متدخلون: وهم الإصلاح وتبخر الملايير في صفقات التعليم في غياب للمحاسبة
دفاتر مقالات الرأي والتقارير الصحفية التربويةهنا نرتب أهم وآخر مقالات الرأي والتقارير الصحفية الواردة بالصحافة الوطنية والمتعلقة بموضوع التربية والتعليم
متدخلون: وهم الإصلاح وتبخر الملايير في صفقات التعليم في غياب للمحاسبة
متدخلون: وهم الإصلاح وتبخر الملايير في صفقات التعليم في غياب للمحاسبة
لكم
السبت 13 يونيو 2020
كشف متدخلون أن أزمة “كورونا “عرت واقع التعليم في المغرب، وحتى من غادروا التعليم العمومي إلى القطاع الخاص بدؤوا يطرحون تساؤلا حول العودة إلى التعليم العمومي التي شكلت مجالا للصراع. كما أن الخطاب الرسمي الذي يصف التعليم بأنه غير منتج، يزكي أن الإصلاح ووهم الإصلاح لن يتم، والرؤية الاستراتيجية هي استمرار لنفس الأساليب”.
جاء ذلك، في مداخلات لفاعلين ونشطاء في ندوة عن بعد، نظمتها الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، ليلة اليوم السبت 13 يونيو الجاري.
وأشاروا إلى “تفشي الفساد في الصفقات في البناءات والوسائل الديداكيتكية وتفويت خدمات الحراسة والإطعام والبستنة التي تكلف ملايير الدراهم، التي تأتي من قروض وإثقال كاهل البلاد بالمديونية”.
وأكد الناشط النقابي إسماعيل أمرار أن ” كل الإصلاحات التي بوشرت كانت تلجأ لتمرير قرارات تراجعية لتعميق الجراح، وتمرير حلقات الإصلاح ومسلسلاته لتعكس استمرار الأزمة، والتي انطلقت بتراجع تطبيق المبادئ الأربعة بالإرتماء وراء أحضان المؤسسات العالمية وتنامي الهدر المدرسي والتكرار في منظومة التربية والتكوين (1964) ومناظرة إفران (1974) والتوجه نحو التكوين المهني لمغادرة الآلاف من المدرسة، ثم المناظرة الثانية لإفران (1980) وسياسة التقشف وأحداث 81 في ظل الصراع الاجتماعي”.
وهم الإصلاحات
وأكد أمرار تواصلت الإصلاحات إلى لجنة 99 إلى عام 2000 العهد الجديد وعشرية الميثاق. هاته الإصلاحات فشلها كان مقصودا، ثم المغادرة الطوعية لمغادرة آلاف الأطر عام 2005 مما تسبب في خلل كبير داخل القطاع، ليتم تسليع التعليم وتفويته للقطاع الخاص. ثم 2008/2013 إغلاق 200 مؤسسة تعليمية وتفويتها. ومنذ 2002 كان مقررا تعميم التعليم الأولي، ولا يمكن أن نحقق ذلك إلا في 2062.
وخلص المتحدث إلى أن “مسؤولين في وزارة التربية الوطنية يشكلون أخطبوط وأذرع، والموارد المخصصة لا يستفيد منها التلميذ. فلا يمكن إصلاح قطاع بتوجيهات من فرنسا من فرنسا والاتحاد الأوروبي والبنك العالمي، خاصة وأن الخطاب الرسمي يصف التعليم بأنه غير منتج، وهو ما يزكي أن الإصلاح لن يتم ووهم الإصلاح لن يتم، والرؤية الاستراتيجية هي استمرار لنفس الأساليب.
اعتراف بالفشل
ونبه عز الدين أقصبي الناشط بجمعية ترانسبرانسي، أن 20 سنة من إصلاح التعليم التي انطلقت مع عشرية الإصلاح في الميثاق الوطني للتربية والتكوين، وفي 2008 اعتراف جديد بالفشل والجودة فيها مشكل في الرياضيات والعربية والفرنسية ومشكل اللامركزة واللاتمركز مع خلق الأكاديميات اعتراف فشل، ثم الفشل في عدم منح سلطات للأكاديميات، ليكون الحصاد مردودية ضعيفة تتراوح ما بين 3 إلى 4 في المائة من التلاميذ هم من يصلون الباكلوريا”.
وزاد موضحا: هناك فشل وغياب النجاعة بقطاع التربية والتكوين، وأموال عمومية بدون نتيجة أو نتيجة ضعيفة، ولا أدل على ذلك تقرير المجلس الأعلى للحسابات (16 ألف أستاذ غير مشغل + الاكتظاظ + مشكل الجودة + شروط العمل +3195 مؤسسة بلا ماء وبلا كهرباء رغم رصد موارد مالية في البرنامج الاستعجالي + 24 في المائة من البنايات التي أنجزت في 2016/2017 مما رصد من موارد..).
مكاتب دراسات
ونبه إلى أن تقرير kpmg (مكتب دراسات دولي) إلى أن “أثمنة الطاولات تجاوز 8 إلى 10 مرات ثمنه بحسب كل أكاديمية، ومنح لمكتب دراسات آخر إنجاز دراسة حول البرنامج الاستعجالي مقابل 18 مليون درهم، وبعد أن توصلت به الوزارة اعتبرته الوزارة غير صالح ولم يوظف”.
