نقابة مفتشي التعليم تهاجم الوفا
الأربعاء, 15 مايو 2013 00:00
عبرت عن تمسكها بأرضية 17 يناير وقررت اللجوء إلى القضاء بخصوص الخروقات التي صرح بها الوزير
طالبت نقابة مفتشي التعليم محمد الوفا وزير التربية الوطنية، بفضح الخروقات التي صرح بها في اجتماعه بالمكتب الوطني، وفي اللقاءات الجهوية، المتعلقة بملف التكوين في بيداغوجيا الإدماج، وخاصة تلك التي تهم هيأة التفتيش، وذلك بنشر لوائح المستفيدين ومبالغ التعويض والأنشطة المنجزة، تمهيدا لفتح ملفات باقي مشاريع البرنامج الاستعجالي أمام الرأي العام، ثم أمام القضاء، ما يكشف حدة التوتر بين الوفا والمفتشين بسبب خلافات حول مجموعة من قرارات وزارية لقيت معارضة من قبلهم. ومن أهم النقط التي أثارت غضب النقابة، قرار الوزارة تنظيم التفتيش ابتداء من السنة المقبلة، لأنه في نظرها تجاهل الأرضية المتفق عليها مع المفتشية العامة، ولم يحترم القواعد العلمية في كل إصلاح من تقييم للتراكمات والاستفادة من نقط قوتها، علاوة على العيوب التي طبعته من غموض وضبابية وغياب الاحترافية، وقصور في الرؤية، ما لا يمكن معه تحقيق أي نتيجة على مستوى الحكامة الجيدة، وإرساء ثقافة المساءلة والمحاسبة، وفقا للدستور الجديد وللبرنامج الحكومي، بل كرس في نظرها خيبة أمل المفتشين في إصلاح التفتيش.
كما انتقدت النقابة محمد الوفا، ووصفت الطريقة المعتمدة في التدبير والتواصل، أنها تتسم بالنزعة الشمولية والفوقية الممنهجة والخطاب غير المدروس، والاستخفاف بكل التراكمات العلمية، لآثارها المدمرة على ترشيد الممارسة والأداء وضمان الانخراط، وتنمية الإحساس بالمسؤولية، ولفسحها المجال لإعادة إنتاج الديكتاتورية في قطاع ينبغي أن يكون مثلا في العقلانية تخطيطيا وتنفيذا وتتبعا وتقويما، وقدوة في التواصل والإنصات والامتثال للقيم وأخلاق المهنة اعتبارا لمسؤوليته عن التربية وتعليم أبناء وبنات الشعب المغربي، منبهة إلى أن الوزارة تستغل بمخطط عمل لا يستند إلى مرجعيات علمية، وأهداف منتظرة أفرزها تشخيص علمي للحاجات الملحة وانخراط الشركاء الاجتماعيين والأطر المعنية، ما سيؤدي إلى إعادة إنتاج الأزمة مهما كانت النوايا حسنة وتوفرت الشجاعة السياسية والجرأة في اتخاذ القرار.
ومقابل هذه الانتقادات، أعلنت نقابة مفتشي التعليم تشبثها بأرضية 17 يناير 2013 حول تنظيم التفتيش المتفق عليها بين المكتب الوطني للنقابة والمفتشية العامة للوزارة، التي تم إعدادها بطلب وتوجيه من الوزير خلال لقائه بالمكتب الوطني بتاريخ 23 نونبر 2013 ، بهدف اعتمادها إطارا عاما يؤطر عملية إصلاح التفتيش، خاصة وأنها لم تتجاوز الحسم في الانتساب الإداري لهيأة التفتيش، بالإضافة إلى القبول بفكرة إحداث مفتشيات جهوية وإقليمية، وتوسيع اختصاصات هيأة التفتيش لتطول البنيات الإدارية والمراكز والمؤسسات التعليمية وعدم الاقتصار على تأطير وتقويم الأطر فقط، مشددة على ضرورة وحدة هيأة التفتيش، اعتبارا لمجال اشتغالها الذي يتقاطع فيه العمل المشترك مع المتخصص، والتأطير إلى جانب التقويم، محذرة في الوقت نفسه، من خطورة المنحى التقسيمي المقترح في اللقاءات الجهوية، إذ اعتبرته يدخل في منطق الهيكلة على المقاس، وتدعيم المواقع جهويا وإقليميا في غياب واضح للمصلحة العليا للمنظومة.
إلى ذلك، سجل المفتشون أن الإدارة هي من تغاضت عن توقيع محاضر الدخول والخروج بالنسبة لهيأة التفتيش بقصد تكليفيها في أي وقت من أوقات السنة، وهذا ما يجد تفسيره في استدعاء المفتشين في شهر غشت وخلال العطل، كما حصل في اللقاءات الأخيرة مع الهيأة، أما النقابة فلم تمانع قط، وإنما كان الرفض عندما طولب المفتشون مؤخرا بتوقيع محاضر الدخول ومحاضر الخروج، وأيضا بسبب عدم تحديد تنظيم السنة الدراسية بالنسبة للمفتش والحيز الزمني لعمله، علما أن المادة 93 من النظام الأساسي تنص على استفادة هيأة التأطير والمراقبة التربوية من عطلة سنوية تفوق الشهر.
مصطفى لطفي