ان ما جاء على لسان عبدالرحيم النملي مجرد تكهن من رئيس الجمعية وتكرار لنفس الاكذوبة التي وقعت فيها جمعية مديري الاعدادي والتاهيلي سابقا حين صدقت ما نشره احد الاساتذة حول منح المديرين اطار مفتش اداري .
للتوضيح اطار متصرف تربوي طرح عند تاسيس الجمعية ثم تم التغاضي عنه بمفتش اداري وهو ما لم توافق عليه الوزارة ويبدو ان رئيس الجمعية تجاهل موقع النظار ومديري الدراسة .ووضع الحارس العام في موقع استاذ للترشح لمنصب المدير بالاعدادي والتاهيلي مع تجاهل فئة النظار .كما تناسى الاطار الذي سيحمله الحارس العام والناظر ورئيس الاشغال ومدير الدراسة هل هناك تسمية اخرى ام يبقى اطاره استاذ مكلف بعمل اداري. ونفس الشيئ ينطبق على المدير المساعد كما توجد هناك تناقضات في كلام رئيس الجمعية فيما يخص المديرين الحاليين الذين بدورهم سيتلقون تكوينا على شكل مجزوءات ولم يجب عن مصيرهم ووضعيتهم القانونية في حالة حصولهم على النقط الموجبة للرسوب هل يتمتعون بالاطار الجديد ام ماذا
ولتنوير الراي العام التعليمي وخاصة اطر الادارة التربوية بكل فئاتها نؤكد ان مشروع الاصلاح تمت صياغته من طرف خبراء من فرنسا بناء على طلب وزير التربية الوطنية الاسبق الوفا وان الاستشارات التي تقوم بها الوزارة مع مختلف الفاعلين التربويين و التنظيمات النقابية وهيئات المجتمع المدني والشركاء لا تعدو ان تكون سوى مساحيق لاضفاء الشرعية عليه.وادخال بعض التعديلات فقط.
واذا اخذنا هذا الطرح بعين الاعتبار انطلاقا من التجربة الفرنسية فان التسمية المتوقعة للاطار الجديد /مستشار التربية /لجميع فئات الادارة التربوية مع منح مدير التعليم الثانوي التاهيلي اطار مستشار رئيسي للتربية .