وفي تقويمه للبرنامج الاستعجالي، أوضح أقصبي أن البرنامج ” لم يحقق الأهداف، وليس له فعالية على قطاع التربية والتكوين، والتكوين المستمر لم يحقق أهدافه شأنه شأن برنامج جيني وغير ذلك كثير”.
غياب النجاعة والمحاسبة
وأشار أقصبي إلى أنه “على الرغم من منح الأكاديميات 17 صلاحية، ومنها تسيير الموارد البشرية، فإنها ممركزة إلى اليوم، وهو ما يحتاج إلى إمكانيات لمديري المؤسسات صلاحيات وقوانين جديدة بصلاحيات جديدة”.
واستغرب أقصبي من أن نفس المسؤولين ما يزالون في الوزارة والأكاديميات إلى اليوم خارج تغطية المحاسبة، مما يعكس عدم النجاعة والمحاسبة، ومن الصعب أن نتقدم ونتطور”.
وأشار أقصبي إلى أن “تنامي العنف في المدرسة المغربية ومشروع البرنامج الاستعجالي، الذي أكد فشل الاختيارات التي بوشرت وما تلاها من تقارير.
على القضاء التدخل
بدوره، دعا أحمد كيكش، وهو مدير إقليمي سابق، أن الوباء الذي ينخر المنظومة من خلال تجربته حينما عين 2010 في ميدلت، وأن الوزارة بها ثلاث تيارات.الأول تيار الرباط، ثم تيار مكناس، والثالث لباجدة.
وأوضح أن التيارين الأول والثاني يتصارعان للهيمنة على تدبير مشاريع البرنامج الاستعجالي، وأسسوا شركات لهم، مدير أكاديمية ونائب إقليمي له شركتان أو ثلاثة أوقفوا انطلاقة البرنامج الاستعجالي كي تنطلق الأشغال مرة واحدة.
وأشار كيكش إلى أن من أوكل لهم إصلاح المنظومة وأن يوصلوا بكل شفافية الميزانيات المفوضة في البرنامج فصاروا يسيطرون على المجتمع المدرسي وشركات الحراسة واستولوا على أراض كانت موجهة لمدرسة خصوصية بعد أن كانت مبرمجة عمومية، ورفعت عنها اليد، مستغربا أن هناك حجرات بنيت في حديقة في ملكية شخص”.
وقال كيكش إن التحقيق يتواصل في هذا الشأن، في وقت يفرغ فيه المسؤولون مدارس ويستولون على بعضها، وهذا لا يمكن إلا أن ينتج الكارثة
وبصفته مدبرا سابقا بالقطاع، أوضح كيكش أن “الصراع بينه وبين المسؤولين تفجر في 2015/2016 وكان لي الشرف العظيم. حيث وجدت في سلا 120 أستاذا يتقاضون أجورهم بحماية مركزية. ووجدت أستاذة للتربية البدنية طبيبة، بعد أن منحها مسؤول في الوزارة ترخيصا وطلبتها أن تعيد ما تقاضته فثاروا ضدي. إلى جانب أستاذة بالثانوي منحت شهادة بأنها مختلة عقليا وتشتغل في مؤسسة بالرباط لتتقاضى 20 ألف درهم. وبعد التحري وجدت أنها أخت لمسؤول في وزارة الداخلية”.
وأشار إلى أنه “وجد بقعا أرضية موجهة للتعليم العمومي، ومن بعد تبنى فيها عمارة. ووجدت مدارس في الأوراق، وعلى رأسها ثانوية تحمل اسم “أحد”. كما أن هناك صفقات تجرى باسم ثانوية أحد منذ 2000 من طاولات وتجهيزات وغيرها، وطلبوا مني أن أسكت. كما طلبوا مني تقسيم ثانوية إلى ثانويتين، ومدرسة لم تبن وعينوا لها أساتذة.
من الغرائب أيضا، بحسب كيكش، “تعيين أستاذ ومنح مهمة مدير مكلف، وفي ظرف سنة في حالة التدريب وصار مديرا رسميا على مؤسسة غير مبنية، وهو ابن لمسؤول في وزارة التربية الوطنية. وطبقت انقطاعا عن العمل وبقوة القانون تم عزله، وبعد 6 أشهر منح أتوصل من مسؤول بالوزارة بدعوته لمنحه محضر الالتحاق للعودة إلى العمل.
وتساءل كيكش: هل بهذه السلوكات سترتفع المؤشرات وسنصلح التعليم؟.
وقدم كيكش عددا من الأرقام الصادمة بقطاع التربية الوطنية من قبيل أنه 2010 بلغ مجموع الوحدات المدرسية 13304 وفي 2019 تراجعت إلى 13133 وبنينا 134 مدرسة جماعاتية وهدفها القضاء على الوحدات المدرسية، واليوم 13333 وحدة مدرسية في 2020. لأن العقلية التي دبرت مرحلة 2000 هي التي دبرت البرنامج الإستعجالي وهي التي تنظر في الرؤية الإستراتيجية ومؤشراتها، علما أنها هي من أوصلتنا إلى هذا الوضع، ولأن الفساد ينخر هذا القطاع.
وضرب كيكش مثالا لاقتناء الوسائل الديداكتكية 4061 إعدادية و في إحصاء آخر لفائدة 2654 . هناك تناقضات بين جهاز رقابي ومديرية الاحصاء التي يبنى علها الإصلاح فعن أي إصلاح نتكلم؟.
متدخلون: وهم الإصلاح وتبخر الملايير في صفقات التعليم في غياب للمحاسبة
المواضيع المتشابهه
