هل ستتخلى الحكومة على كامل أو جزء من خطتها المتعلقة بإصلاح الصندوق المغربي للتقاعد …كل المعطيات تدل على ذلك
إدارة نيوز /
أكدت مصادر مطلعة لإدارة نيوز أن احتمال تراجع الحكومة على خطتها لإصلاح أنظمة التقاعد أو جزء منها ،وارد جدا .
فقد أكدت نفس المصادر أنه مباشرة بعد انتهاء اجتماع يوم 2 دجنبر 2014 الذي ضم رئيس الحكومة مؤازرا بعدة وزراء إضافة إلى أمناء النقابات ورئيسة المقاولات المغربية أمر عبد الإله بنكيران مقربين منه بإعادة التدقيق في الوضعية المالية للصندوق المغربي للتقاعد.
موقف بنكيران بناه على ما صرح به داخل جلسة الحوار الاجتماعي الدكتور مصطفى الشناوي ممثل الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وعضو اللجنة التقنية لإصلاح أنظمة التقاعد الذي أكد لرئيس الحكومة أن الأرقام التي تم تزويده بها والخاصة بالوضعية المالية لهذا الصندوق خاطئة لأن الصندوق المغربي للتقاعد يعرف فائضا قد يصل إلى 6 مليار درهم ولا يعرف أي عجز يذكر.
وقد عزز موقف الدكتور الشناوي البلاغ الذي أصدره ثلاثة أعضاء للمجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد وهم حسن المرضي ،محمد السكري ومحمد بوزكيري والذي يؤكدون من خلاله أن ميزانية الصندوق المغربي للتقاعد ستعرف سنة 2014 فائض 6 ملايير درهم دون احتساب مساهمات رجال و نساء التعليم المعنيين بمقتضيات المرسوم الأخير الذي يفرض عليهم الاستمرار في العمل ومساهمتهم في صندوق التقاعد إلى غاية متم السنة الدراسية.
موقف الدكتور الشناوي والأعضاء الثلاثة للمجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد أدخل الكثير من الشك لدى رئيس الحكومة فيما يخص الأرقام التي زود بها ،وهو العارف بأن التماسيح لا لون ولا شكل لها وقد تكون » حلفاء » أو »أصدقاء » أو « تقنيين » ..لذلك فضل التأكد من الأرقام وإعادة قراءتها قبل الشروع في أي إصلاح.
هل ستتخلى الحكومة على كامل أو جزء من خطتها المتعلقة بإصلاح الصندوق المغربي للتقاعد …كل المعطيات تدل على ذلك
المواضيع المتشابهه
