باسم الله الرحمان الرحيم .
الحمد لله وحده . والصلاة والسلام على رسول الله واله وصحبه .
اعفاءات مرتقبة لمسؤولين بوزارة التربية الوطنية بعد تقرير جطو .
من بينهم الكاتب العام وعدد من المسؤولين بمديريات احدثت خارج القانون .
مقال لمصطفى الحجري بجريدة المساء .اليوم الثلاثاء 18/12/2018 العدد : 3765 .
ومما جاء في المقال ; ما يلي :
كشفت مصادر مطلعة ان عددا من كبار مسؤولي وزارة التربية الوطنية لا زالوا يترقبون بقلق كبير المسار الذي سيتجه اليه تقرير المجلس الاعلى للحسابات حول الفضائح الخطيرة التي انتهى اليها البرنامج الاستعجالي , الذي كلف ازيد من 2500 مليار سنتيم , بددت دون نتيجة .
وخلقت الخلاصات النهائية التي وضعها قضاة المجلس والتي حملت بشكل مباشر مسؤولي الوزارة المركزيين عبء الكوارث التي انتهى اليها البرنامج , رجة قوية داخل الوزارة , الذي تتحدث فيه مصادر متطابقة عن ان عددا منهم باتوا يتحسسون مناصبهم بعد تصاعد الدعوات الى تفعيل المحاسبة التي اقتصرت , في وقت سابق , على عدد من مسؤولي الاكاديميات والمديريات الاقليمية ممن احيلوا على القضاء او التحقيق .
ووفق المصادر ذاتها , فان الحديث عن اعفاء وشيك للكاتب العام للوزارة عاد الى الواجهة , بعد ان افلت من الزلزال الذي اعقب التقرير الذي اعد بخصوص " الحسيمة منارة المتوسط " , حيث كشفت المصادر ذاتها ان تقرير قضاة المجلس الاعلى كان واضحا وتحدث بتفصيل عن الاختلالات الخطيرة التي تورطت فيها الوزارة , وهو ما يجعل الكاتب العام يوسف بلقاسمي على راس اللائحة , بعد ان اشرف على المطبخ الداخلي لجميع الصفقات والمشاريع المرتبطة بالبرنامج خلال فترة توليه لهذا المنصب الذي عاصر فيه تسعة وزراء .
واوردت المصادر ذاتها ان تقرير جطو وضع الوزارة وعددا من كبار مسؤوليها , وعلى راسهم الكاتب العام في قفص الاتهام , بعد ان نبه الى ان هذه الاخيرة هي من تولت اعادة هيكلة المخطط الاستعجالي قبل ان يرصد عددا من الاختلالات , ومنها التقصير الواضح في مجال المحاسبة والتدبير المالي ........وعدم الحرص على التنسيق بينها وبين وزارة المالية والاكاديميات , بعد ان قامت باحتكار وتدبير الصفقات التي رصدت له .
وعلمت المساء ان عددا من الفرق البرلمانية تتجه نحو ممارسة ضغوط من اجل الا يمر هذا الملف دون محاسبة , في الوقت الذي شرعت فيه وزارة التربية الوطنية في انجاز مشاريع ستكلف مئات المليارات , وهي المشاريع التي عهد بها الى نفس الطاقم الذي دبر صفقات البرنامج الاستعجالي لاصلاح التعليم .
ووفق المصادر ذاتها , فان لائحة الاعفاء قد تمتد لتشمل عددا من الاسماء التي ظلت تتحكم في بعض المديريات لازيد من عقد من الزمن , خاصة بعد المفاجاة التي حملها تقرير المجلس الاعلى للحسابات , والتي كشفت وجود مديريات احدثت خارج القانون , وهي المديريات التي تم تعيين بعض مسؤوليها وفق منطق الريع الحزبي والسياسي ليحصلوا على راتب وتعويضات شهرية تفوق 25 الف درهم مقابل مهام "صورية " .
واكد قضاة جطو ان وزارة التربية الوطنية لا زالت تضم عددا من المديريات غير منصوص عليها في الهيكل التنظيمي , بعد ان قامت باحداثها خلال تنفيذ المخطط الاستعجالي , مع تعيين عدد من المسؤولين للاشراف عليها دون اللجوء الى المساطر القانونية .
ووفق التقرير , فان هذه المديريات والاقسام والمصالح التي احدثت خارج القانون , لا زالت تكلف موارد الدولة تحملات مالية من خلال التعويضات الجزافية الممنوحة للمدراء ونوابهم , ورؤساء الاقسام , على شكل تعويضات يومية عن التنقل وتعويضات عن ساعات التكوين رغم انتهاء المخطط الاستعجالي .
ووفق قضاة جطو , فان مديرية الدعم الاجتماعي ومديرية الهندسة ومديرية التواصل , والوحدة المركزية للامن الانساني والوساطة , لا وجود لها في الهيكل التنظيمي للوزارة , كما رصد التقرير احداث عدد من البنيات الاخرى , منها مديرية البنايات , ومديرية الميزانية , ومديرية الشؤون العامة , ومديرية تاهيل المؤسسات التعليمية , ومديرية التكوين , والمركز الوطني لتقويم الامتحانات . انتهى .
والله هو الهادي الى الصواب . وهو ولي التوفيق . وهو الرحمان المستعان .
امين . والحمد لله رب العالمين .
والصلاة والسلام على رسول الله واله وصحبه وسلم تسليما .
اعفاءات مرتقبة لمسؤولين بوزارة التربية الوطنية بعد تقرير جطو من بينهم الكاتب العام يوسف بلقاسمي .
المواضيع المتشابهه
