المجلس الوطني لحقوق الإنسان يطالب الحكومة بحرية التنظيم النقابي
صحافة اليوم نشر في صحافة اليوم يوم 01 - 05 - 2013
بمناسبة العيد الأممي للعمال، أعلن رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان في بلاغ تلقت "صحافة اليوم" نسخة منه، أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يعمل على مطالبة الحكومة والبرلمان بإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي الذي يحد من الحريات النقابية، وذلك مساندةً للحملة الوطنية التي أطلقها الإتحاد المغربي للشغل شهر مارس 2013 من أجل تعديل الفصل 288 من القانون الجنائي.
وكان الإتحاد المغربي للشغل قد طالب في مذكرة أرسلها إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان ووزارة العدل ووزارة الشغل بمساندته في هذه الحملة، كما دعا مجموعة من المنظمات الحقوقية في المغرب إلى التعبئة من أجل مطالبة الحكومة بإلغاء هذا الفصل الذي يجرم العمل النقابي وغالبا ما يزج بالناقبين في السجون.
وينص الفصل 288 على أنه "يعاقب بالسجن من شهر إلى سنتين وبغرامة مالية من 200 إلى 5000 درهم أو إحدى العقوبتين من حمل على التوقف الجماعي عن العمل او على الإستمرار فيه او حاول ذلك مستعملا الإيذاء أو التهديد أو وسيلة من وسائل التدليس متى ما كان الغرض منه الإجبار على رفع الأجور أو خفضها أو الإصرار بحرية الصناعة والعمل أما إذا كان العنف او الإيذاء او التهديد او التدليس قد ارتكب بناء على خطة متواطأ عليها، جاز الحكم على مرتكب الجريمة بالمنع من الإقامة من سنتين من سنتين الى خمس سنوات".
المجلس الوطني لحقوق الإنسان يطالب الحكومة بحرية التنظيم النقابي
المواضيع المتشابهه
