الوفا وزير التعليم يمنع الصحافة من حضور وقائع المجلس الإداري لأكاديمية الجهة الشرقية
زيري
وجدة البوابة : 23 - 03 - 2012
الوزير يمنع الصحافة من حضور وقائع المجلس الإداري لأكاديمية الجهة الشرقية
لأول مرة في تاريخ المجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، يقرر محمد الوفا وزير التربية الوطنية، صاحب القرارات الغريبة والمتسرعة والمثيرة للجدل، منع رجال الإعلام من حضور أشغال المجلس الإداري لأكاديمية الجهة الشرقية المزمع عقده يوم الجمعة 23 مارس 2012 ، بحجة أن جلسات المجلس الإداري تبقى مغلقة ولا حقّ لأحد، غير مكوناته، حضوره كما لو كان ما يتم تداوله أسرار خطيرة، لا يجب الاطلاع عليها ونشرها.
وأوكل الوزير “الساهر على التربية والتعليم بالمغرب” مهمة التواصل مع رجال الإعلام إلى مدير الأكاديمية في ندوة صحفية قد يعقدها بعد انتهاء أشغال المجلس، ويبلغ لهم فيها ما يريد إبلاغه، ويتكلف هؤلاء بنقل الأخبار التي يراد لها أن تنشر، في عهد الدستور الجديد وعهد الشفافية والديمقراطية التي وللأسف، مكنته من تبوأ المنصب الذي اعتلى كرسيه.
هذا القرار المفاجئ وغير المبرر، ولّد استياء عميقا وامتعاضا كبيرا لدى رجال الإعلام ، وموظفي النيابة والأكاديمية الذين اعتادوا التواصل معهم، ووسط أباء وأولياء التلاميذ الذين يعتبرون الجميع شركاء في العملية التربوية والتعليمية ويشتغلون من أجل النهوض بهذا القطاع الحيوي والمساهمة في تدبير الشأن التربوي والتعليمي.
وأخذ رجال الإعلام علما بقرار المنع وهم يدرسون، الآن، وسيلة الردّ عليه بالطرق القانونية والمشروعة باعتبار الوصول إلى الخبر حقّ مشروع من حقوق المواطن المغربي، كما يحملون “وزير التعتيم” كامل المسؤولية فيما قد ينجم من قرارات مقاطعة أنشطة وزارة التربية والتعليم ومؤسساتها.
لقد سبق للوزير أن أصدر قرار المنع في حق رجال الإعلام لحضور أشغال المجلس الاداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة القنيطرة، وأصدروا البلاغ التالي
بلاغ الى الرأي العام الوطني والصحافة الوطنية
وزير التربية الوطنية يمنع صحفيين من حضور اشغال المجلس الاداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة القنيطرة.
في خطوة تراجعية في العلاقة بالحق في الوصول الى المعلومة والخبر وتمكين الصحفيين من متابعة قضايا تدبير المؤسسات العمومية والشأن المحلي تم منع عدد من الصحفيين من مواكبة اشغال المجلس الاداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالقنيطرة وذلك صباح يوم الثلاثاء 20 مارس 2012 بقاعة الاجتماعات بولاية القنيطرة. في الوقت الذي لم يسبق فيه المنع في مجالس ادارية سابقة وقد تشبث وزير التربية الوطنية الذي سيترأس الاجتماع بقرار المنع برغم مطالبتنا له بالحضور انسجاما مع الدستور الجديد الذي يكرس حق الوصول الى المعلومة ضمانا لتدبير شقاف للمؤسسات العمومية.
أمام ذلك فإننا نسجل المواقف التالية.
1-احتجاجنا القوي على قرار المنع الذي يعاكس كل توجه نحو القطع مع اساليب الماضي.
2/المطالبة برفع الوصاية ومنطق التكتم والسرية في تدبير الشأن التربوي والتعليمي
3/مقاطعتنا للندوة الصحفية التي سيعقدها مدير الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة القنيطرة وذلك مباشرة بعد نهاية اشغال المجلس الاداري.
4/مطالبتنا رئيس الحكومة بتقديم اعتذار رسمي لصحفيي جهة القنيطرة.
التوقيعات لمجموعة من الصحافيين والمراسلين (جواد الخني. الاحداث المغربية/عبد الرحمان اللوس.- جريدة القنطرة الجهوية/رشيد زرقي. الأحداث المغربية/ سعيد بندردكة. جريدة اخبار الوطن الجهوية/بلعيد كروم جريدة المساء/ حسن ايت بلا – جريدة الاتحاد الاشتراكي واللائحة التضامنية لازالت مفتوحة ..)