تقرير المجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين للجهة الشرقية

[التربوية]

مصادقة المجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين للجهة الشرقية على برنامج عملها و ميزانية 2012
صادق أعضاء المجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للجهة الشرقية في دورته الأولى برسم سنة 2012، المنعقد يوم الجمعة 23 مارس 2012 تحت الرئاسة الفعلية للسيد محمد الوفا وزير التربية الوطنية بالإجماع على مخطط عمل الأكاديمية ومشروع ميزانيتها برسم سنة 2012 وكذا قانون الصفقات الخاص بها، وذلك بحضور حضور السيد والي الجهة الشرقية عامل عمالة وجدة أنجاد والسادة عمال الأقاليم بالجهة الشرقية وأعضاء المجلس الإداري.

و في كلمته الافتتاحية، وبعد أن عرض السيد محمد الوفا وزير التربية الوطنية برنامج الدورة الذي يتلخص في المصادقة على المشروعين أشار أنه تقرر عقد مجلس إداري في شهر يوليوز المقبل قصد تقييم السنة الدراسية 2011 /2012، والتداول حول الدخول المدرسي المقبل 2012 /2013 إلى جانب عرض التقييمات العامة المتعلقة بالبرنامج الاستعجالي، وكذا بيداغوجية الإدماج.

و في تقديم تقارير اللجان المنبثقة عن المجلس الإداري، تناول الكلمة مقرر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، وقد أوصت بضرورة احترام النصوص المنظمة للمجلس الإداري من طرف جميع الأطراف؛ والتسريع بإعادة النظر في هيكلة المجالس الإدارية للأكاديميات، مع الرفع من عدد ممثلي قطاع التعليم لتكون أكثر فعالية، ومنح بعض أعضاء اللجن التفرغ لأعمال المجلس الإداري، لضمان الإشراك الفعلي لهم في جميع مهام المجلس الإداري؛ وتسريع التأشير على الميزانية من طرف وزارة المالية لمنح الأكاديمية وقتا كافيا لتنفيذ مخططها؛ والـسـمـاح للأكاديمية بتوظيف كـل الأسـطـر التي تراها مناسبة من الإطار المحاسباتي الـعـام الـمـغـربـي؛ ودعوة كل الأطراف المساهمة في العملية التدبيرية إلى تواصل أكثر وتعاون لتحقيق الأهداف؛ ودعوة الجماعات المحلية وباقي الشركاء للمساهمة في الزيادة من عدد الحجرات بالتعليم الأولي. مع التفكير في تكوين المربيات بخلق مشتل لذلك، وإيجاد حل لوضعيتهم القانونية بالمؤسسات، وكذلك إيجاد صيغة لإدراج المستفيدين من المتعلمين الصغار في التأمين المدرسي؛ وإشراك مجالس التدبير في الأشغال المنجزة بمؤسساتهم من تحديد الحاجيات للتسليم النهائي؛ وتمكين اللجن المنبثقة عن المجلس الإداري عند القيام بزيارات ميدانية من دفاتر الورش للاطلاع والتفكير في كيفية ضبط مكاتب الدراسات والتتبع بصورة أكثر نجاعة.

كما ركزت توصيات اللجنة على تخصيص ميزانية سنوية لتعويض البناء المفكك والقضاء عليه وفق مخطط ثلاثي أو خماسي؛ ومساهمة الجميع في تحقيق توجه الأكاديمية بإحداث مدرسة جماعاتية بكل جماعة؛ والبحث في الإشكالات العميقة للتربية البدنية بالمدرسة الابتدائية؛ واعتماد الوزرة كخيار للزي في عملية الدعم الاجتماعي؛ وتشكيل لجنة بمساهمة المجالس الممثلة في المجلس الإداري للبحث عن حلول أحسن لعملية الإطعام المدرسي بالابتدائي؛ وعقد اجتماعات جهوية حول مسألة الشراكة لتفعيل انخراط كافة الشركاء في تدبير الشأن التربوي؛ وتشكيل لجن لمصاحبة المؤسسات التعليمية حول مشروع المؤسسة؛ والتسريع بإحداث المركز الجهوي للوسائل التعليمية؛ وخلق جوائز تحفيزية لتطوير البحث التربوي التدخلي؛ ومطالبة مجموعة من القطاعات، ومن بينها قطاع الصحة، بانخراط أكبر في القضية التعليمية؛ والقيام بتعديلات على دفاتر التحملات للحراسة والنظافة لتجاوز الإشكالات المطروحة، مع التفكير في صيغ أخرى لبعض المناطق؛ وإعادة النظر في المنهجية المتبعة سابقا في التكوين المستمر؛ وإعادة النظر في طريقة توزيع الاعتمادات بين النيابات.

