المحكمة الإدارية تبث اليوم في قرار إغلاق مؤسسة «الحكمة» بطنجة

[ابن خلدون]

المحكمة الإدارية تبث اليوم في قرار إغلاق مؤسسة «الحكمة»

بعد رفضها طلب إعادة فتح المدرسة العراقية لـ«نشرها التشيع»
الرباط – عادل نجدي

تبث المحكمة الإدارية بالرباط، يومه الخميس، في الدعوى التي أقامها مسيرو مؤسسة «الحكمة»، وهي ثاني مدرسة يتم إغلاقها بعد المدرسة العراقية التكميلية بالرباط، من أجل إيقاف تنفيذ مقرر إغلاقها الصادر عن رئيس المجلس البلدي بطنجة، وقرار سحب الرخصة الصادر عن مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة - تطوان.
وقال أحمد اجديرة، دفاع مؤسسة»الحكمة» لـ»المساء» إن قرار الإغلاق لم يكن صائبا ولا في محله، فالمؤسسة قائمة منذ سنة 1983 بترخيص رسمي، وتخضع لمراقبة الوزارة الوصية، وكانت كلما سلمت لها رخصة تخضع للمراقبة الهندسية والصحية ومراقبة الوقاية المدنية وللإشارة فقط، فإن آخر رخصة وقعت كانت بتاريخ 27 مارس 2007».
وكانت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة- تطوان قد أصدرت بيانا أشارت فيه إلى الأسباب إغلاق مدرسة «الحكمة» بمنطقة بني مكادة بحي البوغاز بطنجة، والتي حددتها في تصدعات وعدم وجود وسائل لمكافحة الحريق. فيما تحدث البعض عن احتمال أن يكون قرار الإغلاق يستند إلى خلفية ترويج الفكر الشيعي بالمؤسسة.
وقال اجديرة»: لا علاقة لمؤسسة الحكمة بما يروج عن وجود صلة لأصحاب المؤسسة بالتشيع، فالطاقم التربوي والإداري جلهم مغاربة يتبعون المذهب السني المالكي كما وقع عليه إجماع الأمة المغربية»، مشيرا في تصريحاته إلى عدم وجود أية علاقة بين مؤسسة الحكمة والمدرسة العراقية التكميلية بالرباط التي تخضع للسيادة العراقية، في حين أن مؤسسة الحكمة بطنجة هي مغربية وترفع العلم الوطني المغربي ولا تدرس فيها المناهج التربوية العراقية».
إلى ذلك، شكك نجاح السكرجي زوج مديرة مؤسسة»الحكمة» في اتصال مع «المساء» في خلفية الإغلاق الذي اعتبره يستند إلى «تبريرات واهية»، معتبرا أن القرار تم بشكل استعجالي وبحجة وجود بعض التشققات في جدرانها ما يجعلها تهدد أرواح الأطفال.
وأشار السكرجي، الذي يحمل الجنسية العراقية ويقيم بالمغرب منذ 31 سنة، إلى أنه» على مدار 26 سنة لم يسبق أن وجه لنا أي إنذار أو تنبيه بوجوب إجراء إصلاحات من طرف الجهات الوصية، أو تم إيفاد لجنة من اللجان للاضطلاع على أحوال البنايات». وأبرز المصدر ذاته، أن قرار الإغلاق أثر سلبا على نفسية التلاميذ وتحصيلهم المدرسي بعد أن لم يتمكنوا من التكيف مع الفضاء المدرسي الجديد.
جدير بالذكر أن المحكمة الإدارية بالرباط، كانت قد قضت يوم الثلاثاء الماضي، برفض طلب إعادة فتح أبواب المدرسة العراقية التكميلية الذي كانت قد تقدمت به مديرتها، بعد إعلان وزارة التربية الوطنية في 21 مارس المنصرم قرارها القاضي بإغلاق المدرسة بسبب استغلال وظيفتها التربوية في الترويج للمذهب الشيعي.

العدد 793 الخميس 9 أبريل 2009
المساء