مقرر وزير التربية الوطنية بشأن تنظيم السنة الدراسية 2014 - 2015

[nasser]

محمد طمطم =========== الاتحاد الاشتراكي يوم 04 - 02 - 2015
يتميز الدخول المدرسي الجديد -موسم (4201 / 2015 )- بكونه يدشن السنه الثالثة على التوالي من عمر الحكومة الحالية التي فشلت - لحد الان - في فتح اوراش إصلاحية تربوية وفشلت في توسيع مساحات الحوار و التدبير التشاركي لأجل الوصول الى منظومة تربوية مجتمعية تقوم على تكوين الانسان في مجتمع متجدد ومغاير ...... كما ان هذه الحكومة فشلت في بناء و صياغة الادوارالجديدة للمدرسة المغربية الهادفة لزرع قيم الإبداع والتواصل والاندماج مما يتطلب منها التوفر على الشجاعة السياسية مع توفير الامكانيات واتخاذ الاجراءات التربوية الفعالة وفق مقاربة اندماجية تعتمد الجودة والقرب و الجهوية لتثبيت المكتسبات اولا وتسريع وثيرة الإصلاح التربوي ثانيا وهذا ما كانت سابقا تتوخاه وثيقتي الميثاق الوطني للتربية والتكوين في العشرية الاولى من الالفية الثانية وربيبتها البرنامج ألاستعجالي في العشرية الثانية .
واليوم وبعد سنوات تربوية عجاف وانتكاسات اجتماعية متتالية صدم المغرب الصدمة الكبرى حين فشل في تحقيق كل اهداف الميثاق الوطني للتربية والتكوين و توالي تقارير المؤسسات الدولية والوطنية في تعرية وضعنا التعليمي كتقرير البنك الدولي في 4 فبراير 2008 وتقرير المجلس الاعلى للتعليم لسنة 2008 ثم تقرير اليونيسكو الذي اشار الى ان المغرب سيكون عاجزا عن تحقيق اهداف التنمية الالفية مع حلول سنة 2015
ومن التعثرات والانتكاسات التي اشارت اليها هذه التقارير نذكر على سبيل المثال لا الحصر :الهدر المدرسي ?ارتفاع نسبة الامية محدودية التعليم الاولي ضعف البنيات ألتحتية - ضعف الحكامة و اللامركزية.وفي انتظار وصول الاصلاح المنشود الى مؤسساتنا ومدارسنا وأقسامنا بعد تنصيب المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الاعلى للتربية والتعليم فإن الوزارة الوصية دأبت في بداية كل موسم دراسي على استصدار مقرر وزاري متعلق بتنظيم السنة الدراسية و هو بمثابة خارطة طريق ترسم وتحدد المحطات والعمليات الواجب انجازها في مواعدها الزمنية . هكذا اصدرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني مقررا وزاريا تحت رقم 385? 14 يهدف حسب مادته الاولى (1)الى تحديد مختلف العمليات والأنشطة المبرمجة برسم السنة الدراسية 2014/2015 مع مواعيد انجازها .
ويضم هذا المقرر سلسلة من العمليات التربوية والإدارية وعددا من الاستحقاقات التقويمية منها على الخصوص:
- اجراءات الدخول المدرسي والانطلاق الفعلي للدراسة ( الباب الاول -المواد من 3 الى 12).
- الجدولة الزمنية للمراقبة المستمرة (الباب الرابع).
- تواريخ المباريات والامتحانات المهنية .
- توزيع الفترات المخصصة للدراسة وتوزيع الفترات المخصصة للعطل .
ان الباب الاول جاء لعرض اجراءات الإعداد للدخول المدرسي والانطلاق الفعلي للدراسة حيث حدد الفترة الممتدة مابين 3 و 8 شتنبر 2014 لإنهاء العمليات المتعلقة بإعداد الدخول المدرسي ومنها على مستوى المؤسسات التعليمية :
- مواصلة عملية التسجيل وإعادة التسجيل للمتعلمين والمتعلمات.