و بدوره رحب السيد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للجهة الشرقية بالسيد الوزير والوفد المرافق له، وبالسيد الوالي والسادة العمال على الأقاليم، والسيدات والسادة أعضاء المجلس الإداري والمدعوين والضيوف، ليمر بعد ذلك إلى عرض مخطط عمل الأكاديمية ومشروع ميزانيتها لسنة 2012.

فكانت البداية من تقديم معطيات إحصائية رصد من خلالها البنية التربوية بالجهة بما في ذلك تحديد مجموع المؤسسات التعليمية بالجهة والبالغ عددها 742 مؤسسة بالإضافة إلى سبع مدارس جماعاتية، مستعرضا أهم النتائج المحققة الدالة على تطور المؤشرات التربوية للمنظومة التعليمية للمواسم الدراسية 2011 - 2009التي لخصها في الدور الهام للمدارس الجماعاتية في تشجيع التمدرس وترشيد الموارد البشرية ، والتطور الملحوظ في نسب التمدرس البالغ 95,17 في المائة للإناث و 98,63 للذكور سنة 2011-2010 ، وتقليص في نسب الهدر المدرسي.

و خلال استعراضه للعمليات التي تسير في منحى مواجهة المعيقات السوسيواقتصادية ركز على مختلف العمليات ذات العلاقة بالدعم الاجتماعي وخاصة المبادرة الملكية "مليون محفظة"، حيث ثمن حرص السلطات العمومية والمجالس المنتخبة بالجهة الشرقية على إنجاح التجربة من خلال مساهماتهم الفعلية إلى جانب مجهودات وزارة التربية الوطنية سواء عبر اقتناء المحفظات أو عبر الدعم المالي، إذ بلغ عدد المستفيدين 218230 بالابتدائي والإعدادي في الموسم الدراسي 2011 /2012 .كما بلغ عدد المستفيدين من الإطعام المدرسي (148500 بالابتدائي بنسبة 71,40%منها %100 بالقروي و3070 بالإعدادي)، وارتفع عدد الممنوحين بالأسلاك الثلاثة ( 700 بالابتدائي، 4820 بالإعدادي و3450 بالتأهيلي)، وتم اقتناء 304 دراجة هوائية و اقتناء 7 حافلات للنقل المدرسي إذ ارتفع عدد الحافلات المستعملة بالجهة إلى 43 حافلة منها 30 حافلة في إطار شراكات، كما وصل عدد الدراجات الهوائية الموزعة إلى 1574 دراجة منها 892 دراجة؛ وتوزيع الزي الموحد على 23485 تلميذ وتلميذة بالتعليم الابتدائي، وتوزيع الزي الموحد على 14069 تلميذ وتلميذة بالثانوي الإعدادي.

و فيما يتعلق بموضوع تحسين جودة الحياة المدرسية أشار السيد المدير أن الأكاديمية قامت بمجموعة من العمليات همت استفادة 735 مستفيد في مجال إرساء مشاريع المؤسسات، ومواصلة تمويل جمعيات دعم مدرسة النجاح، ودعم وتطوير الأندية التربوية بالمؤسسات التعليمية حيث بلغ العدد المدعم 695 مؤسسة، وتثبيت العمل بآليات المرصد الجهوي للوقاية من العنف المدرسي؛ كما تم تقوية الصحة المدرسية والأمن الإنساني من خلال عملية اقتناء النظارات الطبية لفائدة التلاميذ ضعاف البصر وتكوين المثقفين النظراء حول التحسيس بالعنف من النوع الاجتماعي في الوسط المدرسي و مخاطر الإصابة بالأمراض المنقولة جنسيا’’ السيدا، وطبع العدة الديداكتيكية لـ 895 مؤسسة تعليمية.
كما شمل المخطط وضع نظام ناجع للإعلام والتوجيه، إذ تم إنتاج وتوزيع 85000 من الدعائم الإعلامية المتنوعة، وتنظيم 8 تظاهرات إعلامية حول الدراسات والتكوينات والـمهن، واستنساخ 11000 من بطاقات الرغبات للدراسة ما بعد البكالوريا، وإجراء 3963 مقابلة خاصة للحاصلين على البكالوريا مع أساتذة التعليم العالي، وتكوين 2674 من أساتذة وأطر الإدارة بالثانوي في مجال المساعدة على التوجيه، وتنظيم 200 زيارة تربوية استكشافية للمقاولات لفائدة تلاميذ الثالثة إعدادي، والتكوين المستمر لفائدة 100 من أطرالتوجيه التربوي.

