وزارة الوفا تنفي التراجع عن توقيف العوينة واحتمال إحالته على التحقيق

[التربوية]

وزارة الوفا تنفي التراجع عن توقيف العوينة واحتمال إحالته على التحقيق



هسبريس من الرّباط
الخميس 21 يونيو 2012

أكد مصدر مطلع من وزارة التربية الوطنية أن قرار توقيف محمد العوينة المدير السابق لأكاديمية كلميم السمارة، على خلفية إخلاله بنظام التعويضات الخاص بتصحيح امتحانات الباكالوريا، ما يزال ساريا وأن القرار لا رجعة فيه إلى حين استكمال البحث والتحقيق في حيثيات أخرى تتعلق بتسيير الأكاديمية المذكورة.
وأضاف المصدر المذكور الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن وزير التربية الوطنية لا يجعل في حسبانه إلا المصلحة العامة، وأن القرارات التي يتخذها لا يحابي فيها أحد ولا ينوي التقرب بها لأحد مهما كان، مشيرا إلى أن امتحانات الباكالوريا كانت فرصة مناسبة –يقول المصدر- للكشف عما وصفه بجيوب مقاومة التغيير سواء داخل وزارة التربية الوطنية أو خارجها.
وكان وزارة التربية الوطنية قد أعلنت خلال الأيام الماضية عن توقيف العوينة بعد رصدها لما قالت عنه اختلالات في تدبير تعويضات الأساتذة المكلفين بعملية تصحيح امتحانات الباكالوريا بكلميم، والتي كانت سببا في مقاطعة عدد منهم لعملية التصحيح.
وارتباطا بالموضوع، طالب برلمانيون من المناطق الصحراوية بالإضافة إلى أربع نقابات جهوية الوزير محمد الوفا بالتراجع عن قرار توقيف محمد العوينة واصفة القرار بالمتسرع، وأعلنت النقابات المشار إليها عن تنظيم وقفة احتجاجية صباح الجمعة أمام مقر أكاديمية كلميم.
وفي السياق ذاته قاطعت المكاتب الجهوية للجامعة الوطنية للتعليم والجامعة الحرة للتعليم والنقابة الوطنية للتعليم (ك د ش) والنقابة الوطنية للتعليم (ف د ش) بجهة كلميم السمارة، اجتماعا عقده محمد بلكناوي المكلف بتدبير أكاديمية الجهة مساء الخميس 21 يونيو الجاري، في الوقت الذي حضرت فيه نقابة الجامعة الوطنية لموظفي التعليم التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، لقاء بلكناوي. وقال مصدر نقابي إن الاجتماع كان تواصليا أكد فيه المكلف بتدبير الأكاديمية استعداده للتعاون مع الجميع لما فيه مصلحة قطاع التعليم بالجهة، مشددا على أن الإدارة يجب أن تستمر رغم كل ما يمكن أن يقع، وأن استحقاقات ينتظرها الآباء وموظفي التعليم يجب أن تمر في الوقت الذي قررته الوزارة.

خمس نقابات بجهة كلميم تقاطع الادارة وتطالب الوزير بالاعتذار




يؤسف المكاتب الجهوية للنقابات الخمس الاكثر تمثيلية الموقعة اسفله اخباركم انه يستعصي حضور اي اجتماع في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها المنظومة التربوبة بالجهة الى حين تقديم الاعتذار الرسمي في شان القرارات الارتجالية الجائرة الصادرة عن السيد الوزير

"نشرت جريدة "الصباح" بصفحة الملحق التربوي، عدد: 3792 بتاريخ 21 يونيو 2012، مقالا تحت عنوان: "إجراء التعويض بالجهة معمول به منذ السنة الماضية، العوينة مدير أكاديمية كلميم السمارة الموقوف أكد ل"الصباح" أن مرسوم تعويضات التصحيح غير واضح". وتنويرا للرأي العام الوطني والجهوي والمحلي، وسعيا لإزالة الغموض واللبس الذي من شأنه أن يتولد لدى قراء الجريدة، أبعث إليكم بالرد التوضيحي التالي، آملا أن تعمل هيئة تحرير الجريدة على نشره في أقرب الآجال:......"
نشرت جريدة "الصباح" بصفحة الملحق التربوي، عدد: 3792 بتاريخ 21 يونيو 2012، مقالا تحت عنوان: "إجراء التعويض بالجهة معمول به منذ السنة الماضية، العوينة مدير أكاديمية كلميم السمارة الموقوف أكد ل"الصباح" أن مرسوم تعويضات التصحيح غير واضح". وتنويرا للرأي العام الوطني والجهوي والمحلي، وسعيا لإزالة الغموض واللبس الذي من شأنه أن يتولد لدى قراء الجريدة، أبعث إليكم بالرد التوضيحي التالي، آملا أن تعمل هيئة تحرير الجريدة على نشره في أقرب الآجال:
إن التأويل الخاطئ لمرسوم تعويضات تصحيح امتحانات الباكالوريا اقتصر على مركز واحد خلال السنة الماضية، ويتعلق الأمر بمركز التصحيح الكائن بالمركز الجهوي للتكوين المستمر بكلميم، بينما طبقت مضامين المرسوم بدقة في باقي مراكز التصحيح المعتمدة بجهة كلميم السمارة بأكملها، وقد تم التأويل الخاطئ، الذي يروم زيادة تعويضات مصححي أوراق المواد العلمية، من خلال الزيادة في عدد أوراق التصحيح المخصصة لكل أستاذ مصحح وليس الزيادة في التسعيرة الخاصة بالورقة الواحدة.
وجدير بالذكر بأن مركز التصحيح المذكور، الذي شكل موضوع التأويل الخاطئ لمرسوم تصحيح الامتحانات تحول هذه السنة إلى ثانوية باب الصحراء، وقد حاولت بصفتي مديرا للأكاديمية تطبيق المرسوم بدقة بهذا المركز إلا أن بعض الأساتذة تشبثوا بالإجراء المطبق خلال السنة الماضية واعتبروه مكسبا لا يمكن التنازل عنه، وقد عولج المشكل بعد إقناع الأساتذة الذين امتنعوا عن التصحيح لكن في وقت قررت فيه وزارة التربية الوطنية اتخاذ الإجراءات المعلن عنها.
ولمزيد من التوضيح أؤكد لكم بأن التفسير الخاطئ للمرسوم بهذا المركز الوحيد على صعيد الجهة ككل، تم اتخاذه في غيابي كمدير أكاديمية، لاسيما وأنني بدأت الخضوع لعلاج من مرض خطير ابتداء من يوم الجمعة 10 يونيو 2011 لمدة 72 أسبوعا ((Ribavirine + L’interferon، وهو العلاج الذي يلزم صاحبه خلال الشهرين الأولين، على الأقل، بضرورة ملازمة البيت بسبب الآلام الجسدية والنفسية التي يلحقها بالشخص المعالج بحيث لم أكن ألج مكتبي إلا نادرا وبصفة جسدية فقط، وقد قدر كل من السيد الوزير والسيدة الوزيرة آنذاك حالتي الصحية فعاملاني برفق، كما أن السيد والي الجهة كان يفرض علي عدم حضور اجتماعاته وعدم مرافقته في مواكبه.
وإذ أجدد احترامي لقرار السيد وزير التربية الوطنية الذي لم يكن، بدون أدنى شك، على علم بهذه التفاصيل، فإنني أؤكد بأن الحالة موضوع القرار كانت معزولة ومتخذة في ظروف استثنائية ولا تستحق كل هذه الإجراءات.

إمضاء:

محمد لعوينة