الأدوار الجديدة للفاعل الجمعوي… محور ندوة بتاهلة

[lokman hamid]

الأدوار الجديدة للفاعل الجمعوي… محور ندوة بتاهلة

شهد مقر دار الشباب بتاهلة يوم سادس أكتوبر الجاري تنظيم ندوة في موضوع “الأدوار الجديدة للفاعل الجمعوي على ضوء المستجدات الدستورية والسياسية” من تأطير ثلة من الأساتذة.
وتأتي هذه الندوة المنظمة من طرف جمعية أدرار للتنمية والبيئة على هامش إنعقاد الجمع العام العادي لتجديد المكتب المسير للجمعية. حيث تطرق الأستاذ عبد الله بولرباح، في معرض مداخلته إلى تجربة جمعية أدرار منذ تأسيسها في سنة 2000.
وتعتبر أدرار من الجمعيات الأولى التي تأسست بالمنطقة في ظرفية سياسية خاصة مر منها المغرب، والتي أفرزت نوعا جديدا من الجمعيات التنموية، ولم تشكل منطقة تاهلة آنذاك استثناءاً، حيث بادر شباب المدينة الذين نشط أغلبهم داخل الجامعات إلى خلق إطار جمعوي بهدف تشخيص الوضع وجرد ضروريات المنطقة خصوصا بالدواوير المحيطة والمساهمة في تنميتها.
وفي معرض حديثه حول حصيلة 12 سنة من العمل التنموي، أشار بولرباح إلى أن مجموع مشاريع وأنشطة الجمعية بلغ عددها 26 مشروعاً و77 نشاطا موزعاً على مجالات: الدعم التمدرس، الماء الصالح للشرب، الشباب، السياحة، التكوين، دراسات وتقارير والحفاظ على البيئة حيث استفاد من هذه الأوراش 15 دواراً.
وذكّر الأستاذ إدريس الهدروكي في مداخلة بعنوان “المجتمع المدني على ضوء المستجدات الدستورية والقانونية” بقانون الحريات العامة والظهائر الخاصة بتأسيس الجمعيات، حيث أوضح أن هذه القوانين عرفت مستجدات على المستوى المحلي تمثلت في تعديل أكتوبر 2010 تحت ضغط الحراك المدني، إضافة إلى انتزاع الحق في المنفعة العامة الذي يخول الإستفادة من المال العام، مختتما مداخلته بمستجدات دستور يوليوز 2011 الذي أتى بمكتسبات أهّلت الجمعيات لأن تصبح طرفاً مساهماً ضمن الديمقراطية التشاركية وأن تكون قوة اقتراحية في إعداد مشاريع وتقارير تخول لها التدخل في صنع القرار وتتبعه وتقييمه، بإضافة إلى الحق في تقديم مقترحات في مجال التشريع وتقديم العرائض. ويبقى كل هذا على مستوى المبدأ شيء إيجابي لكن يبقى المعرقل الأول هو القوانين التنظيمية التي تخضع لموازين القوى يضيف الأستاذ الهدروكي.
في حين استعرض الأستاذ مصطفى الويزي في مداخلته الدور الذي لعبه المجتمع المدني في الحراك الشعبي الذي شهده المغرب منذ 20 فبراير وحتى بعد التصويت على دستور فاتح يوليوز، حيث تُوج هذا الحراك بتعديلات في عدة مجالات. وأوضح أن الدور الأساسي للمجتمع المدني في الوقت الراهن هو النضال من أجل استرجاع موازين القوى لتنزيل جيد للقوانين التنظيمية خصوصا مع أغلبيةٍ محافظة ومعارضة مشتتة يضيف الأستاذ. هذا النضال الذي يجب أن ينطلق من الهوية الديمقراطية وعبر مراقبة السياسات العمومية وأن تشكل قوة اقتراحية بالمعنى الحقيقي.
وأشار الويزي إلى أن الولاية التشريعية الحالية شهدت 3 قوانين أساسية (الحصانة العسكرية، قانون المناصب العليا والقانون التنظيمي لمجلس النواب)، والتي انعدم فيها مبدأ إشراك المجتمع المدني الشيء الذي يتعارض مع مبدأ الدستور، ويتعارض مع شعارات مثل الديمقراطية التشاركية في إعداد المقترحات، خصوصا أن مرحلة تنزيل القوانين تعتبر المرحلة الأساسية في كل قانون.
وأكد على أن الدور المنوط بالمجتمع المدني في الظرفية الراهنة هو النضال من أجل التفعيل السليم للمكتسبات التي جاء بها الدستور والمساهمة في التنفيذ الديمقراطي للأمور في جوهرها، مشيراً أن هناك تهديداً للحريات الفردية والجماعية نتيجة عدم توافق المبدأ مع التطبيق الذي تحكمه موازين القوى.
وبعد ذلك فُتح المجال للنقاش، والذي صبّ في تثمين المداخلات الثلاث، بعد تدوين توصيات الحضور تم في الأخير تقديم التقرير الأدبي والمالي والمصادقة عليهما وتكوين المكتب الجديد المسير للجمعية الذي ضم كل من:
الرئيس: مصطفى الويزي
نائبته: فاطمة بوزيار
الكاتب العام: ادريس زروق
نائبه: حميد العسري
أمين المال: عبد الله بولرباح
نائبه: سعيد حنين
مستشارون مكلفون بمهام: ميمون عبيد، علي الغزالي، محمد كاوكاو، عزيز الصبار، رشيد بوغنم، محمد أمين العمراني، يوسف بوجديان، يوسف لخضر وخليل بوجديان.
يوسف لخضر
توازا كوم