جزيل الشكر لك أخي الكريم على هذه الإفادة
هذه المركزيات التي تحتج اليوم على هذه الخروقات هي نفسها من كانت وراء إعداد مدونة الإنتخابات وهي نفسها من سعت جاهدة عن سبق إصرار وترصد إلى بلقنة تمثيلية موظفي القطاع العام قبل مأجوري القطاع الخاص بتعمدها منح المقاعد على مختلف الفئات في القطاع الواحد دون الأخذ بعين الاعتبار عدد الناخبين ، إذ العقل و المنطق يقضيان بأن يكون عدد الممثلين متناسبا مع عدد ناخبي كل فئة على حدة ، وهو ما لم يتم احترامه في العديد من الفئات منها على سبيل الذكر لا الحصر فئة هيئة التدريس بالتعليم الإ بتدائي مقارنة بهيئة المفتشين لنفس القطاع ....
وما دام العقل والمنطق لم يحترما منذ البداية وتم التسليم به ،و مادامت القوانين تفصل على المقاس ولنقاباتنا العتيدة دور أساسي في بلورتها ، فهل من المنطقي أو الأخلاقي بأن نحتج اليوم على خروقات كهاته ؟
أكيد أن هناك جهات أخرى ستستفيد من هذه الخروقات وهو أمر كان على النقابات المعنية أن تتقبله بصدر رحب إذ كما تُدين تُدان ويوم لك ويوم عليك ، والخاسر الأكبر على الدوام هو المسلسل الديمقراطي ببلادنا الذي لا يلبث أن يخطو خطوة واحدة الأمام دون أن يكون قد تراجع قبلها بخطوتين إلى الوراء ...
حسبُنا الله ونعم الوكيل ، وكل انتخابات وأنتم كما أنتم
والاختلاف لن يفسد للود قضية بكل تأكيد