في فضيحة غير مسبوقة ظهرت، أمس، نتائج الإنتقاء الأولي لمباراة الدخول للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بمراكش؛ لتبدأ الإحتجاجات والشكايات والطعون من طرف المترشحين، الذين لم يتم انتقائهم، فيما تم انتقاء آخرين بمعدلات أقل. وعرف المركز اليوم وقفات صاخبة للمئات من المتضررين، فيما عياينت “كلامكم” قبل قليل تطويق أمنا للمركز ووفود لجنة من وزارة الداخلية للوقوف على ملابسات وتداعيات الحادث، بعد تهديد متضررين بالإعتصام وحرق الذات نتيجة إقصائهم.
وذهبت مصادر مسؤولة إلى القول إن من شأن الفضيحة أن تطيح بمدير المركز، متوقعة حلول لجنة وزارية لفتح تحقيق في تداعيات التلاعبات التي عرفتها المباراة.
وبحسب مصادرنا، فقد عرفت عملية الإنتقاء الأولي بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بمراكش ارتجالية وعبثا واضحا، إذ لم يوحد مدير المركز عمل لجن الإنتقاء، بل ترك قراءات المذكرة مفتوحة حول احتمالات انتقاء مترشحين دون غيرهم، وهو ما كان له انعكاس واضح على النتائج الخطيرة التي ظهرت بالمركز، والتي تشي بعبث في التدبير غير مسبوق في تاريخ المباريات بالمغرب.
إلى ذلك شددت مصادر تربوية ونقابية ان تذمرا يسوط وسط الموظفين والأساتذة من الطريقة المزاجية وغير المفهومة التي يتعامل بها المدير في تدبير القضايا الحساسة، وهو ما يجنيه، اليوم، من خلال استفراده بالقرار وتيهه وتدبدبه، وبعثرته لعمل اللجن بالتراجع عن مقترحات حول معايير الإنتقاء، والعودة إليها تارة أخرى، واستفراده في آخر لحظة بالحسم في ملفات الإنتقاء رفقة زمرة من معاونيه.
ودخلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمغرب-فرع المنارة على الخط بفتح تحقيق عاجل حول ملابسات التلاعبات الفاضحة في النتائج وحول الإقصاء الممنهج في حق العديد من المترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية. وفي هذا الصدد قال عمر أربيب، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة: إن ما حدث من تلاعبات خطيرة في هذا المركز لدليل على العبث التدبيري الذي اكتنف العملية برمتها، وهو ما بدت معالمه من خلال لقائنا العاجل مع مدير المركز، الذي بدا متدبدبا وغير مقنع، متنصلا من المسؤولية، محملا إياها تارة لوزير التربية الوطنية وتارة لمدير الأكاديمية، الذي اعتبره رئيسا للجنة يتحمل المسؤولية في ما حدث.
وزاد عمر أربيب قائلا: إنه من خلال الوقوف على تداعيات الإحتجاجات التي عرفها المركز أمس واليوم، ومن خلال الإستماع إلى العديد من الضحايا بدا واضحا أن مسلسلا من التيه والعبث يكتنف العملية، في ضرب صارخ لحقوق المترشحين في الولوج إلى مهنة التعليم بناء على استحقاقهم. وقال إن مترشحين بمعدلات أقل وجدوا أنفسهم في لائحة الإنتقاء، فيما تم استبعاد آخرين، كما تم استبعاد العديد ممن تتوفر فيهم شروط المذكرة المنظمة (من مجازين حاصلين على شواهد في مهن التربية، وأساتذة سد الخصاص وغيرهم)، كما تم سحب النتائج من موقع المركز-المشور بعد ظهور الفضيحة، وهو ما يؤكد تورط الإدارة في فضيحة خطيرة.
إلى ذلك اتصلت “كلامكم” بمدير الأكاديمية الجهوية لمهن التربية والتكوين بمراكش، الذي شدد على حرصه على تطبيق القانون وتحقيق المساواة بين المترشحين، واعدا بالتدخل لدى إدارة المركز لكشف ملابسات احتجاجات المتضرررين من العملية. كما انتقلت “كلامكم” إلى المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بمراكش لأخذ رأي المدير، لتواجه بالطرد من قبله، رافضا التصريح.وحسب شهادات ضحايا الإنتقاء، كما استقتها “كلامكم” من عين المكان ، فإن مترشحين تتوفر فيهم معايير المذكرة الوزارية لم يتم إنتقائهم، فيما تم انتقاء آخرين، كما أنة هناك مترشحين بمعدلات أقل من نفس نوع الإجازة تم انتقائهم ، فيما تم استبعاد آخرين. كما بدا مسلسل العبث بالنتائج واضحا من خلال استبعاد العشرات من أساتذة سد الخصاص الذين كان مزمعا أن يمروا إلى الإمتحان الكتابي دون انتقاء، في الوقت الذي تم الإحتفاظ بآخرين منهم.