نقابة يتيم تتمرد على الرميد وترفض الاقتطاع من الأجور

رفضت الجامعة الوطنية لقطاع العدل قرار مصطفى الرميد وزير العدل والحريات القاضي بالاقتطاع من أجور المضربين لا سيما وأن القانون المنظم للإضراب لم يصدر بعد، كما عبرت النقابة ذاتها في بيان لها عن رفضها تعامل الوزارة بمنطق رد الفعل في مواجهة بعض الاحتجاجات، التي وإن اعترف الجميع بعدم جديتها؛ فإنه لا مبرر لمواجهتها داخل حرم المحاكم.

النقابة المقربة من حزب العدالة والتنمية، دعت كافة الموظفات والموظفين بالقطاع لمجابهة التضليل وكل أشكال التمييع النقابي بمزيد من الوعي والتبصر والمقاومة الرصينة والهادئة لأنصار العرقلة الذين فقدوا أعصابهم ولم يعودوا يتحكمون في قراراتهم، وذلك من أجل رد سكة النضال إلى مسارها الطبيعي، والإسهام في تثبيت أسس متينة "للعمل النقابي بالقطاع وفق ما يجعل من ملفنا المطلبي موضوع نضال لا موضوع مزايدة".

وأكد بلاغ النقابة "وعي هذه الأخيرة التام بالخلفيات السياسية لهذا الصراع القائم بالقطاع والذي يراد إقحام كتابة الضبط في أتونه، وإدراكها الكامل بالانزال الكثيف لحلفاء قلما اجتمعوا على موقف واحد طيلة حياتهم الطويلة مثلما اجتمعوا اليوم على توظيف كتابة الضبط لتصفية حسابات الكبار من علية القوم"جدد استمرار النقابة على نهج الحوار الجاد والمسؤول والتي أعلنت عن نتائج أولى جلساته يوم الأربعاء 10 أكتوبر الماضي، وتعتبر كل تشويش على الحوار المفتوح رغبة في تعكير الأجواء لخلفيات مشبوهة لا تخدم مصالح موظفي القطاع.

كما استهجنت نقابة الاسلاميين أساليب استهداف المناضلات والمناضلين وعموم الموظفين من قبل بعض رؤساء مصالح زمن الريع، واستعداد الجامعة للتدخل المناسب في حالة استمرارهم في توظيف سلطتهم الإدارية للانتقام أو لخلق أجواء غير سليمة للعمل" حسب تعبيرهم.

إلى ذلك، سجلت النقابة نفسها نهج جهات معينة" أسلوب الإكراه الممارس ضد الموظفات والموظفين للانخراط قسرا في احتجاجات البعض كما حصل باستئنافية وجدة حيث هستيريا نادرة دفعت بالبعض إلى اقتحام مكاتب المحكمة لإرغام الموظفين على مغادرة العمل والمشاركة في موائد الطعام والشراب المعدة في عداد الأشكال النضالية الجديدة، وهو نفس ما حصل بابتدائية مراكش، وما يشبهه حصل بابتدائيتي فاس وتازة، ناهيك عن اعتراض سبيل الموظفين أمام المحاكم للضغط على البعض واستجداء البعض الآخر، وتوظيف بعض رؤساء المصالح لسلطتهم في ذلك بشكل صارخ وفاضح كما وقع برئاسة ابتدائية الرباط وبالنيابة العامة باستئنافية فاس ورئاسة تجارية فاس".