شلل يصيبت المؤسسات التعليمية و النيابات وحتى الأكاديميات

[fine haki]

على إثر إضراب ملحقي الاقتصاد والملحقين التربويين.
أصيبت المؤسسات التعليمية و النيابات وحتى الأكاديميات بالشلل صبيحة اليوم. كحصيلة أولية.
مطالب مشروعة... عليكم بنشر حصيلة الاعتصام (تقارير، فيديوهات وصور)
لا يحق للوزارة أن تميز بين "الملحقين المنبثقين عن هيأة الاقتصاد و الملحقين المنبثقين عن هيأة التدريس" في الاستفادة من المسار المهني.
هذه فثنة. غدا سيطال هذا الحيف باقي الهيئات.
لا تنسوا إخوانكم أصحاب الزنزانة 9 فنحن عائدون بعد إنهاء واجبنا تجاه تلامذتنا.
(ملحقو الإدارة والاقتصاد والملحقون التربويون يضربون عن العمل غدا وبعد غد ويعتصمون أمام الوزارة غدا الأربعاء
رضوان الحسني
المساء : 15 - 06 - 2011

تخوض المنسقية الوطنية للملحقين التربويين و ملحقي الاقتصاد والإدارة إضرابا وطنيا يومي الأربعاء والخميس 15و16 يونيو الحالي مصحوبا باعتصام بمقر وزارة التربية الوطنية بباب الرواح
يوم 15 يونيو، وحسب بيان المنسقية المنضوية تحت لواء كل من النقابة الوطنية للتعليم (ف،د،ش) والنقابة الوطنية للتعليم (ك،د،ش) والجامعة الوطنية لموظفي التعليم (إ،و،ش،م) والجامعة الوطنية للتعليم (إ،م،ش)، فإن ملحقي الإدارة والاقتصاد وملحقي الإدارة التربوية يطالبون بتغيير الإطار إلى متصرف أو ممون أو مفتش المصالح المادية و الإدارية، كل حسب درجته ورغبته، كما تطالب بتعميم الاستفادة من مقتضيات الحوار المركزي والقطاعي لجولة أبريل 2011 دون تمييز اعتبارا لوحدة الإطار كما قررها النظام الأساسي لسنة 2003، وكذا فتح باب الترشيح لمهمة الإدارة التربوية دون قيد أو شرط أسوة بهيئة التفتيش والتوجيه والتخطيط، وحسب البيان فإن هذه الفئة تطالب بتعميم الاستفادة من تعويضات الإدارة التربوية والتعويضات العينية، إضافة إلى تنظيم حركة انتقالية خاصة بهم وطنيا وجهويا وإقليميا. واستنادا إلى البيان ذاته فإن ملحقي الإدارة والاقتصاد والملحقين التربويين يطالبون بمنح سنوات جزافية للذين لازالوا يقبعون منهم في السلم التاسع، كما تطالب هذه الفئة بفتح باب التبريز في وجه الحاصلين منهم على الإجازة وإعادة النظر في الامتحانات المهنية لتتماشى مع التخصص الممارس، ويطالب هؤلاء بإعادة النظر في مذكرة إسناد الحراسة العامة وإعطاء الأولوية للملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة لجميع السلالم مع الاحتفاظ بالأقدمية في المنصب داخل النيابة بدل المؤسسة، كما يطالبون بمراجعة المادة 109 دون قيد أو شرط مع احتساب الأقدمية العامة في الإطار، وكذا تغيير الإطار لجميع الأساتذة المكلفين بأعمال إدارية في المؤسسات التربوية والنيابات والأكاديميات إلى حدود 2011 مع التعويض عن ساعات العمل الإضافية والأخطار المهنية.)