النظام الأساسي الجديد..ثقة متبادلة بين الوزارة والنقابات واستمرار النقاش شهر شتنبر القادم (بلاغ)

[nasser]

النظام الأساسي الجديد..ثقة متبادلة بين الوزارة والنقابات واستمرار النقاش شهر شتنبر القادم (بلاغ)

الخميس 28 يوليوز 2022

قالت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أنه في إطار مواصلة الحوار القطاعي الاجتماعي، وتعزيزا للدور الجوهري لنساء ورجال التعليم في مواكبة الإصلاح التربوي، عقد السيد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يوم الأربعاء 27 يوليوز 2022، جلسة عمل مع النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، ويتعلق الأمر بكل من الجامعة الوطنية للتعليم (UMT) والنقابة الوطنية للتعليم (CDT) والجامعة الحرة للتعليم (UGTM) والجامعة الوطنية للتعليم (FNE) والنقابة الوطنية للتعليم (FDT)، خصصت لتدارس خلاصات لقاءات اللجنة التقنية التي تسهر على إعداد مشروع النظام الأساسي لمهن التربية والتكوين.

وأضافت الوزارة في بلاغ لها أن السيد الوزير نوه بالمناسبة، بالانخراط القوي والمشاركة المنتظمة للجنة التقنية خلال سلسلة اللقاءات التي باشرتها مند يومها الأول، الأربعاء 16 مارس 2022 إلى غاية الأسبوع الأخير من شهر يوليوز الجاري، وبمستوى النقاش الجاد والصريح الذي طبعها، والتي لامست مختلف المحاور والقضايا التي تهم رجال ونساء التعليم وتستأثر باهتماماتهم، مبرزا أنها تشكل صلب الإصلاح التربوي، وتجيب عن الأسئلة الجوهرية حول الآفاق المستقبلية للمدرسة المغربية.

وأكد أنه تم عقد 17 لقاء تقنيا، مرت في أجواء إيجابية تسودها الثقة المتبادلة والمسؤولية وساهمت، وفق منهجية تشاركية، في بلورة المبادئ الأساسية لمشروع النظام الأساسي الجديد لجميع فئات موظفي المنظومة التربوية والخروج بقناعات مشتركة لدى جميع الأطراف بأن الحافز المشترك هو تغليب المصلحة العامة والنهوض بالمنظومة التربوية.





وأعرب السيد شكيب بنموسى عن ارتياحه للتقدم الحاصل في عدد من المواضيع والملفات، سواء التي تتعلق بالمهام والمسار المهني وتقييم الأداء المهني والوظيفي، والتحفيز والحقوق والواجبات وأخلاقيات المهنة، معتبرا أن كل هذه المبادئ التي يرتكز عليها مشروع النظام الأساسي الجديد تم التداول بشأنها، على أساس أن يتم التدقيق في بعض الجوانب التقنية التي لازالت تقتضي المزيد من الدراسة، خلال شهر شتنبر المقبل، بنفس الروح والمنهجية التشاركية لأجل الوصول إلى الصيغة النهائية لمشروع نظام أساسي محفز وموحد، يثمن مهن التربية والتكوين ويحظى بتوافق الأطراف، كما يساهم في بلوغ الإصلاح ويستجيب لتطلعات وانتظارات المجتمع المغربي.

وأبرز أن من شأن مشروع النظام الأساسي الجديد الذي حافظ على مكتسبات نساء ورجال التعليم أن يعزز جاذبية مهنة التدريس والجودة في المنظومة التربوية، معتبرا إياه رافعة أساسية لإنجاح تنزيل خارطة طريق تجويد المدرسة العمومية المغربية وضامنا للارتقاء الاجتماعي والانتصار لقيم المساواة والعدالة الاجتماعية والمجالية.



كما أكد السيد بنموسى حسب نفس المصدر أن بلوغ مبتغى الجودة يستوجب تعبئة وانخراط جل شرائح المجتمع المغربي من أجل بناء مشترك لمدرسة مغربية عمومية ذات جودة.

