هسبريس: أيوب التومي*
الجمعة 27 ماي 2016 -
كشف عبد الغفور العلام، عضو المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، الخلاصات المنبثقة عن الجلسات الاستشارية التي نظمها المجلس مع مختلف الفاعلين التربويين حول تحسين جودة مهن التربية والتكوين.
ومن أبرز التوصيات التي أشار إليها العلام، خلال عرضه ضمن ندوة مهن التربية والتكوين والتدبير والبحث المنعقدة بالرباط، "مراجعة معايير ولوج مراكز مهن التربية والتكوين"، إضافة إلى "إعادة النظر في معايير التقييم والترقية داخل المنظومة التعليمية".
وأوضح العلام أن المشاورات التي دامت لأشهر كشفت مجموعة من الأعطاب التي تعاني منها منظومة التأطير التربوي، وفي مقدمتها "ضعف الحكامة في تدبير الموارد البشرية، ووجود فراغات قانونية، إضافة إلى ضعف انخراط مختلف الفاعلين التربويين".
من جانبها، أكدت النقابات التعليمية، على لسان رشيد الجرموني، الباحث في علوم التربية، والمكلف بتنسيق وتقديم مقترحاتها خلال الندوة ذاتها، على ضرورة "تغيير القانون الأساسي لموظفي التربية والتكوين بما يستجيب لتطلعات المدرسة المغربية".
وأضاف الجرموني، خلال الندوة التي عنونت بـ"تأهيل المهن أساس الإصلاح التربوي"، أن من أهم ما طالبت به النقابات "إعادة النظر في نظام منح الترقية للأطر التعليمية في التعليم المدرسي والعالي"، إضافة إلى "تقوية الآليات التنسيقية بين الجامعة ومراكز التكوين".
وطالبت نقابات التعليم العالي، من خلال اقتراحاتها، بـ"إقرار مبدأ الانتخاب في كل مستويات المسؤولية داخل الجامعة، بما في ذلك منصب الرئيس، في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة"، و"سن قانون جديد ومحفز يستجيب لتطلعات رؤية الإصلاح (2015-2030) التي طرحها "مجلس عزيمان" في 2015".
سبل تحسين جودة مهن التربية والتكوين، اختلفت حسب منظور كل فاعل على حدة، إذ دعت الجمعيات المهنية للأطر التربوية، على لسان عبد الحق منصف، رئيس شعبة الدراسات والبحث بالمجلس الأعلى لتربية والتكوين والتدبير والبحث، إلى "مراجعة الأنظمة الأساسية المنظمة لمهن التربية، وإقرار أخرى جديدة أصبحت ضرورية".
وكشف المشرف على خلاصات الجمعيات وجود "فئات خاصة من المتمدرسين الذين يحتاجون إلى أطر تربوية بمؤهلات خاصة"، مثلما هو الحال بالنسبة لـ"أبناء الرحل والأطفال المنحرفين، إلى جانب الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة".
كما أشار منصف إلى ضرورة إعادة النظر في مهمة التخطيط والتفتيش، من خلال "إعادة صياغة مقاربة جديدة لمهن التربية على أساس تكامل أدورها وتناسقها"، لافتا إلى "تنامي ظاهرة تأنيث الديمغرافيا العامة في مهن التربية"، ما يفرض، حسب المتحدث ذاته، "تكييف المقاربة التربوية مع هذا المعطى".