الحكومة تعتزم تضريب دخل الرياضيين المحترفين في مشروع "مالية 2022"
الحكومة تعتزم تضريب دخل الرياضيين المحترفين في مشروع "مالية 2022"
الجمعة 29 أكتوبر 2021
فتحت الحكومة المغربية خلال السنوات الأخيرة ورش تضريب القطاع الرياضي الذي كان من المفترض الشروع في تطبيقه بموجب قانون المالية لسنة 2012، وذلك بالموازاة مع تحويل الجمعيات الرياضية إلى شركات.
وفرض التحول من جمعيات إلى شركات رياضية، ضرورة تأطير العلاقة التي تجمع بين هذه الشركات وأجرائها، سواء كانوا رياضيين محترفين أو مدربين أو مربين أو تقنين، وذلك عن طريق إخضاع أجور هؤلاء للضريبة على الدخل وفق الأسعار التي تحددها الفقرة الأولى من المادة 73 من المدونة العامة للضرائب.
تجدر الإشارة إلى أن المادة 60 من المدونة العامة للضرائب كما تم تغييرها بمقتضى “البند I” من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2012، نصت على أنه لتحديد صافي الدخل المفروض عليه الضريبة على الدخل بالنسبة للأجور المدفوعة للرياضيين المحترفين وللمدربين والمربين والفريق التقني، يطبق خصم جزافي نسبته 40 في المائة من المبلغ الإجمالي لهذه الأجور. وظل هذا المقتضى غير مفعل، ومع قانون المالية لسنة 2020، تم رفع نسبة هذا الخصم إلى 50 في المائة.