نقابة للتعليم العالي تحذر أمزازي من تداعيات توقيف أساتذة الطب

[nasser]

نقابة للتعليم العالي تحذر أمزازي من تداعيات توقيف أساتذة الطب

محمد عادل التاطو

العمق المغربي
السبت 15 يونيو 2019
حذرت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، من تداعيات قرارات توقيف أساتذة كلية الطب على مستقبل التعليم العمومي في ظل تحديات التنافسية، معلنة عن دعمها لـ”المطالب المشروعة لمكونات هذه المؤسسات، على قاعدة الحوار والإنصات، بأفق حماية كرامة الأساتذة الباحثين العاملين بها”. وقالت النقابة في بلاغ لها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إن توقيف مجموعة من أساتذة كليات الطب، يعتبر “إجراءً خارج القوانين وغير محسوبة العواقب، في سابقة من نوعها ترجع بالمنظومة إلى الخلف، وتؤشر على انحدار الممارسات الإدارية بالتعليم العالي”، معبرة عن رفضها وإدانتها للقرار، وتضامنها مع الأساتذة الأطباء “الذين لحقهم قرار التوقيف الجائر”. ودعت النقابة وزارة أمزازي إلى التراجع عن قرارها وسحبه فورا، معلنة استعدادها لـ”خوض كل أشكال النضال المشروعة من أجل مساندة الأساتذة الأطباء الموقوفين وسحب القرار الجائر للوزارة”، معتبرة أن “هذه الأزمة كانت إفرازا طبيعيا لسياسات مغلقة ومتجاوزة وقرارات متخذة خارج رؤية استراتيجية تحكمها وتضبطها المصالح الوطنية العليا للبلاد على قاعدة سياسة انتهاج فرض الأمر الواقع”. سخرية واسعة من الحكومة بعد اتهامها للعدل والإحسان.. والأخيرة: مهزلة إقرأ أيضا وأشار البلاغ إلى أن هذا القرار لم يفاجئ النقابة، نظرا لـ”فسح المجال أمام تبضيع وتسليع التربية والتكوين استجابة للوبيات ضغط وجريا وراء اعتبارات مادية وربحية صرفة، وإحداث مؤسسات تخضع لأنظمة غير منصوص عليها في القانون 01.00 المنظم للتعليم العالي، وغياب دفاتر تحملات واضحة، جدية وملزمة لكل مشروع مؤسسة خاصة وعدم حرص وجدية الوزارة في تتبع تنفيذ مقتضياتها لضمان احترام جودة التكوينات والمعايير الدولية المتعارف عليها، حماية لاستنزاف موارد القطاع العام البشرية منها والمادية”. كما سجلت “اللامبالاة للتفاوت الاجتماعي الذي يحدثه إنشاء مثل تلك المؤسسات الخاصة التي تلغي تكافؤ الفرص وتساهم في ارتفاع وثيرة تراجع جودة التكوينات بكليات الطب والصيدلة خاصة حين تستنزف كفاءاتها المؤطرة التي تم تكوينها وتأهيلها في القطاع العام، والمساهمة في تمويل بعض المؤسسات الخاصة المستحدثة من المال العام في وقت تشتكي فيه الدولة من عبئ كلفة القطاع العمومي”. وكانت وزارة التربية الوطنية قد أعلنت عن توقيف 3 أساتذة جامعيين يشتغلون بكليات الطب والصيدلة بثلاث مدن، يوم الثلاثاء المنصرم، وذلك بسبب “إخلالهم بالتزاماتهم المهنية” وفق ما ورد في مراسلات التوقيف التي تتوفر جريدة “العمق” على نسخ منه، في حين قالت مصادر جامعية إن السبب الرئيسي لتوقيف الأساتذة الموقوفين يعود لكونهم “ساندوا معركة الطلبة الأطباء بمواقف واضحة، إضافة إلى الانتماء السياسي لبعضهم”. تضامنوا مع طلبة الطب.. وزارة أمزازي توقف 3 أساتذة جامعيين عن العمل (وثائق) إقرأ أيضا وتوعدت الحكومة، طلبة الطب بعد مقاطعتهم للامتحانات بداية الأسبوع الجاري، بتطبيق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل في مثل هذه الوضعية، بما في ذلك إعادة السنة الجامعية أو الفصل بالنسبة للطلبة الذين استوفوا سنوات التكرار المسموح بها، مشددة على أنه لن تكون هناك سنة بيضاء، مهددة بمعاقبة “كل من يسعى إلى عرقلة السير العادي لهذه الامتحانات”. ويوم الإثنين المنصرم، عاش طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان بالمغرب، يوما غير مسبوق ضمن احتجاجاتهم المتواصلة منذ 10 أسابيع، بعدما أعلنوا نجاح مقاطعة الامتحانات التي كان مقررا إجراؤها الإثنين على مستوى جميع كليات الطب العمومية بالمغرب، بنسبة 100 في المائة، رافعين شعار: “سنة بيضاء أهون من مستقبل أسود”.

================================================== =============

[nasser]

[nasser]

حوار وزير التربية الوطنية مع جريدة تيل كيل - ملف طلبة الطب و الصيدلة و طب الاسنان
الأربعاء 19 يونيو 2019
في هذا الحوار يعود سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، إلى مشكل طلبة الطب المقاطعين للامتحانات، ويقر بأن وزارته طلبت مساعدة الداخلية، ويشدد على "تورط" العدل والإحسان في القضية.