- فتح الداخليات وتوزيع اللوازم والكتب ألمدرسية.
- إرساء آليات الزمن المدرسي وتوزيع الوثائق التربوية بالنسبة للأساتذة الجدد .
- تزويد اطر هيئة التدريس بملف تربوي يتضمن مقرر تنظيم السنة ولوائح المتعلمين وجداول الحصص.
- عقد اجتماعات مع اطر هيئة التدريس مع الالحاح _مذكراتيا _على تامين حق المتعلمات والمتعلمين في الاستفادة الكاملة من الحصص الدراسية المقررة (المادة 7).
هكذا رات الوزارة في هذا المقرر انه خارطة طريق لدخول مدرسي جيد ,فما هي الثغرات والعيوب التي تخترق هذه الوثيقة التنظيمية:
ثنائية الدخول المدرسي
يختلف الدخول المدرسي الرسمي كل الاختلاف عن الدخول ألمدرسي الفعلي ،فالأول يتحدد ضمن التوجهات الرسمية التي تتكفل بها الجهات المسؤولة عن رسم وتخطيط سياسة التعليم. وقد عملت المقررات الوزارية السابقة والحالية على سلك الطريق التي عبدها الميثاق الوطني للتربية والتكوين المنتهية صلاحيته- في تحديد يوم الأربعاء الثانية من شهر شتنبر كموعد رسمي للدخول المدرسي الجديد.
هذا يعني أن على جميع الأطراف المشاركة والمستفيدة من فعل التربية والتعليم الالتحاق بالمؤسسات التعليمية تباعا من اليوم الأول لشهر شتنبر إلى منتصفه من اجل الشروع في انجاز الاعمال المحددة في مستهل السنة الدراسية الجديدة كما يفصلها هذا المقرر الوزاري (اعادة التسجيل-توزيع استعمالات زمن الاساتذة والاقسام - تلقي طلبات اعادة التوجيه والتكرار وإعادة التمدرس) لذا فالدخول الرسمي يبقى دائما دخولا شكليا مفارقا للدخول الفعلي الذي يعني الشروع الفعلي الإجرائي في انجاز البرامج و الأنشطة التعليمية المقررة بصفة فعلية ومباشرة ودون إهدار للزمن المدرسي ومن الاسباب التي تعيق تنفيذ اجراءات الدخول الرسمي وتؤدي الى ضياع الطاقات والجهود وهدر الزمن المدرسي:
- فتح واستمرار عملية التسجيل وإعادة التسجيل لفترة غير محدودة قد تمتد شهرا كاملا أو أكثر كما تستتبع عملية التسجيل عمليات اخرى من قبيل تسجيل المسموح لهم المقبولين في اطار اعادة تمدرس بعد انعقاد مجالس اقسامهم للبث ثانية في طلبات المفصولين والمنقطعين والمشطب عليهم مما يتسبب في تعثر الدخول المدرسي الى ما بعد نهاية شهر شتنبر واكتوبر الى نونبر..
