه الفئة الأخيرة وضربا لمبدأ تكافؤ الفرص ولمفهوم الشراكة التي ينص عليها الميثاق الوطني للتربية والتكوين .

أضف إلى ذلك أن المادة 42 من مدونة الشغل تنص على ما يلي :

إذا أنهى الأجير عقد الشغل بصفة تعسفية ثم تعاقد مع مشغل جديد ، أصبح هذا المشغل متضامنا معه في تحمل المسؤولية عن الضرر اللاحق بالمشغل السابق. وذلك في الأحوال التالية :

- إذا ثبت أنه تدخل من أجل إخراج الأجير من شغله.

- إذا شغل أجيرا مع علمه أنه مرتبط بعقد شغل.

- إذا استمر في تشغيل أجير بعد أن علم أنه ما زال مرتبطا بمشغل آخر بموجب عقد شغل.

وعليه، فإننا نثير انتباه الحكومة والرأي العام إلى أن :

1 – هذا الإجراء يتنافى مع القوانين المعمول بها،

2 – الوزارة الوصية لم تلتزم بوعودها في هذا الموضوع بالذات،

3 – العمل باللجنة الموضوعاتية المكلفة بدراسة كل ما يهم التعليم المدرسي الخصوصي موقوف

مما يؤدي إلى تدبير أحادي لقضاياه،

4 – الوزارة الوصية لم تلتزم بالتكوين الأساسي لحاملي الشهادات الراغبين في الإدماج بقطاع التعليم الخصوصي، والتكوين المستمر للمدرسين به، كما هو منصوص عليه في القانون الأساسي للتعليم الخصوصي 06.00 والميثاق الوطني للتربية والتكوين، واتفاق الإطار

الحكومي الموقع في 08 مايو 2007.

5 – الوزارة المعنية أصبحت تستقطب الأطر التعليمية المكونة العاملة بقطاع التعليم الخصوصي بدل تكوين العاطلين وإدماجهم بالقطاعين العمومي والخصوصي اعتبارا لكون كلاهما يقدم خدمة عمومية لناشئتنا ضمن منظومة تعليمية واحدة.

وعليه، فإننا نهيب، بكل الجهات الحكومية المسؤولة إنصاف العاطلين بتخصيص المناصب المالية المحدثة لفائدتهم أساسا، والحفاظ للمؤسسات الخصوصية وغيرها بالأطر العاملة بها بصفة قارة. وذلك بإلغاء ترشيحات المتعاقدين معها.