أين وصلتم في معالجة المطالب الطلابية؟

إن أساس المشكل لا علاقة له كليا بالقضايا الأكاديمية والبيداغوجية، فالتداريب والامتياز.. إلخ، كل هذا تم حله. لقد استجابت الحكومة لـ14 نقطة وتضمن تنفيذها.

المشكل الوحيد الذي مازال عالقا هو مباراة الإقامة. ولكن كيف يطرح الطلبة هذه القضية؟ يقولون "لا للقطاع الخاص.. لا للخوصصة!". آسف أن أقول إن هذا ليس مطلبا طلابيا، إنه نقاش يهم المجتمع ككل.

هل جاءت مبادرة توقيف ثلاثة أساتذة من وزارة التربية الوطنية؟

إن قرار التوقيف يحمل توقيع وزارة التربية الوطنية. فعلا المبادرة جاءت من عندنا، وحظيت بموافقة الحكومة، وأكدها رئيس الحكومة بنفسه، الخميس الماضي. هناك كذلك حالة طبيب في بركان، تعاملت معه وزار الصحة. إن بلاغ الحكومة وافق على هذه المبادرة، وأدان في فقرته الأخيرة تورط العدل والإحسان.

ما الدليل على تورط العدل والإحسان؟

هذا مستوى آخر من مستويات اتخاذ القرار، وليس من مسؤولية وزارة التربية الوطنية، بل من مهام الحكومة. فكل طرف يهتم بالمجال الذي يدبره. والحال أن الجميع يعلم أن الأساتذة المعنيين بالتوقيف ينتمون إلى هذه الجماعة. فالأستاذ الذي يشتغل بالدار البيضاء، وهو الكاتب العام المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي، نظم الثلاثاء جمعا عاما ليطلب من الأساتذة مقاطعة الامتحانات. ولما استدعى العميد الأساتذة واحدا واحدا، أصدر هذا الكاتب العام بيانا يندد فيه بما قام به العميد. هل تعتبر هذا أمرا عاديا؟ ولما تقرأ كل التعاليق لأستاذ أكادير على الفيسبوك، تستبد بك رغبة في الانتحار. إنه تشويه غير معقول. إن يرسم صورة سوداء عن المنظومة برمتها.

وأحرص هنا كذلك على القول إن المنهجية المعتمدة من طرف تنسيقية الطلبة، ليست بالمرة منهجية طلابية، أنا آسف. كنت طالبا وأعرف الطلبة. ويمكن أن أؤكد لك أن ما يجري لا علاقة له بتصرفات الطلبة. إنها منهجية شديدة التنظيم، ومتقنة التطبيق، وجيدة التوظيف، وهائلة التنسيق تطبيقا وتحريرا... وكل شيء. إن هذا كله لا يمكن أن يكون إلا نابعا عن منظمة شديدة التنظيم. وسريعا ما يمكن الربط بالجماعة، لما ندرك أن الأساتذة أعضاء في العدل والإحسان.

في نهاية الأسبوع الماضي، زار المقدمون بعض أسر الطلبة وحتى بعض الطلبة أنفسهم، بل ومنهم من تم استدعاؤهم من طرف الوالي.

يتحدثون عن المقدم وكل ما له صلة، لإضفاء طابع كاريكتوري على الأمر فقط لا غير. إنه عون سلطة يقوم بعمله بأكبر قدر ممكن من التواضع والنزاهة. أما الولاة فقد التقوا بالأسر لفهم المشكل وتنظيم وساطة باستدعاء رئيس الجامعة والعميد وائتلاف للأساتذة، وكل هذا لفتح نقاش رصين وهادئ.

هل يتعلق الأمر بمبادرة من وزارة التربية الوطنية؟

بكل تأكيد، بما أننا لم نفلح في تعبئة الآباء! واليوم تجري الأمور في إطار الانسجام الحكومي: وزارة الصحة من جهتها تبذل جهدها، كذلك الشأن مع وزارة الداخلية، ووزير حقوق الإنسان أيضا. بل إن رئيس الحكومة بنفسه أجرى مجموعة من الاتصالات البالغة الأهمية. فالجميع معبؤون لحل هذه القضية التي أخذت أبعادا غير معقولة. نعم، طلبنا من وزارة الداخلية أن تساعدنا على الاتصال بالآباء. وتناقشنا معهم لساعات طوال لكي نشرح لهم جدوى العرض الحكومي. والآن، عليهم التفكير في القرار الذي سيتخذون.

الحكومة تخشى الانزلاق إلى سنة بيضاء. من جانبكم تحدثتم عن التكرار بالنسبة للمقاطعين، والحال أنه إذا واصل 100% من الطلبة المقاطعة وبالتالي اعتبروا مكررين للسنة، ألا يعني هذا سنة بيضاء؟

دعني أصحح لك ما قلته سريعا. ليس كل الطلبة مقاطعين. ففئة الطلبة تتكون من مغاربة مدنيين وعسكريين وأجانب. وتتراوح نسبة الحضور في الامتحانات على الصعيد الوطني ما بين 17% و33%. ويمكن أن أؤكد لك أنه، يوما بعد يوم، هناك مزيدا من الطلبة المهددين بالطرد (بسبب كثرة التكرار) يلتحقون بقاعات الامتحانات. وكما هو مفروض، سنجري امتحانات استدراكية من حق الطلبة المشاركة فيها. ولكن إذا لم يحضروا فيها، فهذا شأنهم، ولن تكون هناك أي معاملة استثنائية لأي كان. هذا قرار الحكومة وهذه صرامتها.
تربية ماروك