وأشار البلاغ إلى أنه "من جهتهم نوه ممثلو الهيئات النقابية بوفاء الوزارة بعهودها، وبالمقاربة التشاركية التي تنهجها في تدبير قضايا المنظومة التربوية، معتبرين أن السلم الاجتماعي الذي وسم الأشهر السبعة من الولاية الحكومية الجديدة، يعد مؤشرا على وجود بوادر التغيير، معبرين عن كامل استعدادهم وانخراطهم وتكثيف جهودهم لأجل إنجاح ورش الإصلاح التربوي".


========================= tarbiyamaroc

[nasser]

النقابات تشترط نظاما أساسيا محافظا على المكتسبات وتنتظر مناقشة النقاط الخلافية

الخميس 28 يوليوز 2022
عقد السيد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يوم الأربعاء 27 يوليوز 2022، جلسة عمل مع النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، ويتعلق الأمر بكل من الجامعة الوطنية للتعليم (UMT) والنقابة الوطنية للتعليم (CDT) والجامعة الحرة للتعليم (UGTM) والجامعة الوطنية للتعليم (FNE) والنقابة الوطنية للتعليم (FDT)، خصصت لتدارس خلاصات لقاءات اللجنة التقنية التي تسهر على إعداد مشروع النظام الأساسي لمهن التربية والتكوين.

وفي هذا الإطار قالت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية التي حضرت اللقاء أنه قد تم عرض الملامح الكبرى لمشروع النظام الأساسي بناء على أشغال اللجنة التقنية.

وأكدت النقابات في بلاغ مشترك لها انه قد تم "التشديد على ضرورة تحلي كافة الأطراف بالإرادة الحقيقية لإصدار نظام أساسي يُحافظ على جميع المُكْتسبات الحالية ويُضيف أخرى جديدة، حيث أكدت النقابات على تمسُّكها بالحفاظ على جميع أنماط الترقي والرخص والوضعيات الإدارية..؛ والإدماج الفعلي، في أسلاك الوظيفة العمومية، للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد، مع إحداث وتنويع آليات التحفيز بما ينعكس بشكل مباشر على قيمة الأجور وعلى الوضعية المعنوية والاعتبارية لنساء ورجال التعليم".

وأكدت نفس النقابات التعليمية على "ضرورة الإبقاء على جميع الأطر الحالية مع تجاوز الاختلالات المعبَّر عنها من خلال مختلف الملفات المطلبية، وخلق وظائف جديدة بهدف تخفيف تركيز الأعباء وتجويد الخدمات التربوية وفق مسارات مهنية أكثر حافزية، مع تدقيق المهام والمسؤوليات وربطها بمنظومة التعويضات سواء عبر مواد النظام الأساسي أو بناء على مقتضيات انتقالية".

وبشأن بعض النقط الخلافية أشارت النقابات أنه قد تم الاتفاق على عقد لقاء للتدقيق النهائي، سيحدد تاريخه لاحقا على أن يتم عرض المشروع الكامل قبل منتصف شهر شتنبر المقبل.

وجددت النقابات التعليمية تأكيدها على أن "الوثيقة التي سيتم إعدادها تبقى مشروع نظام أساسي لا بد من عرضه على النقاش الموسع من طرف كل المعنيين، فإنها تتمسك بضرورة الأخذ بعين الاعتبار كل الملاحظات المُقدمة، من طرفها، بما يضمن الإنصاف والتحفيز المنشودين، كما تبقى تسوية الملفات العالقة المتراكمة مدخل كل إصلاح يروم النهوض بوضعية الشغيلة بالقطاع وأصدق تعبير إجرائي عن الإرادة والانخراط الفعلي لإصدار نظام أساسي منصف ومحفز".




==================

[piscis222]

https://youtu.be/1Zp2O23V5Vs