فضيحة من العيار الثقيل ,النيابة العامة بتزنيت تعيد طفلين صغيرين الى الشارع

[ابو محمد امين4]

نناشد الجهات العليا بالتدخل من اجل لم الفضيحة قبل ان تتناقلها كبريات القنوات الاعلامية العالمية

[ابو محمد امين4]

للتذكير فالنيابة العامة تحت سلطة وزير العدل والحريات القيادي بحزب العدالة و التنمية السيد مصطفى الرميد

[nasser]

تزنيت… النيابة العامّة تعيد الطفلين المهملين إلى العيش بالشوارع السبت 28 غشت 2016 أعادت النيابة العامّة الطفلين المهملين نحو شوارع تيزنيت، وقالت “الصباح” إن مصالح الأمن الوطني بالمدينة عينها اضطرت إلى إرجاع الشقيقين، البالغين من العمر 3 سنوات وسنتين ونصف، إلى الصناديق الخشبية التي يعيشان فيها وسط سوق للخضر والدجاج.

وتضيف “الصباح” أن الشرطة كانت قد تدخلت من أجل حماية الطفلين، في أفق تطبيق مسطرة الإهمال الأسري بغرض إحالتهما على جناح الأطفال المتخلى عنهم بالمستشفى الإقليمي لتزنيت، غير أن النيابة العامّة أوقفت العملية، وأمرت بإرجاعهما إلى الحياة المأساوية التي وجدا عليها، ما أثار استغراب هيئات مدنية تشتغل على معالجة الملف واعتبرت القرار معاكسا للتوقعات.

[nasser]

قرار النيابة العامة بتزنيت يخالف كل القوانين الانسانية : كيف يتم ارجاع طفلين الى الشارع ؟ ......... هذه مأساة غريبة بل و اجرامية في حق الطفل و الطفولة ............. على المجتمع المدني أن يقوم بالضغط من أجل عزل و طرد من قام بهذا القرار .مثل هذه القرارات غير مقبولة .

[ابو محمد امين4]

تيزنيت : النيابة العامة تُعيد الطفلين « هشام» و «مروان» إلى صناديقهما الخشبية بشارع سيدي عبد الرحمان

• أغسطس 28, 2016
• اخبار محلية

اضطرت مصالح الأمن الوطني بتيزنيت، أول أمس السبت وفق ما عاينته ” تيزبريس “ ، إلى إرجاع الطفلين الشقيقين « هشام» و «مروان» ، اللذان يبلغان من العمر، على التوالي ثلاث سنوات، وسنتين ونصف، إلى الشارع، حيث يعيشان في صناديق خشبية قُبالة محل للدجاج و الأرانب ، ساعات بعد نقلهما منه، تنفيذا لتعليمات صادرة عن النيابة العامة.
و كانت مصالح المنطقة الإقليمية للأمن الوطني بتيزنيت، تدخلت الجمعة الماضي بعد نشر ” تيزبريس ” لمقال مرفق بمقطع فيديو يوثق لحالة « هشام» و «مروان»، ونقلت الطفلين من الشارع، في أفق تطبيق مسطرة الإهمال الأسري بغرض إحالتهما على جناح الأطفال المتخلى عنهم بالمستشفى الإقليمي لتيزنيت، غير أن النيابة العامة أوقفت العملية، وأمرت بإرجاعهما إلى الحياة المأساوية التي كانا يعيشانها.
ولقي قرار النيابة العامة استغراب هيآت مدنية تشتغل من أجل معالجة ملف الطفلين المتخلى عنهما حيث استنكرت المنسقية الإقليمية لجمعية نحمي ولدي لحقوق الطفل في اتصال مع “تيزبريس” ما أقدمت عليه النيابة العامة بإرجاع الطفلين إلى مكانهما المعهود والذي لا تتوفر فيه أدنى شروط السلامة والعيش بل ومهددون بالتعرض لأي اعتداء جنسي، وطالبت المنسقية وكيل الملك بتطبيق القانون وإحالة الأطفال على مؤسسة للرعاية الإجتماعية وهو المكفول له ذلك حسب القانون” تيزبريس ”