- استمرار تلقي طلبات التعبير عن إعادة التوجيه وانعقاد أللجان الخاصة للبث في هذه الطلبات خلال فترتين زمنيتين :الأولى تستمر الى نهاية شهر شتنبر والثانية استدراكية في شهر اكتوبر بل تمتد الى بداية شهر نونبر (15 نونبر)وهذا ما يعطي الذرائع للراغبين في إعادة التوجيه الانتظار إلى حين الإعلان عن النتائج وخصوصا في مؤسسات التعليم الثانوي التاهيلي مما يزيد في تمديد فترة عملية الالتحاق بالأقسام الجديدة لفئة معتبرة من التلاميذ وهذا ما يؤثر على مكتسباتهم العلمية والمعرفية. كما ان طلبات اعادة التكرار بالنسبة لتلاميذ السنة الاولى بكالوريا تزيد في تمديد فترة التسجيل الى ما بعد التاريخ الرسمي المحدد في الوثيقة الوزارية ، ونفس الشيء بالنسبة للسنة التاسعة اعدادي الثثليت
- اقتران فترة الدخول المدرسي الحالي (2014 2015) مع عملية الاحصاء العام للسكان والسكنى والتي شارك فيها الالاف من اطر التربية والتعليم بجميع مستوياتهم وأسلاكهم وهذا ما اثر تأثيرا سلبيا على عملية الالتحاق الكلي للأطر التربوية و الادارية (الى غاية 22 شتنبر على الاقل ) بل انها السبب المباشر في اصابة عدد من المصالح التربوية والإدارية بالشلل في النيابات كما في الاكاديميات الجهوية
- التأخر في انطلاق الإطعام المدرسي والنقل المدرسي وفتح الداخليات أو تعثر أشغال استكمال بناء الإحداثيات والأقسام المستحدثة، أو التأخير والتعثر في توزيع اللوازم والكتب المدرسية .
- اكراهات الخريطة المدرسية وما تسببه من تنقيلات او تحويل التلاميذ إلى مؤسسات اخرى قريبة او بعيدة أو تحويل بعض المؤسسات الابتدائية والإعدادية أو بعض الأقسام فيها إلى ملحقات لثانويات تاهيلية ا و اعداديات مما يؤدي إلى حدوث اضطرابات داخل المؤسسة المحتضنة تنعكس سلبا على سلاسة الدخول المدرسي سواء بالنسبة لتلامذتها أو التلاميذ المنقولون إليها وينتظر هؤلاء الضحايا المنقولون آن تتم عملية إعادة الانتشار للمدرسين حتى «يفوزوا «بما تبقى من المدرسين الفائضين الذين لا يأتي إعادة تعيينهم لأجل المصلحة إلا بعد فترة زمنية غير قصيرة وهذا فيه ضرر تربوي ونفسي كبير لضحايا التنقيل - في غياب تكافؤ الفرص بينهم وبين زملائهم في مؤسسات اخرى موازية لها.
إن الدخول المدرسي يتميز دائما بكثير من الاكراهات الإدارية والتي تكون سببا في إنتاج دخولين مدرسيين كما أسلفنا سابقا وهذه الثنائية في الدخول المدرسي تؤثر على منظومة الزمن المدرسي وبشكل خاص في سلكي التعليم الثانوي التاهيلي و الإعدادي وعليه يبقى المطلوب أن تتم عملية الإعداد للدخول المدرسي فبل نهاية كل سنة دراسية بجميع متطلباته و اكراهاته التنظيمية والإدارية والتعليمية والمادية حتى يكون الدخول المدرسي المقبل تتويجا لسنة دراسية ماضية منتجة وسنة جديدة خالية من المفاجئات والتوترات.
لاجدوائية المجالس التقنية
في الدعامة الخامسة عشرة من الميثاق وفي الفقرة 149 يشير المشرع التربوي إلى أن كل مؤسسة تربوية يسيرها مدير ومجلس للتدبير. هذا المجلس يمثل فيه المدرسون والآباء وأولياء التلاميذ وكافة شركاء المدرسة ...ومن مهام هذا المجلس المساعدة وإبداء الرأي في برمجة أنشطة المؤسسة كما يسهم في التقويم الدوري للأداء التربوي وللوضعية المادية للمؤسسة وتجهيزاتها ومناخها التربوي وكذا اقتراح الحلول الملائمة للصيانة ورفع مستوى المؤسسة وإشعاعها داخل محيطها .وهي نفس الرؤية التي استنسخها المقرر الوزاري الجديد في بابه الثاني حين اعتبر ان مجالس المؤسسة هي اليات للتاطير والتنسيق والتدبير التربوي و الاداري للمؤسسات التعليمية (المادة 13) إن الغاية من هذا التدبير المقترح نظريا-هو إعادة هيكلة المؤسسة إداريا وتربويا وتواصليا بهدف تشجيع وانبثاق وتطور الفضاءات التي تنشط في المؤسسة كالفضاء التربوي والفضاء الرياضي والفضاء الثقافي والفضاء الإداري والفضاء الاجتماعي مع تامين الدعم التشريعي و اللوجيستيكي لكل فضاء وصولا إلى جعل المؤسسة كيانا دينامكيا ذا إشعاع في محيطها الجغرافي والسوسيو-ثقافي إلا أن هذا الحلم التربوي المقرون بوجود هذه المجالس لم يتحقق بعد نظرا ل:
- افتقار المجالس التقنية للفعالية والاستمرارية.
