المشروع الجديد المتعلق بفقدان الشغل يقترح مبلغا شهريا للتعويض يتراوح ما بين 70 و50 %

[ابن خلدون]

المشروع الجديد المتعلق بفقدان الشغل يقترح مبلغا شهريا للتعويض يتراوح ما بين 70 و50 في المائة من الأجر المرجعي

الرباط-30-6-2009- يقترح المشروع الجديد المتعلق بفقدان الشغل مبلغا شهريا للتعويض يتراوح ما بين 70 في المائة من الأجر المرجعي دون أن يفوق الحد الأدنى القانوني للأجر و50 في المائة من الأجر المرجعي دون أن يتعدى المبلغ الأقصى للأجرة المتخذة أساسا لتقدير واجبات الاشتراك (6000 درهم)، ونسب اشتراك تتراوح ما بين 10ر1 في المائة و25 ر1 في المائة.
وأشار وزير التشغيل والتكوين المهني، رئيس المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، السيد جمال أغماني، اليوم الثلاثاء، إلى أن هذا المشروع ينص أيضا على أن يواصل الأجير (أو الأجيرة) الذي فقد عمله الاستفادة من خدمات التغطية الاجتماعية والصحية لمدة ستة أشهر، وأن يستفيد خلالها من خدمات وبرامج منظومة التكوين المهني والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات بغية إعادة الإدماج في سوق الشغل.
وذكر السيد أغماني، في كلمة بمناسبة انعقاد الدورة العادية للمجلس الإداري للصندوق بالرباط ، بالدراسة التي تم إنجازها والتي تم في إطارها تجاوز المشروع الأول المتعلق بالتعويض عن فقدان الشغل لأسباب اقتصادية أو تقنية أو هيكلية وتعويضه بمشروع يتعلق بالتعويض عن فقدان الشغل لأي سبب من الأسباب.
وبعد أن أشار إلى قرار توسيع سلة العلاجات إلى العلاجات الخارجية لفائدة الأجراء والمهتمين الذي تم إقراره بالإجماع خلال الدورة السابقة، شدد السيد أغماني على ضرورة مواصلة هذه الروح الإيجابية لإخراج هذا المشروع الجديد والهام إلى حيز الوجود، موضحا أنه يهدف إلى تعزيز منظومة شبكة الحماية الاجتماعية.
وفي إطار جهود توسيع التغطية الاجتماعية لتشمل الصيد التقليدي الساحلي، بالنظر إلى أهمية اليد العاملة التي تشتغل في هذا القطاع ومساعدتها الفعالة في الاقتصاد الوطني، دعا وزير التشغيل والتكوين المهني إلى تحديد تاريخ اجتماع لجنة التسيير والدراسات لبحث هذا الموضوع في أفق عرضه على أنظار المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
من جهة أخرى، أكد السيد أغماني على المكانة الأساسية التي أصبح يكتسيها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بين الهيئات المكلفة بتدبير الحماية الاجتماعية بالمملكة، موضحا أنه يلعب دورا أساسيا وفعالا في توفير التغطية الاجتماعية لأجراء القطاع الخاص وفي إنجاز التغطية الصحية وكذا في الرفع من مستوى مجموع الخدمات التي يقدمها للهيآت المشغلة والأجراء، بفضل اعتماده أساليب وتقنيات حديثة وتطوير آليات التواصل وإعمال القانون وتعزيز سياسة القرب.
وأوضح في هذا السياق أن المؤشرات الرقمية المتوفرة تؤكد ذلك، حيث أن حصيلة الصندوق خلال الأربع سنوات الأخيرة تتمثل أساسا في ارتفاع عدد الأجراء بنسبة 29 في المائة، إذ انتقل من مليون و600 ألف أجير إلى مليونين و40 ألف أجير، بالإضافة إلى ارتفاع كتلة الأجور بنسبة 30 في المائة وانتقالها من 51 مليار درهم إلى 66 مليار درهم.
وأشاد بالحصيلة الإيجابية الأولية لأشغال المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال الولاية الحالية والتي تميزت بإصدار "قرارات اجتماعية مهمة كان لها الصدى الإيجابي على عموم وكافة الطبقة الشغيلة"،خصوصا بعد دخول المراسيم المخولة لها حيز التنفيذ بعد استيفائها للإجراءات القانونية والدستورية.
وأشار الوزير، في هذا السياق، إلى قرار الرفع من قيمة المعاشات الدنيا من 500 إلى 600 درهم، واستفادة الأجراء العاملين بمؤسسات الاستغلال الفلاحية والغابوية والمرافق التابعة لها من التعويضات العائلية، والرفع من مقدار التعويض العائلي الممنوح من لدن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من 150 درهما إلى 200 درهم في الشهر بالنسبة للأولاد الثلاثة الأوائل.