إيوي ينتقد سياسة الحكومة في التقاعد

[nasser]

رشيد بيجيكن من اشتوكة آيت باها
الأحد 28 دجنبر 2014 -
أكد الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم "ف.د.ش" عبد العزيز إيوي أن جهة سوس ماسة درعة تشهد مشكل حكامة سمته سوء التسيير والتدبير، "ما يجعل التخوف سائدا حول ما ينتظر الجهة على المستوى التعليمي في إطار الجهوية الموسعة المزمع تطبيقها بالمغرب، والتي تقتضي التوفر على إطارات جهوية كفأة قادرة على استحضار مصلحة المنظومة التربوية في صلب اهتماماتها وقراراتها وتحكيم القانون وتجاوز أساليب الزبونية والمحسوبية".

كلمة إيوي جاءت خلال لقاء تواصلي تحت إشراف المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم "ف.د.ش" ، نظمه فرع اشتوكة آيت باها للنقابة الوطنية للتعليم، اختير له عنوان "التقاعد بين المكتسبات والتراجعات".

تقويض المكتسبات

وأشار إيوي أن الطبقة العاملة وقفت في وجه الحكومة ضد سياستها الرامية إلى تقويض مكتسبات الشغيلة و "تجلى ذلك في تنظيم إضرابين عامين خلال شهر واحد، ما نعتبره رسالة قوية بغرض التراجع عن موقفها"، مبرزا أنها استمرت في نهج أسلوبها الاستفزازي حينما قررت بشكل استعجالي نهاية شتنبر تمديد مدة العمل بالنسبة للأساتذة المقبلين على التقاعد، وقدمت خلاله الحكومة إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مشروع قانون يرمي إلى فرض جملة من الاجراءات المقياسية على نظام التقاعد في الوظيفة العمومية في الوقت الذي كان منتظرا فيه تفعيل إصلاح شامل لمختلف صناديق التقاعد.

المتحدث أصر على ضرورة معالجة ملف التقاعد باعتباره ملفا اجتماعيا "عكس ما أصرت عليه الحكومة في لقائها مع النقابات بداية دجنبر بمناقشته منفردا خارج سياقه الاجتماعي".

تراجعات الحكومة

"منذ سنة 2012 سجلت النقابات عدة تراجعات عكس ما كان مسطرا في برامج الأحزاب المشكلة لهذه الحكومة،وكان أول تراجع تجميد الحوار الاجتماعي، وعندما اشتد عليها الطوق قررت الزيادة في الحد الأدنى للأجور في القطاع العام" يورد عبد العزيز إيوي، نافيا وجود أي مفهوم لـ"السميك" في القطاع العام، معتبرا "أن ما قامت به الحكومة بمثابة رفع للأجور في القطاع العام رغم محدودية عدد المستفيدين وهزالة مبالغ الزيادة وبقيت الحكومة بذلك عاجزة عن الإخلاص لوعودها في الزيادة في الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص والذي لازال يراوح مكانه"، ولم يُخف مساومة الحكومة للهيئات النقابية بقبول إصلاح نظام التقاعد بالشكل الذي ترتضيه في مقابل الموافقة على إحداث درجة جديدة في سلاليم الترقية.

أما عن تعويضات العمل بالمناطق النائية والصعبة والتي تروم تحفيز أطر قطاعي التعليم والصحة ، فقد أورد المتحدث أن الحكومة عند وعدها منذ 2009 أقبرت الملف رغم صدور المرسوم بالجريدة الرسمية، وبدلا من ذلك استمرت في تراجعاتها بالزيادة في ثمن المحروقات والمواد الأساسية.

وربط إيوي الاجراءات المرتبطة بإصلاح نظام التقاعد المعلنة من طرف الحكومة بمحاولتها المساس بالنظام الأساسي للوظيفة والعمومية والتشغيل وقانون الإضراب والنقابات، وبالتالي الإجهاز على مكتسب التوظيف والترقي باعتماد التوظيف بالعقد.

عبد العزيز إيوي استمر خلال عرضه في توجيه سهام الانتقاد للسياسة الحكومية واصفا طريقة مواجهتها للإكراهات الاقتصادية بالجنوح نحو اعتماد الحلول السهلة فـ"سلكت سبيل الاقتراض راهنة بذلك المغرب بإغراقه في الديون مما أدى إلى تضخم المديونية، والذي عجل بتدخل صندوق النقد الدولي بفرض سياسته وموقفه في كل الإصلاحات كـ"تقليص كتلة الأجور"، مما يمكن التنبؤ معه بإرجاع المغرب إلى سنوات التقويم الهيكلي في الثمانينات من القرن الماضي وهو الإطار ذاته الذي جاء منحاه إصلاح نظام التقاعد بالصيغة الحكومية".