- غياب عنصر التكامل والتجانس والتجاوب بين الاطر التربوية و الادارية وباقي فئات المجتمع المدرسي .
- انعدام الكفاءة التدبيرية والتواصلية لدى العديد من ممثلي هذه المجالس التقنية .
- حصر التسيير والتدبير في الأعمال الإدارية المحضة علما أن المؤسسة التربوية هي نظام من العلاقات والتفاعلات الإدارية والتربوية والاجتماعية والثقافية .
- خضوع التسيير لمركزية القرار .
لقد وضع المقرر الوزاري الجديد وقبله مقررات سابقة جدولة زمنية لاجتماعات هذه المجالس موزعة بين اربع فترات وكل فترة لها جدول اعمال محددة بنقاطها وموضوعاتها وبذالك تقلد شكليا اجتماعات المجالس الجماعية الحضرية والقروية (دورة أكتوبر-دورة فبراير _....) وكأننا نستنسخ انظمة اوقوانين تنظيمية من حقل لا علاقة له بحقل التربية والتعليم ومستوردة من مؤسسات الشأن المحلي لفاشلة أصلا - في حين أن المؤسسة التعليمية والحياة اليومية بداخلها تقوم على سياسة التدبير التربوي والمعرفي لصيرورة تكوين الأجيال الصاعدة وإمدادها بوسائل تمكنها من تأهيل نفسها وتحقيق إنسانيتها ومواطنتها المندمجة في المشاريع التنموية ومن هذا المنطلق فشتان بين تدبير الشأن الجماعي بخطاب سياسي حزبي راهن - و تدبير الشأن والتربوي بخطاب وأدوات ثقافية-علمية وبرؤية سياسية استشرافية .
لقد آن الاوان العمل على ضرورة اعتماد التسيير الذاتي كمبدأ لمواكبة الجهوية ومراجعة القانون الإطار للمؤسسات ليتماشى مع متطلبات المادة الخامسة عشرة من الميثاق التي تدعو الى إقرار اللامركزية و اللا تمركز في قطاع التربية والتكوين كما يجب وضع هيكلة مرنة للمؤسسات التعليمية تأخذ بعين الاعتبار تحقيق مزيد من التواصل لمختلف الفاعلين في الحقل التربوي ومراجعة القانون الإطار للمؤسسات التربوية حتى تتماشى مع هذا الحراك القانوني والإداري المعرفي ومع متطلبات عصر الحداثة والديمقراطية والعولمة.
أنشطة الاحتفال ...هي ايام للذكرى
اشار المقرر الوزاري الى الاحتفال ببعض الايام الوطنية والعالمية والاعتناء بها من باب الذكري واختيار الإدارة المركزية لهذه الأيام والتظاهرات الوطنية والعالمية وبهذا الشكل الاحتفالي ألمناسباتي إنما يحط من قيمتها ورمزيتها ويحولها إلى مجرد أيام للذكرى فيه تعرض الوثائق والمخطوطات و تلقى الكلمات والأشعار وترسم اللوحات والجداريات ولا يفهم التلاميذ منها إلا أنها احتفالات تقام كما تقام باقي الاحتفالات والأنشطة الموازية و لا يفهم التلاميذ المغزى من هذه الأيام إلا جانبها الاحتفالي او ألاحتفائي مما يقتل جوهر الحياة المدرسية في التربية الإعلامية والتربية على المواطنة وحقوق الإنسان .
