أخبارنا المغربية
يشكل التحكم في كتلة الأجور تحديا حقيقيا يتعين على الحكومة رفعه برسم مشروع قانون المالية 2015 ، والذي لا يمكن تحقيقه إلا من خلال تنزيل الإصلاحات التي تم إطلاقها على مستوى الوظيفة العمومية.
وفي هذا الصدد، ينص مشروع قانون المالية على التحكم في كتلة الأجور عبر العمل على تنسيق الجªود بين وزارة الاقتصاد والمالية و القطاعات الوزارية من أجل جمع وتحديد المعلومات الكفيلة بضبط برمجة كتلة الأجور، وذلك في أفق تفعيل مقتضيات القانون التنظيمي الجديد للمالية، عبر إضفاء طابع المحدودية على اعتمادات الموظفين على غرار باقي النفقات.
كما يهدف إلى بلوغ هذا الهدف عبر حصر مقترحات القطاعات الوزارية بشأن إحداث مناصب مالية جديدة في الحد الأدنى الضروري لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال تفعيل آلية إعادة الانتشار التي ستمكن من سد العجز الفعلي على المستوى المجالي أو القطاعي، بالإضافة إلى التقيد بعدم برمجة نفقات الموظفين في ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للقطاعات الوزارية.
وفي السياق نفسه، وبغية مواكبة تفعيل مختلف الاستراتيجيات القطاعية والاستجابة لحاجيات القطاعات الوزارية والمؤسسات، يتوقع مشروع قانون المالية 2015 إحداث 22 ألفا و510 مناصب مالية.
وعلى صعيد آخر، يتضمن مخطط العمل لسنة 2015، فضلا عن الشروع في تنفيذ الاستراتيجية الجديدة للتشغيل، مواصلة تنفيذ أªم البرامج لدعم التشغيل التي تم إطلاقªا في السنوات الأخيرة، حيث من المتوقع بلوغ 60 ألف مستفيد في إطار برنامج "إدماج" و18 ألف مستفيد من برنامج "تأªيل" ومواكبة 1500 حامل لمشروع في إطار التشغيل الذاتي.
وستتميز سنة 2015 كذلك بإطلاق مرحلة تجريبية لبرنامج "مبادرة" لفائدة 200 شخص، وعرض القانون رقم 93-16 بشأن عقود التكوين- الإدماج على المصادقة، وتأªيل الإطار المعياري المتعلق بالصحة والسلامة في الشغل طبقا للمعايير الدولية، فضلا عن تفعيل مجلس طب الشغل والوقاية من المخاطر المªنية، وتعزيز الحقوق الأساسية والحوار الاجتماعي.
وبالإضافة إلى ذلك، ستتم مواصلة الجªود في مجال تطوير الضمان الاجتماعي من خلال تعزيز الحكامة وتتبع منظمات الضمان الاجتماعي وتنفيذ المخطط التشريعي المتعلق بالضمان الاجتماعي وبحوادث الشغل وتوسيع التغطية الاجتماعية لفائدة فئات أخرى من العمال، وكذا تعزيز التغطية الاجتماعية للمغاربة المقيمين في الخارج.
وبالنظرلأهميته على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، يشكل إنعاش التشغيل إحدى الأولويات الرئيسية للحكومة. وفي هذا السياق، سيواصل مشروع قانون المالية 2015 الجهود التي بذلت خلال السنوات الأخيرة، خاصة على مستوى تحسين وتعزيز التدابير الرامية إلى إنعاش التشغيل، وتقوية ملاءمة التكوين لمتطلبات سوق الشغل ودعم إنشاء المقاولات.
وبالموازاة معªذه الجªود، تواصل الحكومة عملªا لتعزيز الإطار القانوني للتشغيل والنªوض بالحوار الاجتماعي، فضلا عن تحسين الحماية الاجتماعية
التحكم في كتلة الأجور يشكل تحديا كبيرا بالنسبة لمشروع قانون المالية 2015
المواضيع المتشابهه
