الوزير الأول يترأس مجلس الحكومة يوم : 14 أكتوبر 2008
ترأس الوزير الأول السيد عباس الفاسي يوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2008، مجلسا للحكومة صادق فيه على مشروع القانون المالي لسنة 2009 ومشاريع القوانين والمراسيم المرفقة به، فضلا عن عدة مشاريع مراسيم أخرى .
و قد شرع مجلس الحكومة في دراسة هذه النصوص خلال اجتماعه يوم السبت الماضي، وذلك انطلاقا من العرض التفصيلي الذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية السيد صلاح الدين مزوار حول الإطار الاقتصادي والمالي الدولي والوطني لمشروع الميزانية وأهم توجهاته، والمعطيات المرقمة والتدابير المقترحة في هذا الإطار .
وأكد السيد مزوار أن الآفاق الاقتصادية الوطنية تظل متينة بفضل إطار ماكرواقتصادي سليم، والإصلاحات الهيكلية التي ساعدت على انبثاق قطاعات إنتاجية واقتصادية واعدة ساهمت في الرفع من وتيرة التنمية والتشغيل والتصدير، وذلك على الرغم من مناخ دولي غير ملائم، يتميز على الخصوص بالارتفاع المهول لأسعار المواد الأولية المصحوب بأزمة عميقة للنظام المالي ستنتج عنها انعكاسات سلبية على النمو العالمي خاصة بالدول المتقدمة .
كما حدد الوزير أهم منجزات السنة المالية الجارية، والمتمثلة في نسبة نمو تقدر بـ8 ر6 في المائة، ونسبة تضخم متحكم فيها تقدر بـ5 ر3 في المائة، وحصر عجز الميزانية في3 ر2 في المائة، والتوفر على موجودات خارجية تمثل8 أشهر من الواردات .
وسجل أن الفرضيات المعتمدة بالنسبة لسنة2009 تأخذ بعين الاعتبار إكراهات المحيط الاقتصادي الدولي، حيث يتوقع تحقيق نسبة نمو تصل إلى8 ر5 في المائة ناتجة على الخصوص عن تعزيز الطلب الداخلي وتحسن الاستثمار، وحصر كل من نسبة التضخم وعجز الميزانية في حدود9 ر2 في المائة، وتقدير سعر البترول بـ100 دولار للبرميل .
كما أبرز وزير الاقتصاد والمالية الطابع الإرادي لمشروع القانون المالي، أخذا بعين الاعتبار الإطار الدولي، وذلك من خلال الرفع من الاستثمار بـ3 ر24 في المائة مقارنة مع سنة2008 ، ودعم الاستراتيجيات القطاعية الجديدة في مجالات الفلاحة والطاقة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة للإعلام والفوسفاط، مما سيمكن، حسب الوزير، من تنمية قطاعات جديدة من شأنها أن ترفع من وتيرة التنمية .
وأضاف أنه سيتم أيضا دعم تنافسية المقاولات لا سيما منها الصغرى والمتوسطة، وتنمية الصادرات، ودعم القدرة الشرائية، خاصة لفائدة الفئات المعوزة والطبقة المتوسطة عبر سياسة دعم أسعار المواد الأساسية، وتخفيض الضريبة على الدخل، والرفع من الأجور، وتخصيص دعم مباشر لفائدة الشرائح المعوزة للاستفادة من خدمات التعليم والصحة والخدمات الأساسية بالعالم القروي .
كما سيتم دعم القطاعات الاجتماعية التي ارتفعت حصتها في ميزانية الدولة لتصل إلى53 في المائة، حيث استفادت من هذا الارتفاع، على الخصوص، قطاعات التعليم والصحة التي ارتفعت ميزانيتها إجمالا بـ2 ر10 مليار درهم .
