الموارد البشرية في قطاع التربية والتكوين بين الفائض والخصاص

[التربوية]

فعاليات تربوية بجهة دكالة عبدة تتحدث عن الخصاص في المواد البشرية
عبد الاله زهراوي - حسن اغويركات - رشيد الحجام - مصطفى بوجة
في السنوات الأخيرة ومع بدية كل موسم دراسيتفو علئ سطح المشهد التربوي مشاكل بنيوية مرتبطة أساسا بالمكونات البشرية وعلاقتها بالحركية السكانية وحركية العاملين في القطاع كذلك وما تفرضه الخرائط المدرسية تبعا لذلك من إفرازات يتجلى بعضها في تحقيق فائض على مستوى مناطق وجهات يقابله نقص وخصاص في أخرى. وقد تعرف بنيات التوزيع المجالي للموارد البشرية في نيابة واحدة متغيرات متوالية تصل أحيانا أرقاما لا تكاد تصدق كما لا يستطيع المتتبع التتحديد الدقيق والذي يتعدى كل التصورات لما تحدثه من ارتباكات وتعثرات وتاخرات في انطلاقة الموسم الدراسي وما يتفجر تبع لذلك من احتقانات بين الإدارة لتربوية الإقليمية والجوهوية وبين الفرقاء الاجتماعيين وكذا الشغيلة التعليمية المنتظمة في التنظيمات النقابية أو الجمعوية أو في هيئات ولجان من خارجهما أو مواجهات ساخنة أحيانا مع السكان وأولياء التلاميذ من داخل جمعيات الآباء أو من خارجها كالحركات الاحتجاجية التي اصبحت في بعض المناطق حالات مزمنة لا يخلو من بعضها منطلف موسم دراسي. طبعا كل أكاديمية وكل نيابة تتعامل مع هذا الإشكال الجديد المتجدد في طابعه المزمن في تكراره بنفس الصورة وأحيانا نفس الحجم باسلوبها الخاص وبالطرق التي ترى فيها نجاعة التخفيف من الأزمة أو معالجتها ولو على حساب استقرار وسكينة عدد مهم من أطرها التربوية التي تجد نفسها بعد عشية وضحاها مرغمة على الخضوع لعملية إعادة الانتشار بعد الدخول في حسابات التفييض التلقائي ا المفبرك بضم القسام و بإيقاف العمل بالتفيويج واحيانا بالتضحية ببعض المواد التي يتم حذفها أو التقليص من المدة الزمنية المخصصة لها وما إلى ذلك من العمليات التي تحقق فائضا من الساتذة يتم تصريفه في سد الخصاص. طبعا لا يجهل أحد ما تخلف هذه العمليات من ارتباك وتأخير وتعثر في سير العملية التعليمية التربوية واما ينعكس جراءها من سلبيات سواء على نفسيا ت المدرسين او تحصيل التلاميذ أو المناخ العام للعمل التربوي. لتسليط بعض الضوء على هذا الموضوع نخصص هذا الملف.

الخصاص في مادة لا يبرر حذفها من أحد المستويات التعليمية
عبد الإله زهراوي: رئيس مصلحة الموارد البشرية بنيابة التعليم بأسفي

