مدينة تمارة تهتز لحادث وفاة طفل داخل روض للأطفال

[nasser]

التحرير بريس : 29/11/2015

لقي طفل لم يتجاوز السنتين حتفه يوم الأربعاء الماضي على يد مربية بروض « بشار » للأطفال في مدينة تمارة.

وحسب مصادرنا فإن المربية التي تبلغ من العمر 19 سنة قامت بتعنيف الطفل (جعفر محمد ريان) بعدما ضايقها صراخه المستمر، وجراء تعنيفه ارطتم رأسه بحائط الحجرة الدراسية فسقط على إثرها مغشيا عليه. مما اضطر مديرة الروض الى نقل الطفل عل وجه السرعة الى احدى العيادات الخاصة، لكن الطبيب المعالج لاحظ أن الطفل توفي جراء التعنيف فاتصل بالشرطة، التي حضرت وقامت باعتقال المربية ومعها مديرة الروض.

وفي ما بعد تم اطلاق سراح مديرة الروض على اساس متابعتها في حالة سراح شانها شان مالك الروض.
ووفق مصادرنا فقد تم أول أمس الجمعة تمثيل الجريمة بمكان الحادث، مما أكد أن المربية لها يد في الواقعة. غير أن مثول الأخيرة اليوم الأحد، تضيف مصادرنا، أمام قاضي التحقيق نفت المنسوب اليها واكدت انها لم تتسبب في وفاة الطفل. إلى ذلك حدد قاضي التحقيق تاريخ 28 دجنبر المقبل للنظر في القضية والنطق بالحكم.

وإلى حدود كتابة هذه السطور أفادت مصادرنا أنه على إثر الحادث تم إغلاق الروض، الذي لا يتوفر على رخصة من طرف وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، غير أنه يتوفر على رخصة إدارية من طرف السلطات المحلية. كما أن تقرير الطب الشرعي مازال لم يصدر ليؤكد حيثيات الواقعة.

[nasser]

بعد وفاة رضيع بروض للأطفال، العصبة المغربية تقطر الشمع على النائبة الاقليمية للتعليم بتمارة و تكشف كل المستور عبدالاله بوسحابة : اخبارنا المغربية الأربعاء 02 دجنبر 2015



بعد حادث وفاة رضيع بأحد رياض الأطفال قبل أيام بمدينة تمارة على يد مربيته ، و ما خلفه من ردود افعال قوية ، نتيجة هذا السلوك غير المقبول من طرف المربية ، تابعت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان هذا الملف بكل اهتمام ، حيت قامت بمراسلة النائبة الاقليمية لوزارة التربية الوطنية و التكوين المهني السيدة ربيعة الصالحي ، و طالبتها بتحمل مسؤوليتها الكاملة فيما داخل مؤسسات التعليم العمومي منه و الخصوصي ، و هذا ما جاء في الرسالة :



يشرفني سيدتي النائبة الإقليمية أن أكتب لكم بخصوص الوضعية المزرية التي يشهدها قطاع التعليم الأولي بأصنافه بالإقليم، سواء تعلق الأمر بدور الحضانة أو رياض الأطفال. حيث لا يخفى عليكم أن مجموعة من رياض الأطفال ودور الحضانة، يتم فتحها بالإقليم داخل شقق ودور سكنية، وأحيانا دكاكين، دون الحصول على التراخيص اللازمة مما يجعلها في منآى عن كل مراقبة، كما تنص على ذلك المادتان 17و18 من القانون 05.00بشأن النظام الأساسي للتعليم الأولي. وكما تعلمون أن أهمية التعليم الأولي تنبع من طبيعة الفئة المستهدفة فيه وهي فئة الرضع والفئات الصغرى من الأطفال دون الخمس سنوات، وهو ما يفرض تمتع المربيات والمربين فيه بصفات خاصة وتكوين بيداغوجي ونفسي لائق يراعي طبيعة عملهم والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم.



السيدة النائبة الإقليمية، لقد وقفنا في المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالصخيرات تمارة، على مجموعة من الحالات التي تستدعي الوقوف عندها بجدية وحزم، لعل آخرها وأكثرها تأثيرا في الرأي العام المحلي، واقعة وفاة طفل بأحد رياض الأطفال بمدينة تمارة يوم 25 نونبر 2015 بعد الزوال، " روض بشار بشارع عبد الكريم الخطابي قرب ابتدائية جابر بن حيان" في ظروف لازال الغموض يكتنفها. وإننا إذ ننبه إلى خطورة استمرار وضعية الشرود القانوني التي تعيشها مؤسسات التعليم الأولي بالإقليم، فإننا نطلب منكم وباعتباركم الجهة الوصية على القطاع التدخل لتحديد المسؤوليات في واقعة وفاة الطفل مع ما يتطلبه ذلك من فتح تحقيق نزيه وشفاف بتنسيق مع الجهات المختصة ، تنشر نتائجه للعموم، ويوضح الوضعية القانونية لهذا الروض، ومدى استجابته لشروط الصحة والسلامة اللازمتين للأطفال المستفيدين منه ووضعية المستخدمين داخله، ومدى توفر المعايير المتطلبة في هذا النوع من المؤسسات سواء على المستويين التربوي واللوجستيكي أو فيما يتعلق بالطاقم البشري ومؤهلاته.