خرجت الحكومة في اجتماعها ليوم أمس الخميس بقرار مفاجئ يقضي برفع سقف الرواتب المرتقب إعفاءها من أداء المستحقات الاجتماعية والضريبة المترتبة عن خلق وظائف جديدة في القطاع الخاص في مشروع القانون المالي المقبل إلى حدود 6 آلاف درهم. أي ضعف القيمة التي كان الاتحاد العام لمقاولات المغرب قد حددها.
وحسب يومية الناس في عددها الصادر لنهاية هذا الأسبوع، فإن مصادر من وزارة الاقتصاد والمالية قد أكدت أن القرار الذي تعتم الحكومة اتخاذه في إطار مشروع القانون المالي لسنة 2015 يقضي بإعفاء المقاولات الصغرى جدا من أداء مستحقات الضرائب على الدخل والشركات وكذا من واجبات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لفترة سنتين عن كل منصب شغل جديد يتم خلقه ابتداءا من فاتح يناير المقبل في حدود خمس وظائف.
المصدر: شبكة أندلس الإخبارية - الوطنية ::::::: 17/10/2014