والبديل التربوي والثقافي المنشود أن مواضيع حقوق الإنسان والمواطنة الوطنية والكونية يجب إدماجها في المناهج والبرامج الدراسية لأنها شديدة الالتصاق بالشخصية الوجدانية للفرد والمستهدف بالتربية عليها ولعل هذا ما يتطلب من المتدخلين التربويين إدماجها داخل المنهاج الدراسي بحيث لا يجب أن تخلو من مضامينها أية وحدة وأي مكون دراسي سواء بشكل صريح أو بشكل ضمني كما يجب استحضارها في كل المواقف التفاعلية داخل البيئة المدرسية -إنها تربية الفرد على احترام هذه الحقوق والالتزام بها والدفاع عنها .
مثلا- حين نتصفح عددا من الكتب المدرسية نجد أن بعضها يتعامل بشكل غامض مع مكونات أساسية من هويتنا الوطنية كالحديث عن الامازيغية بشكل فولكلوري او اتنولوجي واستنساخ القراءات الكولونيالية مع تحاشي ذكر هذا الاسم (الامازيغية) والاكتفاء بأسماء و أوصاف مستقاة من بعض المراجع والمصادر الشرقية والغربية وخصوصا الاستعمارية منها من مثل القبائل البربرية ) (بلاد السيبة)-(مجموعات قبلية)-(البربر) فكيف يمكن و الحالة هذه بناء مواطنة عادلة وعلى اسس متينة وصلبة ؟
إن المسالة ليست مسالة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان أو يوم المرأة أو يوم التاريخ بل لابد من فتح النقاش لإعادة النظر في الكتاب المدرسي من حيث منظور تأليفه ووضعه والزاوية التي نضعه فيها لأنه موجه إلى تكوين مواطن المستقبل وموجه لانفتاح المدرسة على محيطها وتاريخها وعلى تربية حقوق الإنسان.
ولهذا لا يمكن أن نستهين بما يمكن أن تلعبه التربية على حقوق الإنسان من دور أساسي في هذا التطور نظرا للعلاقة الجدلية القائمة بين النسق التربوي وبين المجتمع . ومن شان هذا الإدماج التربوي لثقافة حقوق الإنسان أن ينتج جيلا حقوقيا نسانيا يعيش في كنف المواطنة الحقة عوض أن نقرا عليه كل سنة الصكوك القانونية ومبادئ حقوق الإنسان العالمية بطريقة خطابية فجة .
جدولة الامتحانات ...
من الفائدة من الاستدراكية ؟
إن مسالة الامتحانات عموما و القياس والتقويم خصوصا ليست مسالة آليات و تقنيات محايدة يرجع حق التصرف فيها لتقنيين مختصين بقدر ما هي أدوات إجرائية وتصورات تربوية بيداغوجية تعكس تصورا سياسيا و إيديولوجيا معينا يمكن المنظومة التربوية من التصفية والانتقاء حسب الخريطة التربوية المنبثقة من السياسة التعليمية .