وتدارس مجلس الحكومة وصادق على خمسة مشاريع قوانين مصاحبة لمشروع القانون المالي، اثنان منها قدمها وزير الاقتصاد والمالية، وتهم تتميم القانون المؤذن بموجبه تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص، فيما قدم وزراء الداخلية، والفلاحة والصيد البحري، والصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، على التوالي، مشروعي قانون ين يتعلقان بتنظيم مالية الجماعات المحلية وهيئاتها، وإحداث وكالة التنمية الفلاحية ومشروع مرسومها التطبيقي، ومشروع قانون إحداث الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات مرفق كذلك بمشروع مرسوم تطبيقي .
كما صادق المجلس على أربعة مشاريع مراسيم تتعلق ب تفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية فيما يتعلق بإصدار الاقتراضات الداخلية وبالتمويلات الخارجية، وإبرام عقود واقتراضات قصد إرجاع الدين الخارجي المكلف ، واتفاقات لضمان مخاطر أسعار الفائدة والصرف، وكذا القيام بتوظيف الحساب الجاري للخزينة لدى البنوك، إضافة إلى مشروع مرسوم خاص بإحداث وحدة معالجة المعلومات المالية . وصادق كذلك على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد شروط وكيفيات منح وتجديد رخص مؤسسات الصيد البحري قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري السيد عزيز أخنوش، و على ثمانية مشاريع مراسيم تقضي بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من طرف وزارات السياحة والصناعة التقليدية، والشباب والرياضة، والداخلية، والتجهيز والنقل، والاتصال .
كما صادق ال مجلس على25 مشروع مرسوم قدمها الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة السيد محمد عبو، تهدف إلى تحسين دخل بعض فئات موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية، وذلك تنفيذا لالتزامات الحكومة في إطار جولة أبريل2008 من الحوار الاجتماعي .
وسيتم بموجب مشاريع هذه النصوص منح، ابتداء من فاتح يوليوز2009 ، الشطر الثاني من الزيادة في تعويضات بعض الموظفين والأعوان المرتبين في سلاليم الأجور من7 إلى 9 ، علما بأن هذه الفئات قد استفادت من الشطر الأول، ابتداء من فاتح يوليوز2008 .
كما سيتم بموجبها منح الشطر الأول من الزيادة في التعويضات المخولة للموظفين والأعوان المرتبين في سلاليم الأجور من10 فما فوق، ابتداء من فاتح يناير2009 ، مع الإشارة إلى أن الشطر الثاني من الزيادة سيتم صرفه ابتداء من فاتح يناير2010 .
كما قدم السيد عبو ثلاثة مشاريع مراسيم أخرى تهدف إلى الزيادة في مقادير التعويض عن المهام المخول لكل من رؤساء البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية، ووضع نظام أساسي جديد خاص بموظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ومنح أقدمية اعتبارية للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان المتخصصين الذين تم توظيفهم ابتداء من السنة الثالثة من فترة الإقامة في المراكز الإستشفائية .
وقد صادق المجلس في ختام أشغاله، على ثلاثة مشاريع مراسيم، قدم اثنين منها وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، يتعلقان بنقل المدارس العليا للأساتذة التابعة لقطاع التربية الوطنية إلى الجامعات، وإعادة تنظيم مركز تكوين مفتشي التعليم، وذلك تفعيلا لمضامين الميثاق الوطني للتربية والتكوين، فيما قدم وزير الاقتصاد والمالية مشروع مرسوم يعدل مدونة الجمارك .
و صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه على مشروع القانون المعدل لمدونة الانتخابات .
وكان الوزير الأول ترأس في هذا الصدد صباح هذا اليوم اجتماعا للجنة الوزارية التي تم تشكيلها لتعميق دراسة هذا المشروع.
وأطلع وزير الداخلية مجلس الحكومة على الخلاصات التي توصلت إليها اللجنة، ولا سيما إدخال تعديل على المادة الرابعة من المدونة، يقضي بتخفيض سن الترشيح إلى21 سنة، إضافة إلى بعض التدقيقات التي تقدم بها الوزراء ، مشيرا إلى أن مسألة التمثيلية النسائية حظيت باهتمام كبير، تفاعلا مع التعليمات الملكية السامية والتزامات الحكومة وشبه إجماع الأحزاب السياسية .
