الحكومة تقرر إلغاء مجانية التعليم في الجامعات/الثانويات/ و الإعداديات

[nasser]

الحكومة تقرر إلغاء مجانية التعليم في الجامعات/الثانويات/ و الإعداديات

الخميس 28 دجنبر 2017
تتجه حكومة سعد الدين العثماني إلى الإ**** على مبدأ مجانية التعليم الذي عملت به المنظومة التعليمية منذ أكثر من نصف قرن.



وكشفت نسخة القانون الإطار الذي تنتظر التأشير الملكي خلال المجلس الوزاري المقبل، حسب “الأخبار” عن أن قرار إلغاء مجانية التعليم سيدخل حيز التنفيذ عبر خطوات لتجنب أي ردود فعل اجتماعية قروية.

وأعلنت حكومة الإسلاميين أن ضرب مبدأ المجانية سيتم الشروع فيه بداية داخل كليات ومؤسسات ومعاهد التعليم العالي عبر أداء رسوم سيحددها رئيس الحكومة بمرسوم، مضيفة أن توسيع رقعة التعليم المؤدى عنه ستهم في خطوة ثانية جيوب العائلات التي يتابع أبناؤها التعليم الثانوي والإعدادي في المدارس العمومية.
زنقة 20 . الرباط

[nasser]

الحكومة تتبنى توصيات المجلس الأعلى للتربية وتنهي مجانية التعليم
محمد بلقاسم
الخميس 28 دجنبر 2017 -
تبنت حكومة سعد الدين العثماني التوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بخصوص إلغاء مجانية التعليم؛ إذ تضمن مشروع القانون المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي مقتضيات تنهي تحمل الدولة لمسؤوليتها في تمويل التعليم.

مشروع القانون الجديد أعلن فرض مجموعة من "رسوم الأداء" في مجال التعليم العمومي تضمنها الرأي الاستشاري المقدم من قبل المجلس الأعلى للتربية والتكوين، الذي يرأسه المستشار الملكي عمر عزيمان، إلى الحكومة، والذي سينهي مجانية التعليم في المغرب، وخصوصا في التعليمين العالي والثانوي التأهيلي.

المشروع الجديد الذي يرتقب أن تصادق عليه الحكومة قريبا، تضمن موادا مرتبطة بتنويع مصادر التمويل للتربية والتكوين في التعليمين العالي والتأهيلي، وفقا لمراحل سيتم تحديدها بنصوص تنظيمية ستصدرها السلطة التنظيمية بعد مصادقة البرلمان على مشروع القانون الإطار.

وتبعا لما سبق أن أعلن عنه مجلس التعليم، فإن المشروع الحكومي الذي يرتقب أن يثير غضبا سياسيا ومجتمعيا، قرر في هذا الصدد أن تؤدي الأسر المغربية مساهمات الدراسية على المدى القريب حسب المسالك بالنسبة للتعليم العالي في مرحلة أولى، وعلى المدى المتوسط بالنسبة إلى التعليم التأهيلي كمرحلة ثانية.

وسيتم الأداء عن طريق مساهمة المستفيدين من المرفق العمومي على أساس مبدأي الاستحقاق والقدرة على الأداء، مضيفا إلى ذلك تخصيص نسبة من عائدات الضريبة على القيمة المضافة الخاصة بالجماعات والأقاليم والعمالات للمنظومة التربوية، بالإضافة إلى نسبة من مداخيل الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل.

وكانت التوصيات التي ستنهي مجانية التعليم في المغرب، وخصوصا في التعليم العالي والتأهيلي، مدعمة للقطاع الخاص؛ وذلك بمنحه تسهيلات جبائية، مع التأكيد على ضرورة "ضمان استمرارية مجانية التعليم الإلزامي".

ودعت التوصيات إلى "منح تحفيزات جبائية لفائدة التعليم الخاص، ولاسيما المسهم في مجهود تعميم التعليم الإلزامي"، مؤكدة على "ربط التشجيعات والامتيازات المخولة للمقاولات المستثمرة، خاصة الأجنبية، بمدى مساهمتها في تطوير البحث التنموي".

من جهة ثانية، يرتقب أن يحدد مشروع قانون الإطار مساهمة اجتماعية للتضامن من أجل إدماج الساكنة المعوزة في المنظومة التعليمية، سيتم تحصيلها على "أساس اقتطاع مداخيل ضريبية على الدخل وعلى الشركات، والمتوفرة من عائدات صندوق المقاصة".

