إحالة ستة أطر معطلة في حالة اعتقال على وكيل الملك في الرباط

[التربوية]

إحالة ستة أطر معطلة في حالة اعتقال على وكيل الملك في الرباط

عبد الحليم لعريبي
المساء : 12 - 03 - 2012

أحالت المنطقة الأمنية الأولى، صباح أمس الجمعة، ستة عاطلين من حاملي الشهادات العليا في حالة اعتقال على وكيل الملك في المحكمة الابتدائية في الرباط، بتُهَم تتعلق بالتجمهر غير المُرخَّص وعرقلة سير «التراموي».
وكشف مصدر مطّلع أن خمسة موقوفين ينتمون إلى التنسيق الميداني للأطر العليا المعطلة، المكون من مجموعة طريق النصر للأطر العليا وتنسيقية الكفاح وتنسيقية المرسوم الوزاري 2011، بينما ينتمي موقوف واحد إلى مجموعة الشروق.
وكان قد تم توقيف هؤلاء العاطلين عن العمل في منتصف الأسبوع الجاري في كل من ساحة باب الأحد وباب شالة، في مسيرة نظمتها الأطر العليا في اتجاه مقر حزب العدالة والتنمية، حيث طاردت المصالح الأمنية العاطلين وتمكنت من اعتقالهم وتم نقلهم إلى مقر المنطقة الأمنية الأولى، وأمر وكيل الملك بإبقائهم رهن الحراسة النظرية للاستماع إليهم في التّهَم المتعلقة بالتجمهر غير المرخص له وعرقلة سير «التراموي» في الشارع العام.
ونظم أعضاء التنسيق الميداني للأطر المعطلة، صباح أمس الجمعة، وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية في الرباط، للتضامن مع الموقوفين الستة، وطالبوا بالإفراج الفوري عنهم، كما نظموا أول أمس الخميس وقفة احتجاجية أمام المنطقة الأمنية الأولى في الرباط، ورددوا شعارات تنتقد حكومة عبد الإله بنكيران في تعاطيها مع ملفهم المطلبي في الحصول على الشغل.
وشهدت صباح أمس حضورا أمنيا في محيط المحكمة الابتدائية، تزامنا مع استنطاق وكيل الملك الموقوفين، حيث اتصلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بعدد من المحامين قصد الحضور أثناء الاستنطاق. وقال المحامي محمد واغلي، أحد أعضاء هيئة الدفاع، في تصريح ل»المساء»، إن الموقوفين نفوا التّهَم الموجهة لهم من قِبَل النيابة العامة، حيث تم اعتقالهم بصفة انفرادية في عدة مناطق في الرباط.
وأثناء التدخل الأمني ضد الأطر العليا المعطلة، حاول هؤلاء الفرار إلى مجموعة من أزقة المدينة العتيقة للرباط، وتعقبتهم قوات الأمن إلى داخل أسوار المدينة العتيقة وخارجها.
وتطالب المجموعة بالإدماج الفوري في سلك الوظيفة العمومية بما يوافق الشواهد المحصل عليها. ولم يتوصل أعضاء هيئة دفاع الأطر المعطلة إلى غاية ظهر أول أمس بمعرفة قرار ممثل النيابة العامة، في الأمر بإيداع الموقوفين السجن المحلي في سلا أو المتابعة في حالة سراح، وحددت المحكمة الابتدائية تاريخ 16 من شهر مارس الجاري موعدا للبت في الملف من قبل الغرفة الجنحية التلبسية.