واستحضر المجلس الإشكالات القانونية والدستورية المرتبطة بهذا الموضوع، في الوقت الذي استقر فيه الرأي بالخصوص على صياغة ورقة عمل تتضمن إنشاء لجنة بين الحكومة والأحزاب السياسية قصد صياغة ميثاق شرف يروم تأمين تمثيل نسائي وازن، ثم إنشاء صندوق لدعم المشاركة المنصفة للنساء في الانتخابات، بالموازاة مع التزام الحكومة بالتعامل الإيجابي مع التعديلات التي سيعرفها المشروع خلال مناقشته داخل البرلمان في أفق تحسين أبعاده الديمقراطية والحداثية .
وأكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد الطيب الفاسي الفهري في عرض أمام المجلس أن حصول المغرب أمس على الوضع المتقدم في علاقته مع الاتحاد الأوروبي يعد تجسيدا للثقة التي تحظى بها المملكة لدى الفرقاء الأوروبيين، وذلك بفضل انخراطها الإرادي والقوي في سن الإصلاحات الكبرى، التي يقودها جلالة الملك محمد السادس بعزيمة وإصرار، على الصعيدين السياسي والاقتصادي .
وذكر بأن العلاقات القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي عرفت تطورا مضطردا منذ سنة2000 ، وهي السنة التي أعلن فيها جلالة الملك عن طموح المغرب لبلوغ وضع متقدم، أقل من العضوية لكن أقوى من الشراكة .
وأبرز الوزير أنه يتعين، في هذا الصدد، استحضار مجموعة من الإجراءات السياسية والاقتصادية التي ميزت هذا المسلسل، موضحا أن من أهم هذه الإجراءات السياسية عقد قمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وإنشاء لجنة برلمانية مشتركة مغربية أوروبية، والخوض في حوار ثنائي حول القضايا الجهوية والدولية، والتعاون القضائي المتطور .
أما الإجراءات الاقتصادية فقد همت أساسا فسح المجال لانخراط المغرب في بعض السياسات الأوروبية وفي برامج الوكالات الأوروبية، فضلا عن خوض مفاوضات "شاملة ومعمقة" حول منطقة التبادل الحر وحول الفضاء الاقتصادي المشترك، ملاحظا أن "مسألة تغيير وتحسين الوضع القانوني تكون مطروحة في أمد متوسط "..
وأعلن وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري، في نهاية انعقاد المجلس، أن وفدا وزاريا سيتوجه إلى المناطق المتضررة من الفيضانات، التي تسببت في11 حالة وفاة وخسائر مادية هامة، للاطلاع على أوضاع المواطنين المتضررين، وذلك "تأكيدا للاعتناء الدائم لحكومة جلالة الملك بأوضاع المواطنين، خاصة عند تعرضهم لمثل هذه الأحداث المؤلمة ".
وعبر وزير الداخلية السيد شكيب بنموسى، خلال اجتماع المجلس، عن تعازي الحكومة لعائلات ضحايا هذه الفيضانات الناجمة عن التساقطات المطرية الهامة جدا، بل والاستثنائية، التي تهاطلت على بعض المناطق والتي تجاوزت في بضعة أيام سبع مرات المعدل السنوي للتساقطات المسجل خلال الثلاثين سنة الماضية .
وبعدما ذكر بالتحركات التي قامت بها السلطات المركزية والمحلية لمواجهة هذه الوضعية، معززة في ذلك بالمجهودات المحمودة لمنظمات المجتمع المدني، قصد تقديم الإغاثات الأولية من خلال تدابير وقائية لمساعدة ساكنة المناطق المتضررة، نوه السيد بنموسى بمستوى التنسيق بين مختلف القطاعات الوزارية المعنية، وأكد أن المغرب " يظل في حالة تأهب لتفادي كل ضرر قد يطال المواطنين وممتلكاتهم
".
مجلس الحكومة يصادق على الزيادة في أجور بعض الفئات......
المواضيع المتشابهه
