اقتطاعات جديدة تمس جيوب الأساتذة المتعاقدين في عطلة الصيف

[nasser]

اقتطاعات جديدة تمس جيوب الأساتذة المتعاقدين في عطلة الصيف

السبت 03 غشت 2019
لم تستكن اقتطاعات وزارة التربية الوطنية من أجرة الأساتذة المتعاقدين لعطلة الصيف، فبعد نسب قياسية سجلت خلال الأشهر الماضية بسبب موجة الإضرابات والاعتصامات المتوالية التي نفذها الأساتذة، لم تسلم أجرة المتدربين داخل المراكز من اقتطاعات لشهر يوليوز الماضي، حيث لم يتوصلوا سوى بـمبلغ 700 درهم خلال الشهر الجاري، فيما لم تصرف العديد من الأكاديميات أجرة شغيلة التعليم إلى حدود اللحظة.

واشتكى العديد من الأساتذة، في حديثهم إلى هسبريس، من الاقتطاعات التي طالت أجرتهم في العديد من المراكز، وفي مقدمتها كلميم واد نون، وبني ملال خنيفرة، وطنجة تطوان الحسيمة، فيما لم يسلم أساتذة جهة سوس ماسة والعيون الساقية الحمراء أجورهم لشهر يونيو ويوليوز؛ وهو ما خلف موجة تذمر عالية وسط الشغيلة التي تنادي بسلك طريق التصعيد.

واستغرب الأساتذة من دواعي الاقتطاع الجديد، خصوصا أن الأمر يتعلق بعطلة ولم يكن فيها أي شكل احتجاجي داخل الفترة الزمنية التي تحددها وزارة التربية الوطنية من أجل عملية التدريس، مطالبين بضرورة تدارك الحيف الحاصل. كما لوحوا بإمكانية اللجوء للقضاء الإداري من أجل تحقيق الإنصاف، مع احتفاظهم الدائم بالحق في التصعيد.

وخاضت "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، خلال الشهر الماضي، مسيرة احتجاجية بمراكش، تكريما لروح عبد الله حاجيلي، والد أستاذة آسفي الذي توفي عقب تدخل أمني طال اعتصام الأساتذة أمام مبنى البرلمان المغربي في 25 من أبريل الماضي.

وتسير احتجاجات الأساتذة نحو خمود مرحلي؛ فبعد نجاح مسيرة مراكش، استكانت هذه الفئة من الأطر التربوية إلى أجواء العطلة الصيفية، منتظرين بدء الموسم الدراسي الجديد من أجل مباشرة تصعيدهم، عقب قرار تأجيل الجموع الوطنية إلى غاية لحظة توقيع محاضر الدخول.

وتقرر خلال المجلس الوطني، الذي انعقد بمراكش موازاة مع المسيرة الاحتجاجية، "تأجيل تحديد الخطوات النضالية بالرغم أن الأساتذة تقدموا بعديد مقترحات التصعيد"، حسب مصادر من داخل التنسيقية الوطنية للمتعاقدين، مشددة على أن "الإطار المنظم للأساتذة مقبل على تغيرات على مستوى اللجان، وكذا من المرتقب أن يصدر موقفا رسميا من قانوني التربية والتعليم والإضراب".

هسبريس
================================================== ==================================================

[nasser]

أمزازي لـ”آشكاين”: الاقتطاعات من أجور أطر الأكاديميات قانونية وستستمر

الأحد 4 أغسطس 2019

خالد يونسي

قال سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، إن “الاقتطاعات التي عرفتها أجور أطر الأكاديمات التعليمية خلال شهر غشت الجاري قانونية”. رافضا وصفها بـ”التعسفية”.

وأضاف أمزازي، في تصريح لـ”آشكاين”، أن “الاقتطاعات من أجور أطر الأكاديميات، جاء نتيجة توقفهم الجماعي عن العمل طيلة أشهر من السنة الجارية، مؤكدا أن ذلك تم وفقا للمساطر القانونية.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أوقفت الاقتطاعات بشكل استثنائي بمناسبة شهر رمضان الماضي، ثم استمرت بعد ذلك، حتى تستنفد المساطر القانونية.

والجدير بالذكر أن “الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” تفاجؤوا باقتطاعات من أجورهم، خلال شهر غشت الجاري، وذلك تزامنا مع العطلة الصيفية وعيد الأضحى.

وعبر عدد من الأساتذة المتعاقدين عن تدمرهم من هذه الاقتطاعات التي همت عددا من الأكاديميات من قبيل كلميم واد نون، وبني ملال خنيفرة، وطنجة تطوان الحسيمة، خاصة وأن هذه الاقتطاعات لا يوجد ما يبررها بعد توقف الأشكال الاحتجاجية التي خاضها الأساتذة.

[nasser]

“المتعاقدون” لأمزازي: الاقتطاعات سرقة موصوفة وسنعود للشارع من جديد


لكم
الإثنين 05 أغسطس 2019

ندد “الأساتذة المتعاقدون” بالاقتطاعات التي طالت أجور عدد كبير من الأساتذة، بعد مباشرة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، مسطرة الاقتطاع من أجورهم.

وعبر الأساتذة في منشورات على المجموعة الرسمية “للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، عن رفضهم “الاقطاعات التعسفية” من أجورهم، معتبرين الأمر “سرقة موصوفة” تتزامن وفترة عيد الأضحى.

وأكد “أساتذة التعاقد”، أن الاقتطاعات تباينت بين أستاذ وآخر، مشيرين إلى استفادة البعض من زيادات وآخرون لم تطل أجورهم لا زيادة ولا اقتطاع.

وهدد أعضاء التنسيقية بالتصعيد والعودة للشارع من جديد، مباشرة بعد بداية الموسم الدراسي القادم، احتجاجا على “عدم احترام الوزارة الوصية على القطاع لالتزامات والوعود التي قطعتها خلال الحوارات التي جمعتها بالنقابات التعليمية وممثلي التنسيقية” في وقت سابق.

وكان وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، قد قال في تصريحات صحفية حديثة، معلقا على الاقتطاع من أجور “المتعاقدين”، إن ” الاقتطاعات التي تمت خلال شهر غشت الجاري قانونية، وأنها جاءت نتيجة توقفهم الجماعي عن العمل طيلة أشهر من السنة الجارية، مشدداً على أن ذلك تم وفقا للمساطر القانونية”.

يذكر أن التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين، علقت احتجاجاتها قبل ثلاثة أشهر، بعد وصولها الى اتفاق مع الوزارة.