إسبانيا و المغرب يوقعان اتفاقية لتمويل مشاريع التنمية
نوفل الشرقاوي من الرباط لمغاربية -- 18/12/08
اختتمت يوم الثلاثاء 16 ديسمبر أشغال الدورة التاسعة للاجتماع الإسباني المغربي رفيع المستوى في مدريد بتوقيع اتفاقية تمويل مشاريع للتنمية بالمغرب بقيمة 520 مليون أورو.
تغطي الاتفاقية قروضا ميسرة لإنجاز مشاريع عمومية بقيمة 400 مليون أورو، وقروضا ميسرة غير مشروطة بقيمة 100 مليون أورو، بالإضافة إلى هبات بقيمة 20 مليون أورو.
سيتولى صندوق المساعدة على التنمية الإسباني تمويل النوع الأول من القروض الميسرة لاقتناء مواد وخدمات إسبانية موجهة لمشاريع عمومية تنجزها مقاولات إسبانية في المغرب.
وستهم هذه المشاريع أساسا قطاعات الطاقة المتجددة، والبيئة، والبنيات التحتية خاصة في مجالات الاتصالات عن بعد والنقل.
فيما ستوجه القروض الميسرة غير المشروطة لتمويل مشاريع عمومية في حين ستوظف الهبات في تمويل دراسات الجدوى بالنسبة للمشاريع العمومية، فضلا عن مساعدات تقنية. وتهم المشاريع الممولة بالقروض الميسرة غير المشروطة على الخصوص قطاعات الفلاحة والتنمية القروية والطاقات المتجددة والماء والنقل.
كما أعربت إسبانيا عن رغبتها، إضافة إلى القروض والهبات، في تقديم دعم رسمي لقروض التصدير التجارية في القطاع العمومي بالمغرب سواء بالنسبة لعمليات قابلة للاستمرار تجاريا أو لاستكمال التسهيلات المالية التي ينص عليها هذا الاتفاق الأخير.
وأعرب عباس الفاسي رئيس الوزراء المغربي عن ارتياحه لتوقيع الاتفاقية وأضاف أن "ثمانية وزراء عن كل طرف شاركوا في التوقيع على الاتفاقيات. لكن الأهم هو تقوية الثقة بين الرباط ومدريد".
فيما قال خوان زاباتيرو رئيس الحكومة الاسبانية "إنها أهم اتفاقية توقعها إسبانيا مما يؤكد جودة العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بين إسبانيا والمغرب، البلد الذي يعيش تطورا من خلال برنامج طموح للتنمية".
وعلق محمد مزوار وزير المالية والاقتصاد المغربي المشارك في أشغال اللجنة المشتركة قائلا "إنها اتفاقية لتمويل مختلف المشاريع الأساسية والهيكلية للاقتصاد المغربي".
وقال رشيد بدوي دكتور الاقتصاد المتخصص في التعاون الاورومتوسطي لمغاربية "إنها المرة الأولى التي توقع فيها اتفاقية بين المغرب وإسبانيا في جانب القروض بهذا الحجم حيث يصل مبلغها الإجمالي إلى 520 مليون أورو وهو مبلغ ضخم ".
وأضاف بدوي "أنه لا يمكن للحكومة الإسبانية أن تمنح مثل ذلك المبلغ لدولة ما بشكل اعتباطي. هناك مجموعة من الأسباب دفعت إسبانيا لعقد تلك الاتفاقية منها الوضعية الجديدة التي حصل عليها المغرب من خلال 'الوضع المتقدم' في علاقته مع الاتحاد الأوربي".
وأضاف بدوي "إن إسبانيا تشجع من خلال تلك المبادرات الإصلاحات التي عرفها المغرب بخصوص بعض الملفات التي تربطه بها بشكل مباشر، إن إسبانيا بتلك الاتفاقية تكافئ المغرب على الجهود التي يقوم بها بخصوص محاربة الهجرة غير الشرعية والمخدرات".
واعتبر بدوي أن الاتفاقية فيها استفادة للطرفين، في حين أشار إلى أن "المغرب سيستفيد من مشاريع للتنمية في مجالات الفلاحة والماء والبيئة، وبالمقابل تستفيد إسبانيا أكثر من تلك الاتفاقية عن طريق شركاتها المتعددة الموجودة بالمغرب، كما أنها تشجع ضمنيا شركاتها للاستثمار بالمغرب هربا من الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد".
ومن جهة أخرى أعلن رئيس الحكومة الإسبانية عن انعقاد أول قمة تجمع الاتحاد الأوروبي والمغرب في العام 2010 برئاسة بلاده التي ستتولى حينها الرئاسة الدورية للاتحاد، حيث قال إن بلاده "ستعمل طيلة السنة المقبلة من أجل قطع خطوات جديدة في مسلسل التعاون الهام جدا القائم بين أوروبا والمغرب".