إن التقويم التربوي و الامتحانات من ابرز مكوناتها يحتل موقعا مركزيا في العملية التعليمية .و إذا كانت منظومتنا التربوية تهدف الارتقاء بهذه العملية إلى مستوى العقلنة والتنظيم فانه من الضروري أن نرقى بالإجراءات التقويمية المعتمدة إلى مستوى من الممارسة المنظمة بحيث يصبح التقويم أداة لتطوير المناهج والبرامج التربوية وهنا من الطبيعي إن يتم اختيار زمن مدرسي ملائم للتقويم الإجمالي وللامتحانات وفروض المراقبة المستمرة فمثلا :
اختيار 7 و8 و 9 يوليوز 2015 لإجراء الدورة الاستدراكية للامتحان الوطني وفي كل سنة- لايساعد التلاميذ المستدركون والذين يعلمون أن هذه الفترة تنتهي فيها حظوظ الالتحاق آو القبول في المدارس والمعاهد العليا ولن يبقى لهم إلا ولوج أبواب الكليات فيزرع لديهم هذا التاريخ حالات من القلق والتوتر مما يدفع الكثير من هؤلاء إلى الانسحاب أو الانقطاع عن اجتياز هذه الدورة لعدم جدوائية الشهادة في هذا الظرف الزمني (شعبة العلوم الرياضية مثلا)آما أولئك الذين يتحمسون للدورة فغالبا ما يصادفون الظروف المناخية والاجتماعية غير الملائمة (-الحرارة المرتفعه - المهرجانات الصيفية- .....)
محاضر الخروج ... حلال على البعض وحرام على الاخر
وفي المادة (42) من المقرر ألتنظيميي يتم الاشارة الى أن توقيع محاضر الخروج لأطر هيئة التدريس هو يوم 09 يوليوز 2015 أي في يوم من ايام امتحانات الباكالوريا (اليوم الاخير) من -الدورة الاستدراكية - فكيف يعقل توقيع محاضر الخروج لأطر هيئة التدريس في ذالك اليوم الذي يجرى فيه الامتحان؟ وجاء في نفس المادة من هذا المقرر التنظيمي (ويستثنى من ذالك المكلفون بانجاز اعمال تتطلب تنفيذها تجاوز هذا التاريخ ) انها صيغة مفتوحة تحتمل اكثر من قراءة وتؤدي الى حصول توتر وسوء الفهم بين الادارة التربوية المعنية والموظف الذي يقر بحقه في التوقيع ما دام انه غير معني بالتصحيح - حسب الصيغة التعميمية التي تقر تاريخا مصرحا به- اضافة الى ان اشغال امتحانات الباكالوريا قد تتطلب تدخلا عاجلا في العديد من الاحداث الطارئة مثل تعويض اساتذة مصححين بزملاء اخرين (لظروف صحية الطارئة او القاهرة) مما لا يسمح بذالك بعدما يكون غالبية الاساتذة قد غادروا المؤسسات بعد توقيع محاضر .
إن امتحانات الباكالوريا يشارك فيها جميع أساتذة التعليم الثانوي التاهيلي والإعدادي وكذا المفتشين حراسة وتصحيحا ومداولات بشكل إلزامي وليس في إطار التكليف فما هي هذه الأعمال تحديدا اذا لم تكن غير الحراسة والتصحيح والمداولات وإعلان النتائج اما الاطر الادارية ومختلف الموظفين والأعوان العاملون فيوقعون المحاضر بعد اتمام العمليات المرتبطة بنهاية السنة الدراسية واحتفالاتها وهنا حرمت الوزارة اطرها الادارية من عطلتها الصفية اضافة الى حرمانها من باقي العطل المدرسية الاخرى لأنها مجبرة من الانتهاء من كل الترتيبات المتعلقة بالدخول المدرسي الموالي (استعمالات الزمن جداول ألحصص ،لوائح الاقسام ....) فمتى يمكن الانتهاء من هذه الاجراءات التي لا يمكن البدء بها الا بعد التوصل بالبنية التربوية من النيابة مع الاسبوع الاول او الثاني من شهر غشت وما تعرفه هاته العملية من تاخر ببعض النيابات الاقليمية فماذا تبقى لهم من العطلة الصيفية ؟ اما الاعوان فلا يمكنهم مغادرة المؤسسة اذا لم يكن عددهم اكثر من واحد وخصوصا الاعوان المكلفون بالحراسة الليلية، ان العطلة الصيفية بهذا المقياس تسمح للبعض ان يتمتع بها وتحرم الاخر منها ؟؟