هسبريس

[nasser]

[nasser]

قانون يلزم المغرب بالقضاء على الأمية في غضون ست سنوات
الخميس 28 دجنبر 2017==== أصبح المغرب مطالبا بقوة القانون، بنهج سياسة وبرامج للقضاء على الأمية في غضون ست سنوات، بعدما انتهت الأمانة العامة للحكومة من صياغة مشروع القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي.

مشروع القانون الذي يأتي عقب اعداد المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي للرؤية الاستراتيجية لإصلاح القطاع، من أجل "مدرسة الانصاف والجودة والارتقاء"، يلزم الدولة بتحقيق عدد من الأهداف من بينها القضاء على الأمية.

في هذا الصدد، نصت المادة 20 من مشروع القانون المذكور على أن الحكومة تعمل بشراكة مع جميع الهيئات العامة والخاصة وفعاليات المجتمع المدني على اتخاذ جميع التدابير اللازمة، لضمان استدامة التعلم والقضاء على الأمية ومسبباتها ومظاهرها، وذلك في أجل أقصاه ست سنوات.

وبحسب المادة ذاتها، فإن الحكومة ملزمة بإعداد مخطط عمل ذي أولوية يكتسي طابعا استعجاليا، وذلك بهدف تقليص النسبة العامة للأمية، وتعبئة الموارد المالية اللازمة وتعزيز الشراكات وتكثيف التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف، لتمويل برامج ومشاريع محو الأمية.

كما أصبحت ملزمة، حسب القانون ذاته، بتشجيع الاقبال على التعلم والتثقيف، واستعمال الوسائل البيداغوحية والتكنولوجية الحديثة لهذا الغرض، وإعداد برامج خاصة لمحو الأمية لفائدة غير المتعلمين من أصحاب المشاريع المدرة للدخل، وادراج الاستفادة من هذه البرامج ضمن شروط تمويل مشاريعهم.

من جهة أخرى، ألزم مشروع القانون الحكومة بوضع مشاريع تهدف إلى تعزيز وتنمية قدرات الأشخاص المتحررين من الأمية، قصد تمكينهم من الاندماج المهني والاقتصادي، لضمان انخراطهم في الحياة العملية وعدم الارتداد للأمية.

إلى ذلك، نص مشروع القانون على ضرورة تعبئة جميع الوسائل المتاحة، واتخاذ التدابير اللازمة لتيسير اندماج الأشخاص في وضعية اعاقة أو في وضعية خاصة في منظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، وتمكينهم من حق في التعلم واكتساب المهارات والكفايات الملائمة لوضعيتهم، وتضع الحكومة خلال أجل ثلاث سنوات مخططا وطنيا متكاملا للتربية الدامجة للأشخاص في وضعية اعاقة أو في وضعية خاصة.

ar.telquel.ma

[nasser]

الدولة تبدأ أولى خطوات إنهاء مجانية التعليم


الخميس 28 دجنبر 2017
انتهت الأمانة العامة للحكومة من صياغة مشروع القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي.

مشروع القانون الذي يأتي عقب إعداد المجلس الأعلى للتربية للتربية والتكوين والبحث العلمي للرؤية الاستراتجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي من أجل "مدرسة الانصاف والجودة والارتقاء" سيفتح مزيدا من الجدل حول مجانية التعليم.

ونص مشروع القانون الإطار، الذي اطلع عليه موقع "تيلكيل عربي" في المادة 42 منه على أن "الدولة تواصل مجهودها في تعبئة الموارد وتوفير الوسائل اللازمة لتمويل منظومة التربية والتكوين والبحث العلم، وتنويع مصادره، ولا سيما تفعيل التضامن الوطني والقطاعي، من خلال مساهمة جميع الأطراف والشركاء المعنيين، وخصوصا منهم الأسر الميسورة، والجماعات الترابية، والمؤسسات والمقاولات العمومية والقطاع الخاص". ونصت المادة 45 من نفس القانون على "أن الدولة تعمل طبقا لمبادئ تكافؤ الفرص على إقرار مبدأ المساهمة في تمويل التعليم العالي بصفة تدريجية، من خلال إقرار رسوم للتسجيل بمؤسسات التعليم العالي في مرحلة أولى، وبمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي في مرحلة ثانية، وذلك وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي، مع الأخذ بعين الاعتبار مستوى الدخل والقدرة على الأداء.

إلى ذلك، نص المشروع على إلزامية التعليم بالنسبة للأطفال البالغين سن التمدرس الذي يبدأ من أربع سنوات إلى تمام 15 سنة، كما نص على أن هذا الإلزام يقع على عاتق الدولة والأسرة أو أي شخص مسؤول عن رعاية الطفل قانونا، ملزما الدولة بتحقيق هذا الهدف داخل أجل لا يتعدى ست سنوات.

ar.telquel.ma