مؤسسات التعليم الخاص بالجديدة رهانات محفوفة بعدة مشاكل
دفاتر أخبار ومستجدات التربية الوطنية و التكوين المهنيهذا الركن بدفاتر dafatir خاص بالأخبار والمستجدات الوطنية المتعلقة بقطاع التربية الوطنية والتعليم المدرسي و التكوين المهني
يعرف قطاع التعليم الخاص بمدينة الجديدة خللا جعله يتخبط في دوامة مجموعة مشاكل مختلفة منها الإداري و منها اللوجستيكي، إضافة إلى التربوي الذي يشكل رحى العملية التعليمية، ففي الوقت الذي يتزايد فيه حاملوا الشهادات من المعطلين نلمس فيه تفضيل أرباب هذه المؤسسات تشغيل أساتذة موظفين بوزارة التربية الوطنية منهم الذين يحصلون على رخص للعمل بالقطاع الخاص ومنهم من يتلاعب بكل القواني والأنظمة المعمول بها في هذا المجال، توظيف من هذا النوع من شأنه أن يجنب أرباب هذه المؤسسات الكثير من المشاكل الحقوقية لرجال التعليم كالتغطية الاجتماعية والتأمين الإجباري وغيرها. هذا إلى جانب إسناد مجموعة من المواد لهذا الأستاذ تصل إحيانا إلى عشر مواد أو أكثر قد ينجح في تلقين أربع أو خمس على أكثر تقدير حسب تكونه وبالتالي يصبح لدينا أستاذ الفصل عوض أستاذ المادة مع العلم وهذا هو الخطير أن هذا الأستاذ يبذل مجهودا إضافيا فوق طاقته لإرضاء رب المؤسسة حتى لا يتخلى عنه في أي وقت شاء وهو الذي رتب حياته على هذا المدخول البسيط. إلى جانب هذا الإشكال الذي يؤدي ثمنه بطبيعة الحال المتعلم فقد اصبحت نيابة التعليم بالجديدة تشرف على التأطير التربوي للمؤسسات التععليمية التي استطاع بعضها أن يقوم بتطبيق أغلب البرامج التعليمية الوطنية كما هو منصوص عليه في الميثاق الوطني للتربية والتكوين بالإضافة إلى تلقين اللغات الأجنبية والمعلوميات في السنوات الأولى من عمر التلميذ مع العلم أن ملكات الصغار قادرة على الاستيعاب الشيء الذي جعل العديد من الآباء يفضلون التعليم الخصوصي على العمومي وهو الشيء الذي استحسنه أرباب المؤسسات الخاصة لفرض اثمنة خيالية تصل لحدود 1000 درهم ناهيك عن واجبات رسوم التسجيل التي تتراوح بين 500 و1500 درهم تؤدى عند كل دخول مدرسي دون مراعاة أقدمية التلميذ بالمؤسسة، وإذا كان بحث أولياء الأمور والآباء من خلال تسجيل ابنائهم بهذه المؤسسات التعليمية الخاصة بهدف تحقيق أفضل النتائج و أجودها فإن ذلك يتضح بالعين العادية خلال سنوات التمدرس بها لكن سرعان ما تتغير الصورة لتصبح دون المستوى المطلوب وخاصة في التعليم الثانوي التي لا تبلغ في أحسن الأحوال نسبة 15 في المائة في حين نجدها في التعليم العمومي تحقق احيانا 100 بالمائة، ومن جهة أخرى عبر لنا مجموعة من الآباء عن تذمرهم من الحالة التي توجد عليها بعض سيارات النقل الخاصة بهذه المؤسسات والتي لا تستوفي الشروط المنصوص عليها في هذا الباب إلا من الصباغة الصفراء إضافة إلى مشكل تكديس العشرات من الأطفال داخل هذه السيارات دون مراعاة للشروط الصحية والإنسانية لهؤلاء الأطفال الذين يرغمون على نهوض المبكر حتى يكونوا على موعد مع سيارات مدراسهم التي تصيب أغلبها