الخلفي : قريبا تعديل النظام الأساسي لأطر الأكاديميات الجهوية

[nasser]

الخلفي : قريبا تعديل النظام الأساسي لأطر الأكاديميات الجهوية


الخميس 28 فبراير 2019


إعتبر السيد مصطفى الخلفي الناطق الرسمي بإسم الحكومة عقب إجتماع المجلس الحكومي ليوم الخميس 28 فبراير 2019 أن قرار التوظيف بالاكاديميات الجهوية للتربية و التكوين قرار إستراتيجي يدخل ضمن تنزيل الجهوية و إعطاء صلاحيات أكثر للأكاديميات و تمكينها من الموارد البشرية الكافية

من جهة أخرى لم ينفي السيد مصطفى الخلفي إجتماع لجنة حكومية برئاسة رئيس الحكومة لتدارس ملف الأساتذة أطر الأكاديميات معتبرا الأمر عاديا و مؤكدا انه سيتم قريبا و بصفة رسمية تعديل النظام الأساسي لأطر الأكاديميات بما يراعي حفظ كرامة هذه الفئة من الأساتذة و ضمان مماثلة وضعيتها بوضعيات باقي موظفي الدولة و أضاف أن هذه التعديلات ستتجاوز إشكالات سابقة متعلقة بشكايات الأساتذة أطر الأكاديميات من بنوذ كبند فسخ العقد و بحق مشاركة هذه الفئة بمباريات و إمتحانات مهنية كمباراة ولوج مركز تكوين المفتشين كباقي الموظفين مؤكدا بنفس الآن أن الحكومة ستظل منفتحة على مطالب الأساتذة أطر الأكاديميات لكن داخل النظام الأساسي المذكور بإعتباره يندرج ضمن قرار إستراتيجي بتنزيل الجهوية



و أكد السيد مصطفى الخلفي الناطق الرسمي بإسم الحكومة ان السيد سعيد امزازي وزير التربية الوطنية سبق أن أكد على موضوع ترسيم الأساتذة مع الأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين و أن هذه الاخيرة ستنظم قريبا جدا إمتحانات التأهيل المهني المفضي للترسيم و أن هذا الامر سيعتبر قطيعة مع وضعية التعاقد و أن هؤلاء الاساتذة سيتمتعون بنفس الحقوق و الوضعية الإعتبارية كباقي الموظفين

محمد الصحيبي
تربية ماروك - تجمع الأساتذة
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° °°°°°°°°°

[nasser]

الخلفي يؤكد مراجعة النظام الأساسي لأطر الأكاديميات و هذا التوظيف قرار إستراتيجي
مصطفى الخلفي - الناطق الرسمي بإسم الحكومة
28 فبراير 2019
فيديو : https://web.facebook.com/tarbiyamaro...6257372177771/
تربية ماروك

[nasser]

رسميا: الحكومة تعلن عن مراجعة نظام التعاقد.. وتنوه بأداء المتعاقدين
الخميس 28 فبراير 2019

قررت الحكومة بشكل رسمي، مراجعة نظام "التعاقد" بخصوص توظيف الأساتذة، وذلك بعد سلسلة من الاحتجاجات التي خاضها الأساتذة المتعاقدون للمطالبة بإدماجهم في الوظيفة العمومية، منوهة بأداء هاته الفئة التي يبلغ عدد أطرها 55 ألف أستاذ متعاقد، إضافة إلى 15 ألفا في إطار التكوين.

جاء ذلك على لسان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي الأسبوعي، اليوم الخميس بالرباط، مؤكدا أن الحكومة ستعمل على مراجعة النظام الأساسي لأطر الأكاديميات "التعاقد" في القريب العاجل، قائلا: "لا نتصور إصلاح التعليم بدون استقرار مهني وأمن وظيفي لأطر التدريس".

وأوضح الخلفي أن الهدف من مراجعة نظام التعاقد هو تحقيق مبادئ المساواة في الحقوق والواجبات بين هؤلاء الأساتذة مع باقي الفئات من موظفي وزارة التربية الوطنية، بما يضمن لهم الاستقرار، مشددا على أن الحكومة ستعمل على حذف كل شيء فيه مس بمبدأ المساواة بين هذه الفئة وباقي موظفي الوزارة.