لا تنحصر أهمية حسن تدبير الموارد البشرية في البعد التقنومالي من حيث ترشيد الكتلة الأجرية، بل تتعداها لأبعاد نوعية ترتبط بتوفير المناخات الكفيلة بضمان مردودية ونجاعة قصوى كفيلة برفع التحديات الوطنية الضاغطة. ويكتسي الموضوع تعقيدا اكبر حين يتعلق الأمر بحقل التربية والتعليم ليس بسبب تراكمات تدبير عشوائي وممارسات موروثة جعلت من إهدار الحوار سنة مستساغة ومن ريع العطالة المؤدى عنها تحت ستار التفييض وتقاسم الحصص وتضخيم الهياكل المكتبية بالإدارات المحلية والجهوية والمركزية مكسبا متوارثا فتلك مظاهر يمكن القطع معها بيسر شرط توافر الإرادة السياسية بإعمال القوانين الضابطة ونبذ التوافقات التي تتم على حسابها طلبا لسلم اجتماعي مخرب في العمق للسلم الحقيقي كما لمبدأ تكافؤ الفرص حيث تتحمل الضمائر اليقظة من رجال ونساء التعليم المحترمين لمهنتهم والمتبارين المبدعين والمجددين عبئ استمرارية المنظومة التعليمية وإنتاجيتها المشهود لها بما تخرجه من كفاءات. إن الموضوع هو اكبر تعقيدا لان الممارسة التربوية وعلى الأخص منها تلك المرتبطة بالأداء داخل الفصل ذات خصوصية إذ تبدو اقل ارتباطا بالنزعة الكمية لا شيء يربط ميكانيكيا بين الحضور الجسدي وبين الكفاءة والنجاعة فالأستاذ لا يحكمه إلا ضميره وكفاءته وكل تدبير للموارد البشرية في هدا الإطار لا ياخد بعين الاعتبار سبل وممكنات تنمية هذين البعدين محكوم عليه بان يظل أسير التجريبية في حلقة مفرغة بلا طائل. وتنمية الكفاءة كما إيقاظ الضمير عن غفوته لدى البعض بقدر ما يتطلب الحزم في تفعيل الضوابط القانونية للمهنة ويرد الاعتبار لمبدأ تكافؤ الفرص بقدر ما يجب أن يتجه وباستعجال لتوفير المناخات الضرورية التي تجعل من الفضاء المدرسي ذاته فضاءا ذو جاذبية للتلميذ والأستاذ معا من حيث توافر الشروط الدنيا للاستقرار فبلقنة بنيات التعليم بالوسط القروي لم تشكل قطبا لتقريب المدرسة من المواطنين بقدر ما شكلت سوقا للصفقات المريبة بناءا وتجهيزا و.... والحال أن البنيات المدرسية بداخليات ملائمة للجنسين "المدرسة المندمجة" بجهة دكالة عبدة نموذجا كانت حلا ممكنا لضمان قرب أكثر وظيفية للتلميذ والتلميذة كما الأولياء ووفرت عناء التأقلم لموارد بشرية أكثرها ذو جاذبية حضرية لم تألف العيش ورتابة الزمن القروي الأقرب للوقت الميت. إذن بعدا أخر متوجب الاستحضار حين الحديث عن تنمية الكفاءات واستنهاض الضمير وتوفير الموارد البشرية الضرورية هو دور الشراكة في تطارح المشكلات مع المعنيين أنفسهم وميدانيا فالشراكة في تطارح المعضلات وحدها تخلق الوازع المحفز من خلال تبصير المعنيين بالتحديات وتنمية القدرة على استيعاب وتفهم الاكراهات ولعل التجارب الناهضة من عمق المجتمع المدني المدرسي وان كانت لا تزال محدودة خير دليل على أن حقل التربية لا يزال حارسا أمينا للضمير المجتمعي بيد إن هذه التجارب والمبادرات قابلة للإجهاض ما لم تسند بمدا تكافؤ الفرص. أولا الإجراءات في هذا الباب التخلي عن إسقاط الإصلاحات من فوق وبنائها على شراكات وحوارات قاعدية ميدانية مبنية على حصر المشكلات وتفييئها وبناء تعاقدات مع المعنيين أنفسهم حولها دون وساطات مصطنعة.
ثانيا جعل العمليات الإدارية مرتبطة شبكيا وتجنب تضخم الوظائف الإدارية. ثالثا تجاوز تدبير الندرة بالحذف المضعف للبعد التربوي للمنظومة فالخصاص في مادة لا يمكن ان يبرر حذفها من المنهاج لمستوى من المستويات بل بتدبير امثل للزمن المدرسي وتنمية البحث في "اقتصاد المعرفة" حيث يمكن وببرامج اقل وحصص اقل لكن بطرق ومحتويات أنجع يمكن بلوغ ما هو ابعد من نتائج على مستوى الكيف.