أعطاب من جراء كثرة استعمالاتها خلال أيام الدراسة أو خارج ذلك بحكم كرائها للجمعيات وبعض المؤسسات بهدف القيام برحلات وخرجات كنوع من الاستنفاع بها حتى غدت تشابه النقل المزدوج هذا الأخير الذي علت صيحاته إبان فترة الإضرابات التي شنتها وسائل النقل لمزاحمتها لها في "خطيف لبلايص"• وإذا كنا في هذا المقال قد ركزنا على بعض الجوانب السلبية فهذا لا يعني أن هناك جوانب إيجابية لدى مجموعة من المؤسسات التي تحترم نفسها وتسعى لمشاركة الدولة في الهم التعليمي والتربوي مؤسسات يدير شؤونها أصحابها الذين تشبعوا بالتجربة والميدان بعيدا عن الجشع والتجارة في أبناء الشعب سيما أننا أصبحنا نجد داخل هذه المؤسسات تلاميذ من كل الفئات والشرائح الاجتماعية ولم يعد الأمر يقتصر فيها على أبناء الأعيان كما جرت العادة لسنوات خلت ومع ذلك فالتعليم الخاص بمدينة الجديدة التي عرفت مؤسساته تناميا كبيرا وصل لحدود 28 مؤسسة تضم بين صفوفها ما يناهز 7000 تلميذة وتلميذ بالتعليم الابتدائي أما الإعدادي و الثانوي فوصل مؤسساته إلى 14 مؤسسة بمجموع تلاميذ يصل لحدود 12000 تلميذة وتلميذ، تعليم في حاجة إلى إشراف دقيق حتى يرضخ الجميع للقوانين المعمول بها في هذا الباب، لتقوم بدورها التربوي والتعليمي ثم الاستثماري ثانيا وليس العكس ومحاولة ضبط وتوحيد الرسوم الخاصة بالتسجيل والتأمين مع العناية بالفئات التي تدرس خصوصا منهم أولئك الذين لا ينتمون لموظفي وزارة التربية الوطنية كنوع من تكافئ الفرص والمساهمة في الحد من ظاهرة العطالة في صفوف الشباب الحاصل على شواهد جامعية عليا.
مؤسسات التعليم الخاص بالجديدة رهانات محفوفة بعدة مشاكل
يعرف قطاع التعليم الخاص بمدينة الجديدة خللا جعله يتخبط في دوامة مجموعة مشاكل مختلفة منها الإداري و منها اللوجستيكي، إضافة إلى التربوي الذي يشكل رحى العملية التعليمية، ففي الوقت الذي يتزايد فيه حاملوا الشهادات من المعطلين نلمس فيه تفضيل أرباب هذه المؤسسات تشغيل أساتذة موظفين بوزارة التربية الوطنية منهم الذين يحصلون على رخص للعمل بالقطاع الخاص ومنهم من يتلاعب بكل القواني والأنظمة المعمول بها في هذا المجال، توظيف من هذا النوع من شأنه أن يجنب أرباب هذه المؤسسات الكثير من المشاكل الحقوقية لرجال التعليم كالتغطية الاجتماعية والتأمين الإجباري وغيرها. هذا إلى جانب إسناد مجموعة من المواد لهذا الأستاذ تصل إحيانا إلى عشر مواد أو أكثر قد ينجح في تلقين أربع أو خمس على أكثر تقدير حسب تكونه وبالتالي يصبح لدينا أستاذ الفصل عوض أستاذ المادة مع العلم وهذا هو الخطير أن هذا الأستاذ يبذل مجهودا إضافيا فوق طاقته لإرضاء رب المؤسسة حتى لا يتخلى عنه في أي وقت شاء وهو الذي رتب حياته على هذا المدخول البسيط. إلى جانب هذا الإشكال الذي يؤدي ثمنه بطبيعة الحال المتعلم فقد اصبحت نيابة التعليم بالجديدة تشرف على التأطير التربوي للمؤسسات التععليمية التي استطاع بعضها أن يقوم بتطبيق أغلب البرامج التعليمية الوطنية كما هو منصوص عليه في