وكان آلاف الأساتذة المتعاقدين قد خرجوا في مسيرة حاشدة وصفها المحتجون بـ”الطوفان” الأبيض، وذلك في ذكرى حراك 20 فبراير، مدعومين بإطارات نقابية، قبل أن تتدخل قوات الأمن لتفريقها بمحاذاة القصر الملكي، ما خلف إصابات، بالموازاة مع خوض إضراب وطني امتد لأربعة أيام.

مراجعة "الإشكالات"

وكشف الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، أن النظام الأساسي لأطر الأكاديميات (التعاقد) توجد فيه عدة إشكالات، خاصة المرتبطة بـ"الإشعار أو التعويض أو الحق في التقدم للمباريات أو حق اجتياز مباراة التفتيش"، مشيرا إلى أن بعض الأمور يجب أن تُحذف من هذا النظام، ومراجعته تأتي من أجل تطويره بما يضمن الاستقرار ويستوعب بعض المطالب، وفق تعبيره.

وتابع قوله: "ستبقى إشكالية التقاعد بالنسبة لهذه الفئة، لأن المؤسسات العمومية ومن ضمنها الأكاديميات، لديها النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، فيما الوظيفة العمومية لديها الصندوق المغربي للتقاعد، وتوجُهنا في هذا الإطار هو الجمع بين هذين النظامين في نظام واحد بالنسبة لأطر الأكاديميات".

وبخصوص مصطلح "التعاقد"، أشار الخلفي إلى أن الحكومة تتجه لتجاوز هذا الوصف، مفسرا ذلك بالقول: "هؤلاء أساتذة لهم كامل الصفة، يقومون بمهامهم ويجب تقدير هذه المهام وصيانة كرامتهم لأن دورهم في منظومة التعليم مهم جدا، عددهم يبلغ حاليا 55 ألف أستاذ، إلى جانب 15 ألفا في إطار التكوين، وهو ما يشكل 25 في المائة من مجموع موظفي وزارة التربية الوطنية".

واعتبر الوزير أن النظام الأساسي لأطر الأكاديميات "مكَّن من قطع خطوات كبيرة في المساواة في الحقوق والواجبات، فهؤلاء الأساتذة لهم حق الانتماء النقابي والترقية بالرتبة والدرجة، ولهم نفس الأجرة والتغطية الصحية والحماية الاجتماعية والحماية القانونية، وبالتالي هم ليسوا أساتذة من الدرجة الثانية، بل أساتذة كاملو الصفة"، حسب وصفه.

وشدد المتحدث على أن توجه الحكومة مستقبلا، هو تأطير التوظيف في قطاع التعليم بهذه الكيفية، "بما يخدم العدالة المجالية وتعزيز قدرات الأكاديميات للقيام بأدوارها"، لافتا إلى أن حصيلة المرحلة الأولى من التوظيف بالتعاقد "كانت جد متميزة، والأساتذة أبانوا عن فعالية وأداء متميز، فالاكتظاظ مثلا تقلص من 65 تليمذا في القسم قبل 2016، إلى حوالي 30 حاليا".

"الترسيم"

وفي تعليق منه عن مطلب الأساتذة المتعاقدين بترسيمهم، أوضح الخلفي أن وزير التربية الوطنية أعلن عن إقرار الترسيم لفائد هؤلاء الأطر مع الأكاديميات بعد اجتياز امتحان التأهيل المهني، وترتيبهم في سلاليم ما بعد الترسيم، مشددا على أن هذا توجهٌ للحكومة، مردفا بالقول: "هل نتصور إصلاح التعليم برجل تعليم أو امرأة تعليم في وضعية غير مستقرة؟".