أما في مجال تدبير الموارد البشرية، فقد تم تعزيز كفاءات الأطر التربوية وآليات التأطير والتفتيش بالتعليم المدرسي ، عبر تجهيز المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين مع استفادة 1566 مدرس بالتعليم الابتدائي والثانوي من تكوين في ديداكتيك المواد، واستفادة 126 إطار من أطر الإدارة التربوية الجدد من 6 دورات تكوينية (5أيام في الدورة الواحدة)، واستفادة 34 ممونا جديدا من 4 دورات تكوينية (5أيام في الدورة الواحدة)، واستفادة 150 مدرس ممن وظفوا توظيفا مباشرا من تكوين إدماجي، واستفادة 5331 إطار من الأطر التربوية والإدارية من تكوين تأهيلي، وتعزيز العمل المشترك على مستوى المناطق التربوية، والاستمرار في توفير وسائل العمل لفائدة المفتشين، والعمل على تغطية المناطق الشاغرة، ومواصلة تجهيز وتسيير مقرات العمل الجهوية والإقليمية، وإنجاز دورات تكوينية لفائدة 200 مفتش.

و خلال عرضه توقف مدير الأكاديمية عند آفاق العمل، والتي لخصها في ضرورة إيلاء أهمية كبرى للإدارة التربوية عبر تحسين ظروف العمل على مستوى فضاءات الاستقبال والاجتماع، وتوفير الوسائل الكفيلة بتيسير العمل؛ ثم خلق دينامية جديدة بالمؤسسات التعليمية من خلال النوادي المدرسية؛ والمجالس التلاميذية؛ والتقاسم الخاص بمجالس الأمهات، وفسح المجال أمام الإدارة التربوية للمبادرات المبدعة، وانفتاح المؤسسات على المحيط، وجعل التلميذ في صلب الإهتمام، ومواصلة إرساء اللاتركيز و اللاتمركز، وذلك بالرفع من نسبة اللاتركيز للاعتمادات المفوضة الى النيابات برسم سنة 2012 (الاستغلال 80% والاستثمار60%)، ومواصلة دعم نفقات القرب بجمعيات دعم مدرسة النجاح، ومواصلة تغطية الجماعات القروية بالمدارس الجماعاتية، والرفع من نسب تغطية الجماعات القروية بالتعليم الثانوي الإعدادي، ومواصلة تركيز الجهود على عمليات الدعم الاجتماعي، وتثبيت مكتسبات إصلاح القطاع، وتعبئة الشركاء والفاعلين للمساهمة في تطوير القطاع، وتأهيل الفضاءات التعليمية، والرفع من النتائج الإشهادية.

و دعا السيد المدير وهو يتحدث عن مشروع قانون الصفقات الخاص بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين إلى تحسين الحكامة المالية والمادية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين من خلال المسؤولية والشفافية، والمنافسة (حرية الولوج الى الطلبيات العمومية)، والمساواة، والموضوعية، والنزاهة والمحاسبة.

