رحيل عائشة الشنا يعيد إلى الواجهة ملف "الأمهات العازبات" في المغرب

[nasser]

رحيل عائشة الشنا يعيد إلى الواجهة ملف "الأمهات العازبات" في المغرب

الثلاثاء 27 شتنبر 2022


تحديات كبرى تنتظر الدولة والمجتمع في ملف “الأمهات العازبات” بالمغرب، فبرحيل عائشة الشنا، أشهر متبنية للملف عن دنيا الناس، يكون النسيج الحقوقي أمام رهان تعويض اسم سخر إمكانيات رمزية ومالية وقانونية مهمة لإخراج الملف من دائرة الطابوهات.

وظل الاشتغال على الملف محدودا داخل أكبر الجمعيات الحقوقية المغربية، فيما تحملت الحركة النسائية وزر طرح التقارير والتنبيه الدائم إلى تفاقم المشكل وتضرر المرأة والطفل منه بالدرجة الأولى، متهمة القوانين بـ”الحكرة” وعدم ضمان حقوق المولود الضحية.

وتطالب الفعاليات النسائية بضرورة تفعيل الحمض النووي من أجل تحديد هوية أب الطفل، فضلا عن منح حق الإجهاض للأم، وتفعيل ترسانة قانونية قوية تواكب الموضوع، خصوصا أن إحصائيات الجمعيات الحقوقية تفيد بأنه يتم التخلي سنويا عن 5000 طفل (إحصائيات قدمتها الراحلة عائشة الشنا).

سعيدة الإدريسي، الفاعلة الحقوقية المغربية، سجلت أن “المرحومة عائشة الشنا أخرجت هذه القضية من الطابوهات المجتمعية”، معتبرة أن “فئة الأمهات العازبات عانت على امتداد سنوات من التجريم قانونيا ومجتمعيا ومازالت تصارع مشاكل عديدة”.

وأضافت الإدريسي، في تصريح لهسبريس، أن “الحركة النسائية تطالب على الدوام بتغيير القوانين ومعالجة الملفات بتحميل المسؤولية لجميع الأطراف، وحماية الدولة للمولود وتمكينه من هوية وحقوق تمنع عنه وسم ‘العار’ الذي يلاحقه أحيانا طوال حياته”.

وأشارت الحقوقية ذاتها إلى أن “جميع تقارير الحركة النسائية تنبه إلى هذا الموضوع، وتطالب بضرورة تغيير القوانين لتلعب أدوارا بيداغوجية أكبر، عوض انتظار ردود فعل المجتمع”، مؤكدة أن “القوانين المغربية تستند إلى التقاليد ولم تستطع مواكبة الدستور الحالي”.

وأكدت المتحدثة أن “المجتمع سكيزوفريني، فمن جهة يمضي تقنيا وتكنولوجيا بالشكل المطلوب، لكن على مستوى تدبير القضايا المجتمعية، خاصة المتعلقة بالنساء، يظهر متخلفا”، مطالبة بضرورة تغيير القوانين، خاصة متابعة النساء بالفساد ورفع التجريم عن الإجهاض.

وزادت الإدريسي ضمن التصريح ذاته: “الدولة مطالبة بحماية هوية الطفل عوض انتظار تصالح المجتمع مع الظاهرة”، مستغربة اعتماد تقنية الحمض النووي في جميع الجرائم، وعدم السماح بها لإثبات هوية والد الطفل المولود خارج إطار الزواج.

عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، اعتبر ضمن تصريح لجريدة هسبريس عائشة الشنا، رحمة الله عليها، “ستظل في الذاكرة الحقوقية الوطنية أيقونة العمل التطوعي لمساعدة الأمهات العازبات وضحايا الاغتصاب”.

وأضاف الخضري أن أعمال الراحلة “توجت بتأسيس مشروع مؤسساتي جدير بالثناء، ساهم لسنوات عديدة في تقديم المساعدة القانونية والاقتصادية والنفسية للنساء والأطفال المتخلى عنهم، خصوصا في ما يتعلق بتسهيل المساطر القانونية والإدارية الخاصة بتعرف الابن على أبيه البيولوجي”.

“للأسف الشديد أن مشروع الراحلة عائشة الشنا لم يحظ بالرعاية اللازمة والتكامل المؤسساتي المطلوب، فالكثير من الاختلالات طبعت هذا المشروع بسبب غياب النسق المؤسساتي الذي يحقق تكامل سلسلة القيمة”، يردف الخضري.

وفي التقدير الشخصي للمتحدث فإن “الفراغ الذي ستتركه الراحلة يحتاج إلى وقفة تأمل وإلى تضافر الجهود، سواء من لدن الدولة، بما في ذلك المؤسسات المنتخبة، أو من طرف المجتمع المدني والحقوقي بوجه خاص، من أجل رفع التحديات التي واجهت مشروعها وهي على قيد الحياة”.
هسبريس - نورالدين إكجان

==================