الميثاق الوطني للتربية والتكوين بالإضافة إلى تلقين اللغات الأجنبية والمعلوميات في السنوات الأولى من عمر التلميذ مع العلم أن ملكات الصغار قادرة على الاستيعاب الشيء الذي جعل العديد من الآباء يفضلون التعليم الخصوصي على العمومي وهو الشيء الذي استحسنه أرباب المؤسسات الخاصة لفرض اثمنة خيالية تصل لحدود 1000 درهم ناهيك عن واجبات رسوم التسجيل التي تتراوح بين 500 و1500 درهم تؤدى عند كل دخول مدرسي دون مراعاة أقدمية التلميذ بالمؤسسة، وإذا كان بحث أولياء الأمور والآباء من خلال تسجيل ابنائهم بهذه المؤسسات التعليمية الخاصة بهدف تحقيق أفضل النتائج و أجودها فإن ذلك يتضح بالعين العادية خلال سنوات التمدرس بها لكن سرعان ما تتغير الصورة لتصبح دون المستوى المطلوب وخاصة في التعليم الثانوي التي لا تبلغ في أحسن الأحوال نسبة 15 في المائة في حين نجدها في التعليم العمومي تحقق احيانا 100 بالمائة، ومن جهة أخرى عبر لنا مجموعة من الآباء عن تذمرهم من الحالة التي توجد عليها بعض سيارات النقل الخاصة بهذه المؤسسات والتي لا تستوفي الشروط المنصوص عليها في هذا الباب إلا من الصباغة الصفراء إضافة إلى مشكل تكديس العشرات من الأطفال داخل هذه السيارات دون مراعاة للشروط الصحية والإنسانية لهؤلاء الأطفال الذين يرغمون على نهوض المبكر حتى يكونوا على موعد مع سيارات مدراسهم التي تصيب أغلبها أعطاب من جراء كثرة استعمالاتها خلال أيام الدراسة أو خارج ذلك بحكم كرائها للجمعيات وبعض المؤسسات بهدف القيام برحلات وخرجات كنوع من الاستنفاع بها حتى غدت تشابه النقل المزدوج هذا الأخير الذي علت صيحاته إبان فترة الإضرابات التي شنتها وسائل النقل لمزاحمتها لها في "خطيف لبلايص"• وإذا كنا في هذا المقال قد ركزنا على بعض الجوانب السلبية فهذا لا يعني أن هناك جوانب إيجابية لدى مجموعة من المؤسسات التي تحترم نفسها وتسعى لمشاركة الدولة في الهم التعليمي والتربوي مؤسسات يدير شؤونها أصحابها الذين تشبعوا بالتجربة والميدان بعيدا عن الجشع والتجارة في أبناء الشعب سيما أننا أصبحنا نجد داخل هذه المؤسسات تلاميذ من كل الفئات والشرائح الاجتماعية ولم يعد الأمر يقتصر فيها على أبناء الأعيان كما جرت العادة لسنوات خلت ومع ذلك فالتعليم الخاص بمدينة الجديدة التي عرفت مؤسساته تناميا كبيرا وصل لحدود 28 مؤسسة تضم بين صفوفها ما يناهز 7000 تلميذة وتلميذ بالتعليم الابتدائي أما الإعدادي و الثانوي فوصل مؤسساته إلى 14 مؤسسة بمجموع تلاميذ يصل لحدود 12000 تلميذة وتلميذ، تعليم في حاجة إلى إشراف دقيق حتى يرضخ الجميع للقوانين المعمول بها في هذا الباب، لتقوم بدورها التربوي والتعليمي ثم الاستثماري ثانيا وليس العكس ومحاولة ضبط وتوحيد الرسوم الخاصة بالتسجيل والتأمين مع العناية بالفئات التي تدرس خصوصا منهم أولئك الذين لا ينتمون لموظفي وزارة التربية الوطنية كنوع من تكافئ الفرص والمساهمة في الحد من ظاهرة العطالة في صفوف الشباب الحاصل على شواهد جامعية عليا. 
المواضيع المتشابهه