واعتبر الخلفي أن عقد الحكومة لاجتماع حول هذا الموضوع هو "مسألة عادية"، لافتا إلى أن "جوهر الموضوع هو أن الرؤية الاستراتيجية حكمت التوجه نحو التوظيف مع الأكاديميات، لأن هذا التوجه مرتبط باختيارات كبرى لها علاقة بإقرار عدالة مجالية ضمن الجهوية المتقدمة، والاستجابة لحاجيات الجهات من التوظيف، وتشجيع الاستقرار في نفس الجهة، بما يمكن من القيام بالوظائف المطلوبة".

ونوه الناطق الرسمي باسم الحكومة بدور الأساتذة المتعاقدين منذ 2016 إلى اليوم، قائلا: "هذا النظام له انعكاس كبير على مجهود التشغيل، فبعد أن كانت عدد المناصب خلال السنوات السابقة لا تتجاوز 8 آلاف، انتقلنا اليوم إلى 23 و24 ألف منصب سنويا في التعليم، أي أن العدد تضاعف 3 مرات".

ويرى الوزير أن هذا النظام له أثر كبير على مستوى الأداء الدراسي في المؤسسات التعليمية من خلال نتائجه، وعلى رأسها تقليص الاكتظاظ ورفع جودة التدريس والرفع من فعالية الأكاديميات للقيام بمهامها في التدريس، مضيفا بالقول: "سنواصل العمل في هذا الإطار، والتجربة أبانت عن فعالية دالة"، حسب قوله.

ويوم السبت الماضي، أعلنت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، عن خوض إضراب وطني جديد ابتداء من الـ18 مارس المقبل إلى غاية الـ23 من نفس الشهر، مصحوبا باعتصام إنذاري لمدة خمسة أيام ينطلق يوم الـ19 مارس، ضمن خطواتها الاحتجاجية لـ"إسقاط التعاقد" وفق تعبير المحتجين.

[ابو محمد امين4]

بعد توالي إضراباتهم..الحكومة تعد بإعادة مراجعة النظام الأساسي لأساتذة التعاقد







أخبارنا المغربية ــ الرباط
قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، اليوم الخميس بالرباط، إن النظام الأساسي لأطر التدريس بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين سيخضع قريبا للمراجعة وفقا لمبدأ المساواة في الحقوق والواجبات واستيعاب المطالب المعبر عنها مثل الحق في اجتياز مباريات التفتيش، مشددا على أن إصلاح التعليم لا يمكن أن يتم بدون استقرار وأمن وظيفي لأطر التدريس.

وذكر السيد الخلفي في لقاء صحافي عقب أشغال مجلس الحكومة، ردا على سؤال حول الإجراءات الحكومية الخاصة بملف أطر التدريس الموظفين عبر الأكاديميات بأن التوجه نحو التوظيف مع الأكاديميات هو توجه استراتيجي يروم إقرار عدالة مجالية وتعزيز الجهوية المتقدمة واللاتمركز والاستجابة لحاجيات الجهات من أطر التدريس وتشجيع الاستقرار بنفس الجهة، بما يمكن من قيامها بالوظائف المطلوبة في إطار عدالة مجالية.

وأضاف أن التوظيف في المستقبل سيكون مؤطرا بهذه الرؤية الاستراتيجية، بما يخدم مشروع العدالة المجالية والجهوية المتقدمة وتعزيز قدرة الأكاديميات على الاضطلاع بأدوارها.

وأبرز الوزير أن هذا التوجه انعكس جليا على مستوى التشغيل خلال السنوات القليلة الماضية، حيث انتقل عدد مناصب الشغل المحدثة سنويا من 7000 إلى 23 ألف منصب شغل، كما انعكس على مستوى الأداء الدراسي في المؤسسات التعليمية بتقليص الاكتظاظ والرفع من جودة التدريس.

وفي ما يتعلق بإشكالية التقاعد بالنسبة لهذه الفئة من الأطر، أوضح السيد الخلفي أن الحكومة ستعمل على الجمع بين النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد الخاص بالمؤسسات العمومية والصندوق المغربي للتقاعد الخاص بالوظيفة العمومية في نظام واحد.

[nasser]

فيديو : أطر الأطاديمية المتعاقدة
الثلاثاء 5 مارس 2019
https://web.facebook.com/21719589839...4978438686963/
وزارة التربية الوطنية