و كان اللقاء مناسبة عبر فيه بعض أعضاء المجلس الإداري بعد العرض في مداخلات لهم عن ارتياحهم للمجهودات المبذولة من الوزارة والأكاديميات والنيابات التعليمية، بغرض مواصلة إصلاح المنظومة التعليمية، وفي السياق ذاته عبر ممثل المجلس الإقليمي لبركان عن استعداد المجلس للعمل جنبا لجنب مع النيابة الإقليمية لتجاوز الصعوبات التي تعاني منها المنظومة التعليمية بالإقليم، ودعا بالمناسبة إلى تكاثف المجهودات لمحاربة الهدر المدرسي، آملا أن يعقد المجلس المقبل بمدينة بركان؛ وفي نفس الإطار التمس ممثل المجلس الإقليمي للناظور من السيد الوزير أن يتم معالجة الخصاص الذي يعاني منه الإقليم من حيث الموارد البشرية، وأن يتم تقريب المؤسسات التعليمية من المواطنين في القرى والمداشر؛ فيما دعا ممثل المجلس الإقليمي لجرادة إلى الرفع من قيمة منحة الإطعام المخصصة للتلاميذ، والقضاء على الأقسام المفككة، والزيادة في عدد الداخليات بالإعدادي؛ أما ممثل نفس المجالس بتاوريرت فقد شدد على ضرورة السير قدما في تبني مشروع بناء مدرسة جماعاتية في كل جماعة قروية.

و في رده على المتدخلين من أعضاء المجلس الإداري أشار السيد الوزير في البداية أنه يحترم القانون المنظم للمجالس، وأنه بصدد إرجاع الأمور إلى طريقها الصحيح، وأن عملية الإصلاح تحتاج إلى هندسة محكمة تزاوج بين المسؤولية والمحاسبة، وفق منطق النتائج المحققة من جهة، والحرية في اتخاذ كل المبادرات من جهة ثانية.

و فيما يتعلق بالأقسام المفككة أكد الوزير أن الدولة قررت أنها ستقضي على مثل هذه الأقسام التي يصل عددها إلى 12383 قاعة بالتدرج، لأن إزالتها دفعة واحدة يلزم الدولة أكثر من ثلاثة ملايير درهم، علما أن 61 % من هذا البناء يوجد بالوسط القروي؛ وفي شأن الخصاص الذي تعاني منه وزارة التربية الوطنية في الموارد البشرية، أقر محمد الوفا وزير التربية الوطنية أنه تم إجرام في حق المنظومة التعليمية عندما تمت معالجة هذا الموضوع عن طريق التوظيف المباشر، مما سمح ولوج أشخاص لقطاع حساس جدا من غير تكوين، وفي هذا الصدد شدد في جوابه على أن الوزارة بصدد تكوين مؤسسات جهوية خاصة بالتكوين، سيتخرج منها أساتذة في السلم العاشر، مضيفا أن العملية التعليمية التعلمية تنبني على الأستاذ والمدير والمفتش، وحان الوقت لمنح هذه العناصر ما تستحقه من قيمة.

و في سياق حديثه عن بيداغوجية الإدماج اعتبر أن المغرب بالنظر لتاريخه الطويل، وحضارته الراسخة، ليس في حاجة لمن يقدم له دروسا في تدريس أبنائه، ولهذا يضيف أنه قرر توقيف العمل ببيداغوجية الإدماج ريثما يتم تقييم فترة العمل بها بالابتدائي، وأنه ألغى المذكرة 122 المتعلقة بتدبير الزمن المدرسي، طالبا إرجاع المسميات إلى حقيقتها المتطابقة مع واقعنا التعليمي، أما ما يتعلق بالفائض فقد أكد الوزير أن بالوزارة فائضا من الموارد البشرية، إلا أنه مندس تحت مسميات متعددة، فهناك المندس باسم الحقوقي، وباسم المجتمع المدني، وباسم العمل النقابي، ولهذا يقول الوزير آن الأوان لوضع حد لهذه الأمور.

و في جوابه على مصير هيكلة الأكاديميات المقترحة من لدن الوزير السابق، قال إن وزارة المالية رفضتها لأنها هيكلة معقدة، وتتطلب ميزانية كبيرة، وأن الوزارة اقترحت حلا بديلا يتلخص في كون كل أكاديمية تختار الهيكلة التي تناسبها حسب حجمها وحسب تدخلاتها.

و قد اختتمت الدورة بقراءة برقية ولاء وإخلاص لحضرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وحفظه.
تحميل التقرير