البصري بالتعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية
البصري بالتعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية
.تزعم مولاي ابراهيم العثماني الذي انتخب عضوا للمجلس الإداري خلال الجمع العام الذي نظم بأكادير في أكتوبر 2013 ،حركة لإسقاط عبد المومني من رئاسة المجلس الأداري في الصيف الماضي. وقد استطاع الحصول على توقيع 16 عضو من المجلس الإداري من أصل 33 على عريضة المطالبة بإطاحة عبد المومني أي أنه لم يبقى إلا توقيع عضو واحد من أجل الحصول على الأغلبية المطلقة .وقد رشح هؤلاء المعارضون ،العثماني لرئاسة المجلس الإداري مما جعل عبد المومني يشعر بخطورة الوضع وهو الذي وظف كل إمكانيات التعاضدية من أجل شراء ذمم المناديب والمتصرفين أعضاء المجلس الإداري حتى يضمن بقائه على رأس المجلس الإداري. وحتى يضمن إبعاد العثماني بصفة نهائية من المنافسة على رئاسة المجلس الإداري، يخطط عبد المومني لطرد منافسه عبرتطبيق الفصل 14 من القانون الأساسي للتعاضدية. وينص هذا الفصل على طرد كل عضو في التعاضدية أساء إليها. وقد أدرج هذه النقطة، ضمن جدول أعمال المجلس الإداري الذي سينعقد في 14 دجنبر الجاري كما أنه لم يستدعي العثماني عضو هذا المجلس لحضور أشغالهرغم توصل عبد المولى من العون القضائي نسخة من الحكم بالبراءة من محكمة النقض والابرام (الوثيقة محضربراءة مولاي ابراهيم العثماني) وهو خرق واضح للقانون وتجدر الإشارة إلى أن المادة 14 من القانون الأساسي للتعاضدية تنص على أن الشخص الذي توجه له تهمة الإساءة إلى التعاضدية، يجب استدعائه للمثول أمام لجنة مشكلة من طرف المجلس الإداري قصد الدفاع عن نفسه ، بعد تقديم كل الأدلة التي تثبت إسائته للتعاضدية. وعند الانتهاء من مساءلة العضو الذي وجهت له هذه التهمة، تقدم هذه اللجنة تقريرها للمجلس الإداري الذي يحيله بدوره على الجمع العام العادي الذي له وحده صلاحية طرد العضو الذي أساء للتعاضدية وبما أن آخر جمع عام عادي، قد انعقد في أكتوبر 2014 بالحسيمة، فإن الجمع العام العادي المقبل لن ينعقد إلا بعد إجراء انتخابات المناديب المزمع تنظيمها في السنة المقبلة. أي أنه سيتم تجميد عضوية هذا الشخص إلى حين انعقاد الجمع العام القادم وهكذا يخطط عبد المومني لإبعاد العثماني وكل شخص معارض له يتم إقحامه في اللائحة التي سيشملها تطبيق الفصل 14 من القانون الأساسي للتعاضدية والتي ستعرض خلال اجتماع 14 دجنبر الجاري الذي سبقت الإشارة إليه. وهنا تكمن خطورة القرار الذي سيقدم عليه عبد المومني، الذي بعد أن ضمن تواطؤ وزير التشغيل، يخطط لإبعاد كل معارضيه عبر إقصائهم من المشاركة في انتخابات المناديب التي ستنظم السنة المقبلة والتفرغ للإشراف على تنظيم هذه الانتخابات والتحكم في نتائخهاعبر تقطيع انتخابي على مقاسه، مثل ما كان يفعل البصري وزير الداخلية السابق. وهنا ستنتهي فصول المسرحية بتشكيل أجهزة تقريرية صورية خالية من أدنى معارضة ليستمر مسلسل نهب وتبديد أموال منخرطي التعاضدية. كما سيفسح المجال لعبد المولى عبد المومني لتحقيق طموحاته السياسية وهو الذي يطمح الدخول للبرلمان
البصري بالتعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية
المواضيع المتشابهه