رضوخ للأثرياء

من جانب آخر،قال إيوي إن حكومة المغرب بعد أن رضخت لإملاءات صندوق النقد الدولي من جهة، كان للأثرياء أثرهم في توجيه السياسة الحكومية في موضوع التقاعد، تجلى ذلك في طريقة فرض الضريبة على القيمة المضافة في قانون الميزانية الجديد والذي ضرب حسبه بقوة الطبقات المتوسطة والضعيفة مما جعلها في مواجهة مباشرة مع المأجورين في 23 شتنبر و 29 أكتوبر.

نظامان للتقاعد

"النظام الأول جماعي مبني على التوزيع موروث عن فرنسا، أساسه التشغيل في إطار تضامن الأجيال ،أما الآخر فهو فردي مبني على الرسملة وهو المعتمد بانجلترا والمسمى "التقاعد التكميلي" يقول النقابي، الذي تحدث عن المعايير المعتمدة في احتساب قيمة المعاشات بمختلف هذه الأنظمة، مضيفا أن "الحكومة بنهجها أسلوب تقليص التوظيف تسير في اتجاه إقبار نظام التقاعد المبني على التضامن بين المأجورين في اتجاه فرض النظام التكميلي الإجباري المبني على الاقتطاعات الفردية، وترمي السياسة الحكومية في دعوتها إشراك الهيئات النقابية في قضية الإصلاح إلى توريطها في نسف مكتسبات الشغيلة في موضوع التقاعد المبني على التوزيع" معلنا رفض أي مساس بالمكتسبات التي اعتبرها خطا أحمر".

أزمة الصندوق

واعتبر عبد العزيز إيوي أن مدخرات الصندوق المغربي للتقاعد تتكون أساسا من انخراطات الموظفين الذين بدأت أعدادهم منذ الستينات في تناقص نتيجة لسياسة التشغيل المعتمدة، "مما جعل الصندوق يعاني بفعل تقليص التوظيف حيث من المنتظر أن يشهد عجزا تاما في 2021 ، ولتجاوز الأزمة، التجأت الحكومة إلى حلول سهلة بمراجعة معايير الاستفادة عبر قاعدة الاحتساب المبنية على 8 سنوات، واحتساب المعاش بناء على 2 بدل 2.5 في المائة أو الزيادة في مبلغ الاقتطاع ورفع سن التقاعد بدل معالجة المعضلة من أصله" وفق تعبير المتحدث.

محدودية الإصلاح

وشدد إيوي على أن الحكومة الحالية عاجزة على إدخال إصلاح شامل حقيقي على نظام التقاعد مما يجعل الإصلاح المُقترح لن يتجاوز عمره 8 سنوات على أبعد تقدير، فيما سيناريو المجلس الاقتصادي "تقاعد اختياري في السنوات الأولى" إذا تم اعتماده فأمده 5 سنوات ينخرط بعدها الصندوق ذاته في أزمات جديدة مما يفرض عليها التفكير في إقرار إصلاحات جوهرية عميقة تضمن استمراريتها على مدى عقود.

أوضاع المتقاعدين

"في ظل الأوضاع الصحية لشريحة واسعة من المتقاعدين يصاحبها رداءة الخدمات في المؤسسات الصحية ،تتجه الحكومة إلى خفض نحو 30 في المائة من قيمة المعاشات مما سيزيد من تأزيم الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين" يقول المتحدث، ويضيف " فسح المجال في القطاع الخاص للباطرونا بتسريح العمال حتى قبل بلوغهم سن التقاعد، يجعل موقف النقابات صامدا في وجه كل سيناريو يضرب القدرة الشرائية والحقوق المكتسبة لعموم المأجورين، نعم لإصلاح أنظمة التقاعد، لا لإقبار المكتسبات، لا لطريقة احتساب المعاشات، السن اختياري، نعم لإصلاح أوضاع المأجورين " يؤكد عبد العزيز إوي.

أي منظور للنقابات؟

أجمعت التدخلات التي أعقبت عرض المحاضر عن غياب أي منظور لإصلاح نظام التقاعد بالمغرب لدى الهيئات النقابية مكتفية وفق المتدخلين بانتقاد الإصلاح بالصيغة الحكومية دون اقتراح بدائل عملية لمواجهة الطرح الحكومي الماضي في التنزيل.