الهيئة الوطنية للتعليم تدعو إلى إضراب وطني
دعت الهيئة الوطنية للتعليم في بلاغ لها إلى شن إضراب عام وطني يومي الجمعة 28 دجنبر 2007 والثلاثاء 8 يناير 2008، ويعتبر الإعلان عن إضراب رمزي أو تحسيسي كما عنونته الهيئة لمدة يومين منفصلين أول طلقة نارية توجه إلى الحكومة الجديدة والمسؤول التقنوقراطي الجديد عن القطاع بعد عدم استجابة الوزارة الوصية لمطالب الأسرة التعليمية.وجاء في بلاغ النقابة أن الهيئة التي استبشرت خيرا بتعيين وزير مستقل للإشراف على قطاع التربية الوطنية وبادرت إلى مراسلته في ثلاث مناسبات منذ أكتوبر الأخير، وطالبت بعقد لقاء معه فاتضح لها بالملموس "أن دار لقمان لا زالت على حالها" رغم أن الساحة التعليمية تعرف ارتباكا وغليانا وسخطا للشغيلة التعليمية.وأكد البلاغ أن الوزارة لم تحرك ساكنا للقيام بالبحث والتقصي في فضيحة الامتحان المهني في دورة 2006 وما جرى من قرصنة للمناصب التي كانت مقررة بعد صدور لوائح الأشباح، معتبرا تصريح أحد المسؤولين بأن هناك لائحة انتظار مهزلة ومسخرة.وذكر البلاغ بما أسماه بالكارثة الكبرى التي حصلت بأكاديمية الرباط حيث ثم إعطاء نفس أرقام الامتحان لمرشحين مختلفين.
وانتقد البلاغ سوء تدبير ملفات الترقية بالاختيار بعد صدور مذكرات جديدة في الموضوع، وتقاعس المصالح الخارجية الذي أربك وعرقل إجراء الترقية بالاختيار قبل إجراء الامتحان المهني المحدد في 14 دجنبر 2007.
وجددت النقابة مطالبها على صعيد أساتذة التعليم الابتدائي بالترقية الاستثنائية إلى السلم 11 لكل من قضى 25 سنة من العمل وثم توظيفه الأول في السلم 9 وما دونه، والترقية الاستثنائية الخاصة بأفواج 93 ، 94 ، 95، 96، 97 الذين استوفوا شروط الترقي إلى الدرجة الثانية السلم 10 وإقرار التوقيت المكيف بالابتدائي مع تحديد عدد ساعات العمل، واعتماد صفة أستاذ المادة الابتدائي (التخصص) وإنصاف المتضررين من مرسوم 10 فبراير 2003 الذي أغلق الباب في وجه المتوفرين على قاعة 15 سنة أقدمية عامة منها 6 سنوات في السلم 9 لولوج السلم 10.
وعلى مستوى الإعدادي طالبت النقابة في بلاغها بعدم التنازل مطلقا على احتساب الأقدمية العامة ومنحها ما تستحق من نقط والتسريع بإخراج الترقية بالاختيار برسم 2006 ...
وعلى مستوى التأهيلي طالبت بإضافة درجة استثنائية خارج السلم عوض الرتب الهزيلة وترقية جماعية استثنائية للمحاصرين في السلم 10 و 11، وتطبيق إتفاق 14 دجنبر 2005 على أساتذة الإعدادي سابقا الذين غيروا الإطار عن طريق المدرسة العليا للأساتذة والمراكز التوجيه والتخطيط، وفتح إمكانية التدريس بمراكز التكوين مع منح المبرزين تعويضات مهمة لتحسين أدائهم.
وعلى المستوى العام أكدت النقابة على أن الحل الحقيقي لهذا التخبط يكمن في سن ترقية استثنائية لكافة المتوفرين على الشروط النظامية إلى غاية 31 /12/2007 مع إعادة ترتيب كل المتضررين وإنصافهم ماليا، وإلغاء الحصيص الحالي المذل والرفع من نسبته السنوية إلى 33 بالمائة للترقي بالاختيار مع إضافة 11 بالمائة بالنسبة للامتحان حتى يتسنى الخروج من هذه الأزمة المفتعلة منذ الاستقلال إلى الآن.
ملاحظة:هذا الخبر منقول من جريد المساء، العدد 387 - الاثنين 17/12/2007.
الهيئة الوطنية للتعليم تدعو الى إضراب وطني
r8r8
المواضيع المتشابهه