ضرورة إشراك الفرقاء الإجتماعيين في تحضير البنية والخريطة المدرسية
رشيد الحجام الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم فرع اسفي

لا يخفى على الجميع الخصاص الذي تعرفه المنطقة من الموارد البشرية، كباقي جهات المملكة، وهذه مشكلة كبيرة أصبحت تطغى على واقع التربية والتكوين، ويتخوف الجميع تأثيرها في نسف المشروع الإصلاحي الذي تتحدث عنه الوزارة، أما على مستوى نيابة أسفي وأكاديمية عبدة دكالة نطالب في الجامعة الحرة للتعليم بضرورة إشراك الفرقاء الإجتماعيين في تحضير البنية والخريطة المدرسية، على اعتبار أنهم على دراية تامة بالخصاص الفعلي للموارد البشرية بالمؤسسات التعليمية، وهو الخصاص نفسه الذي لا تعبر عنه النيابة بشكل مفصل ومضبوط في تقاريرها الرسمية،و نطالب كذلك بتنسيق كبير ودائم بين مصلحتي التخطيط والموارد البشرية، لأن عكس ذلك يفضي إلى تفاوتات وارتباك في توقعات الطرفين، الشيء الذي يؤدي الاستنجاد بحلول ترقيعية كالتكليفات... كما أن إخضاع بنية الموارد البشرية لحركات انتقالية متعاقبة وطنية وجهوية ومحلية يفرز مشاكل على مستوى توزيعها وجاهزيتها ويؤثر على الإيقاع الدراسي.


من الواجب تحكيم منطق الصرامة في إعادة الانتشار
مصطفى بوجة: أستاذ

اعتقد أن مشكل الموارد البشرية بالجهة وخاصة بنيابة أسفي التي أعمل بها، تعزى إلى تفاوتات في توزيع الأساتذة بين المدينة والمناطق البعيدة عنها، لذا أرى من الواجب تحكيم منطق الصرامة في إعادة الانتشار وتكليف الأساتذة عوض إرضاء الخواطر. والمسؤولية هنا مشتركة بين الإدارة والفرقاء• ما نطالب به كأساتذة غيورين على القطاع أن لا يبقى المسؤولون حبيسي مكاتبهم والاعتماد على التقارير التي غالبا ما تنقل واقع مغاير، يجب الاعتماد على تقارير مجالس التدبير والأقسام. وفي اعتقادي أنه يجب على مصلحة التخطيط أن تنسق باستمرار مع مصلحة الموارد البشرية في إعداد الخريطة المدرسية فغالبا ما تبني وضعيتها على عدد الحجرات ولا تأخد بعين الاعتبار عدد التلاميذ والأساتذة المتوفرين.

فتح باب التوظيف والتوزيع العادل للموارد البشرية بين الجهات
حسن اغويركات: مدير ثانوية تأهيلية

بنية مؤسسة الشريف الإدريسي التي أتشرف بتسييرها منذ سنوات، تبقى قارة وبعيدة عن المشاكل التي تعرفها باقي المؤسسات من حيث الخصاص في الموارد البشرية، فرغم الطلب على التمدرس بفصولها من طرف شريحة واسعة من تلاميذ المدينة، فإن الجهات المعنية تبذل ما في وسعها لضمان استقرار دائم لبنية الموارد البشرية بها في جميع التخصصات، بشكل عام ما نسمعه عن الخصاص في الموارد البشرية يجب مناقشته في سياق شمولي يتجاوز هذه الأكاديمية/ النيابة أو تلك ويرتبط أساسا بقرارات الوزارة والدولة في فتح باب التوظيف والتوزيع العادل للموارد البشرية بين الجهات.

21/10/2008